بليحق: الدبيبة على رأس مفسدي العملية السياسية وحكومته مغتصبة للسلطة

أخبار ليبيا 24

• بليحق: حكومة الدبيبة تجاوزت المدة القانونية وفشلت في مهامها الأساسية

• إعادة إصدار القوانين الانتخابية في 2023: مجلس النواب يسعى لإفساح المجال أمام الجميع

• اتفاق جنيف 2021: مجلس النواب يرفض تضمينه في الإعلان الدستوري

• صفة القائد الأعلى للجيش: مجلس النواب يعيدها لنفسه بموجب الإعلان الدستوري

مجلس النواب: الدبيبة على رأس مفسدي العملية السياسية

في مداخلة تلفزيونية، ألقى عبدالله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب، الضوء على عدد من القضايا الحساسة التي تشغل الساحة السياسية الليبية. جاءت تصريحاته في وقت يتزايد فيه الجدل حول مستقبل البلاد السياسي والمصير الغامض للعملية الانتخابية. أكد بليحق أن حكومة الدبيبة أصبحت مغتصبة للسلطة بعد انتهاء ولايتها، وأنها لم تحقق أيًا من المهام الموكلة إليها، بل زادت من تعقيد الأوضاع.

حكومة مغتصبة للسلطة

أكد بليحق أن حكومة الدبيبة، التي تولت السلطة بناءً على اتفاق جنيف لعام 2021، تجاوزت الفترة المحددة لها بـ 18 شهرًا، وهي الفترة التي كان من المفترض أن يتم خلالها توحيد مؤسسات الدولة، إجراء الانتخابات، تحقيق المصالحة الوطنية، ومعالجة الملف الأمني. ولكن، وفقًا لبليحق، لم يتم تحقيق أي من هذه الأهداف، بل إن الأوضاع ازدادت سوءًا.

وأشار بليحق إلى أن حكومة الدبيبة تواصل التمسك بالسلطة دون شرعية، مدعية أنها ستبقى حتى إجراء الانتخابات، وهو ما نفاه بليحق بشكل قاطع. وأضاف أن البرلمان كان قد منح الفرصة لهذه الحكومة، على أمل أن تتمكن من تجاوز المرحلة الصعبة وإجراء الانتخابات، إلا أن هذه الفرصة أهدرت.

 

النواب والانتخابات: محاولات مستمرة لإنقاذ العملية السياسية

وفي إطار جهوده لإنقاذ العملية السياسية، ذكر بليحق أن مجلس النواب أعد القوانين الانتخابية وأصدرها في 2021، في خطوة كانت تهدف إلى تمهيد الطريق نحو انتخابات حرة ونزيهة. إلا أن هذه الجهود، وفقًا لبليحق، قد أُفسدت بسبب تدخلات الدبيبة وآخرين، والذين يسعون إلى إفشال إجراء الانتخابات وإقصاء أشخاص بعينهم من المشهد السياسي.

• عبدالله بليحق يؤكد أن حكومة الدبيبة مغتصبة للسلطة، ويشير إلى محاولات الدبيبة إفشال الانتخابات. مجلس النواب لا يزال شرعيًا حتى إجراء الانتخابات.

رغم هذه العرقلة، أوضح بليحق أن مجلس النواب لم يتوقف عند هذا الحد، حيث قام بإعادة إصدار القوانين الانتخابية في عام 2023 بالتوافق مع مجلس الدولة. هذه الخطوة، كما وصفها بليحق، كانت تهدف إلى إفساح المجال أمام جميع الليبيين للمشاركة في الانتخابات والترشح للمناصب، لكنها واجهت معارضة شديدة من بعض الأطراف.

اتفاق جنيف: إشكاليات لم تُحل

تطرق بليحق إلى اتفاق جنيف لعام 2021، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق لم يُضمن في الإعلان الدستوري، مما يجعله فاقدًا للقوة القانونية في نظر مجلس النواب. ورغم ذلك، تعامل النواب مع هذا الاتفاق بمرونة، محاولًا منح الحكومة والمجلس الرئاسي الفرصة لتحقيق الأهداف المرجوة. ولكن، ومع مرور الوقت، أصبح واضحًا أن تلك الأطراف فشلت في تحقيق أي تقدم، مما زاد من تعقيد المشهد السياسي في البلاد.

صفة القائد الأعلى للجيش: شرعية مجلس النواب

فيما يتعلق بصفة القائد الأعلى للجيش، أكد بليحق أن هذه الصفة تعود لمجلس النواب وفقًا للإعلان الدستوري، وأن المجلس قام بإعادة هذه الصفة لنفسه، في خطوة تهدف إلى تأكيد الشرعية القانونية. وأوضح أن هذا القرار ليس جديدًا، بل هو تأكيد على ما هو منصوص عليه في الدستور الليبي.

شرعية البرلمان مستمرة حتى الانتخابات

اختتم بليحق مداخلته بالتأكيد على أن مجلس النواب لا يزال يتمتع بالشرعية وفقًا للتعديل الدستوري، وأنه لن يخرج من المشهد إلا بعد إجراء الانتخابات التي ستكون المخرج الوحيد من الأزمة السياسية الحالية. هذا الموقف يعكس إصرار البرلمان على مواصلة دوره في قيادة البلاد نحو مستقبل أفضل، رغم التحديات والعراقيل التي تواجهه.

يبدو أن تصريحات بليحق تسلط الضوء على حالة الانقسام والتوتر التي تعيشها ليبيا، في وقت يبحث فيه الشعب الليبي عن الاستقرار والسلام. ومع استمرار الجدل حول مستقبل البلاد السياسي، يبقى إجراء الانتخابات هو السبيل الوحيد لحل هذه الأزمة المتفاقمة.