أخبار ليبيا 24
- السلاك: قرار مجلس النواب رد فعل على خطوة المجلس الرئاسي
- المجلس الرئاسي ومفوضية الاستفتاء: هل هي توطئة لحل مجلس النواب؟
- المجتمع الدولي: موقف متذبذب وانسجام مع الانقسامات الليبية
- تزايد التوترات: التصعيد المستمر والخطر على وحدة البلاد
ليبيا بين مفترق الطرق: اشتعال الصراع السياسي وتفاقم الانقسامات
في خضم المشهد السياسي المتأزم، يبرز تصريح محمد السلاك، المتحدث باسم المجلس الرئاسي السابق، كجرس إنذار يدق في وجه ما قد يكون أعظم أزمات البلاد منذ سنوات. السلاك يعتبر في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″، أن الأحداث الجارية تعكس وصول ليبيا إلى ذروة الصراع السياسي، حيث تعرت الأجسام السياسية وكشفت عن تناقضاتها وانقساماتها العميقة بعد سنوات من الانسداد السياسي والجمود الدستوري.
قرار مجلس النواب: رد فعل على خطوة المجلس الرئاسي
يرى السلاك أن قرار مجلس النواب الأخير تجاه حكومة الدبيبة منتهية الولاية والمجلس الرئاسي ليس إلا رد فعل متوقع على الخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي، والتي فهمت على نطاق واسع بأنها تمهد لإنهاء عمل مجلس النواب. فوفقًا للسلاك، استندت هذه الخطوات إلى المادة 36 من التعديل السابع للإعلان الدستوري المؤقت، وهي المادة التي تمنح رئاسة الدولة سلطة حل مجلس النواب إذا عجز عن القيام بمهامه، وذلك عبر استفتاء شعبي.
لقد أشعل قرار المجلس الرئاسي بتشكيل مفوضية للاستفتاء والاستطلاع الإلكتروني حالة من الجدل والشكوك، حيث اعتُبر هذا القرار خطوة تمهيدية لتفعيل المادة الدستورية وحل مجلس النواب. وتأتي تغريدة رئيس المجلس الرئاسي، التي أشار فيها إلى أن تجديد شرعية الأجسام السياسية يستمد من استفتاء الشعوب، لتعزز هذه المخاوف، حيث بدت وكأنها إشارة واضحة نحو التوجه نحو استفتاء شعبي قد ينتهي بحل البرلمان.
المجلس الرئاسي ومفوضية الاستفتاء: هل هي توطئة لحل مجلس النواب؟
السلاك لمح إلى أن ما يحدث ليس مجرد مناورة سياسية عابرة، بل تحركات استراتيجية تهدف إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي بأكمله. تشكيل مفوضية الاستفتاء والاستطلاع الإلكتروني يعتبر خطوة غير مسبوقة، تعكس رغبة المجلس الرئاسي في إعادة صياغة شرعية الأجسام السياسية، وهي خطوة يرى البعض أنها قد تؤدي إلى تفكيك مجلس النواب، الذي يعاني من انقسامات داخلية وضغوط خارجية.
وفي هذا السياق، فإن تصريحات السلاك تثير تساؤلات حول مدى استعداد المجلس الرئاسي للمضي قدمًا في هذه الخطوة، ومدى استعداد الأطراف الأخرى للتعامل معها. هل نحن أمام تصعيد جديد في الصراع السياسي، أم أن الأمر سيقتصر على تصعيد في الخطاب دون إجراءات عملية على الأرض؟
المجتمع الدولي: موقف متذبذب وانسجام مع الانقسامات الليبية
وإلى جانب هذه التطورات الداخلية، يلفت السلاك الانتباه إلى الموقف الدولي المتذبذب تجاه الأزمة الليبية. المجتمع الدولي، الذي كان يفترض أن يلعب دور الوسيط في تهدئة الصراع، بات منقسمًا بشكل واضح، حيث تبدو الأطراف الدولية وكأنها منسجمة مع هذه الانقسامات، دون أي مسعى جاد لتغيير سياستها الحالية.
هذا الانقسام الدولي، الذي يعكس تباين المصالح والرؤى بين القوى الدولية الكبرى، يعقد الوضع أكثر، ويزيد من حالة الجمود السياسي، مما يترك ليبيا في حالة من الضبابية والتشتت. فبدلاً من أن يكون هناك موقف دولي موحد يدفع باتجاه حل سلمي، نجد أن القوى الدولية تسير في اتجاهات مختلفة، مما يزيد من احتمالات التصعيد وتفاقم الأزمة.
تزايد التوترات: التصعيد المستمر والخطر على وحدة البلاد
ويرى السلاك أن الأشهر القادمة ستكون حاسمة في تحديد مصير البلاد، حيث يتوقع أن تشهد ليبيا مزيدًا من التصعيد بين الأطراف المختلفة. حالة التربص والاستقطاب التي بلغت مداها قد تتحول إلى مواجهات مفتوحة، ما لم يتم تدارك الوضع بسرعة.
ويحذر السلاك من أن استمرار هذا التصعيد قد يهدد وحدة البلاد وسلامتها الإقليمية. في ظل تعنت كل طرف وتمسكه بمواقفه، فإن ليبيا قد تجد نفسها أمام خطر حقيقي يتمثل في تقسيم البلاد إلى دويلات متناحرة، مما قد يؤدي إلى كارثة إنسانية وسياسية لا يمكن التكهن بعواقبها.
من هذا المنطلق، فإن تصريحات السلاك تضع الجميع أمام مسؤولياتهم التاريخية. الأطراف الليبية، المجتمع الدولي، وحتى المواطن الليبي العادي، جميعهم أمام تحدي كبير: هل ستستمر ليبيا في هذا المسار المظلم، أم أن هناك بارقة أمل في الأفق يمكن أن تخرج البلاد من أزمتها؟
ختامًا، يمكن القول إن المشهد السياسي الحالي هو نتيجة لتراكمات طويلة من الصراعات والانقسامات، التي تفاقمت بفعل التدخلات الخارجية والجمود السياسي الداخلي. الحل لا يبدو قريبًا، ولكنه ممكن إذا ما تضافرت الجهود الوطنية والدولية نحو إنهاء هذا الصراع الذي يهدد مستقبل ليبيا ووحدتها.
