صراع الصلاحيات بين مجلس النواب والمجلس الرئاسي.. خلافات تتصاعد

أخبار ليبيا 24

• مجلس النواب يرفض قرارات المجلس الرئاسي ويدعو لسحبها فوراً

• جدل حول صلاحيات المجلس الرئاسي وسط تصاعد الأزمة السياسية في ليبيا

• عضو مجلس النواب: تصرفات المجلس الرئاسي تهدد مسار الانتخابات

• صالح افحيمة: جلسة بنغازي تبحث شرعية المجلس الرئاسي وخيارات التعامل معه

في مشهدٍ سياسي معقّدٍ، تتصاعد التوترات بين مجلس النواب و المجلس الرئاسي، ليجسد ذلك الانقسام العميق الذي يعصف بمفاصل الدولة. تصريحاتٌ حادة تُلقى، وقراراتٌ تُتخذ بين مؤسسات الدولة، لعلها تفتح فصولًا جديدة من الصراع على السلطة في البلاد، وتُعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والانتقال الديمقراطي.

مجلس النواب يُهاجم صلاحيات الرئاسي
وجّه جبريل أوحيدة، عضو مجلس النواب، انتقادات لاذعة للمجلس الرئاسي، واصفًا إياه بغير صاحب صلاحية، مطالبًا بسحب قراراته فورًا. أوحيدة في إحدى المداخلات عبر شاشة التلفزيون وتابعتها “أخبار ليبيا 24” لم يتوانَ عن وصف المجلس الرئاسي بأنه يتجاوز حدود صلاحياته، معتبرًا أن ما يقوم به هو مخالفة واضحة للإعلان الدستوري، ويصب في إطار صرف الأموال العامة بطرق غير مشروعة.

وأضاف أوحيدة، في حديثه، أن المجلس الرئاسي يسعى لتكوين هيئة جديدة تختص بالانتخابات، وهو أمرٌ غريب في ظل وجود المفوضية العليا للانتخابات التي تتمتع بخبرة تراكمية في هذا المجال. وشدّد على أن أيّ خطوة يقوم بها المجلس الرئاسي في هذا السياق هي بمثابة إهدار للمال العام وتلاعب بمصير الشعب الليبي.

• تصاعدت الأزمة بين مجلس النواب والمجلس الرئاسي في ليبيا بسبب صراعات الصلاحيات، مما يهدد مستقبل الانتخابات والاستقرار السياسي في البلاد.

بين الشرعية والمصالح السياسية
مع هذا التصعيد، يتساءل المحللون عن دوافع المجلس الرئاسي في قراراته الأخيرة. المحلل السياسي أحمد أبو عرقوب يرى أن محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، يحاول بسط نفوذه في مواجهة تحديات جسيمة. أبو عرقوب أشار في تصريحات صحيفة رصدتها “أخبار ليبيا 24” إلى أن المنفي يسعى لإقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي، في محاولة لتعزيز موقفه السياسي، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها حكومة الوحدة المنتهية ولايتها.

ويشير أبو عرقوب إلى أن هذا الصراع ليس معزولًا عن نتائج انتخابات مجلس الدولة الأخيرة التي أعادت خالد المشري إلى الواجهة السياسية. يرى المحلل أن هناك تنسيقًا بين المشري والدبيبة للإطاحة بمحافظ المصرف المركزي، وهذا ما يُدخل ليبيا في دوامة جديدة من الصراع على السلطة.

جلسة بنغازي: شرعية الرئاسي على المحك
وفي ظل هذا التصاعد، عقد مجلس النواب جلسة في مدينة بنغازي لبحث الوضع القانوني للمجلس الرئاسي. صالح افحيمة، عضو مجلس النواب، أكد في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24“ أن الجلسة تهدف إلى مناقشة مدى شرعية المجلس الرئاسي وخيارات التعامل معه. وأوضح أن القرار الأخير للمنفي بتكوين هيئة جديدة للاستفتاء يتجاوز صلاحياته وفق الاتفاق السياسي، ما يزيد من حدة التوتر بين المؤسسات المختلفة.

افحيمة أشار إلى أن وجود المجلس الرئاسي بحكم الأمر الواقع لم يعد مقبولًا، خاصة بعد فشله في الملفات المكلّف بها. هذا الفشل دفع مجلس النواب إلى البحث عن حلول جذرية لهذه الأزمة التي تتفاقم يومًا بعد يوم.

قرارات الرئاسي: باطلٌ بقوة القانون
المبروك الخطابي، عضو مجلس النواب، كان له موقفٌ حاسم من قرارات المجلس الرئاسي، واصفًا إياها بأنها باطلة بطلانًا مطلقًا من الناحية القانونية. الخطابي أوضح في تصريحات صخفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن إنشاء هيئة جديدة للاستفتاء ومفوضية مستقلة هو تجاوزٌ لصلاحيات الرئاسي، مؤكدًا أن المفوضية العليا للانتخابات هي الجهة الوحيدة المخوّلة بمثل هذه القرارات وفق القوانين المنظمة.

الخطابي أضاف أن إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي أيضًا تأتي خارج إطار صلاحيات المجلس الرئاسي، مستندًا في ذلك إلى المادة 15 من الاتفاق السياسي. هذه التصريحات تزيد من تعقيد المشهد، حيث يبدو أن كل خطوة يتخذها المجلس الرئاسي تفتح الباب أمام مزيد من التحديات القانونية والسياسية.

الشويهدي والعرفي: لا صلاحيات للرئاسي
جلال الشويهدي، عضو مجلس النواب، أكّد في تصريحات صحفية رصدتها“أخبار ليبيا 24“، أن المجلس الرئاسي لا يمتلك أي صلاحية تخوّله لاتخاذ قرار بإقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي أو تكليفه بمنصب جديد. الشويهدي شدّد على أن الاتفاق السياسي الذي أتى بالرئاسي إلى السلطة يحدد صلاحياته بوضوح، ولا يشمل ذلك أي تدخل في شؤون المصرف المركزي.

من جهته، أشار عبد المنعم العرفي، عضو مجلس النواب، إلى أن المنفي تجاوز صلاحياته بموجب اتفاق جنيف الذي وضع الأسس القانونية لعمل المجلس الرئاسي. العرفي أوضح أن المجلس الرئاسي لديه صلاحيات محددة تشمل التمثيل الخارجي للدولة الليبية وملف المصالحة الوطنية، لكنه لا يملك الحق في التدخل في شؤون المصرف المركزي.

ختامًا: مصير ليبيا على المحك
مع تصاعد الأزمة بين مجلس النواب والمجلس الرئاسي، يبدو أن ليبيا تدخل مرحلة جديدة من الانقسام السياسي، قد تكون لها تداعيات خطيرة على مستقبل البلاد. تصريحات النواب وتحركات المجلس الرئاسي تضع البلاد أمام مفترق طرق، حيث يصبح البحث عن توافق وطني ضرورة ملحة للخروج من هذا المأزق. في ظل هذا الوضع المتأزم، يبقى السؤال: هل تستطيع الأطراف الليبية تجاوز خلافاتها والوصول إلى حلول تضمن استقرار البلاد وتحقيق تطلعات شعبها؟