أخبار ليبيا 24
- أوحيدة: المجلس الرئاسي يسحب صلاحياته من الإعلان الدستوري
- استفتاء المجلس الرئاسي: غاية تبرر الوسيلة أم تجاوز للصلاحيات؟
- فساد السفارات والقنصليات: جبريل أوحيدة يكشف حقائق جديدة
- سيناريوهات تغيير الحكومة: هل حان وقت نهاية حكومة الدبيبة؟
في المشهد السياسي الليبي المتأزم، تتجه الأنظار إلى تصريحات جبريل أوحيدة، عضو مجلس النواب، التي تبرز التوترات العميقة بين المجلس الرئاسي ومؤسسات الدولة الأخرى. فالمجلس الرئاسي، الذي وُجد ليكون صمام الأمان والمرجعية العليا للدولة، بات في نظر البعض هيئة تتجاوز حدودها وتخالف الإعلان الدستوري، مما يثير قلقاً متزايداً حول مستقبل العملية السياسية في ليبيا.
جبريل أوحيدة، عضو مجلس النواب، لم يتوانَ في توجيه انتقادات لاذعة للمجلس الرئاسي، متهماً إياه بأنه لا يمتلك الصلاحيات التي يدعيها، وأن قراراته الأخيرة لا تعدو كونها محاولة لتعزيز سلطته على حساب مؤسسات الدولة الأخرى. في مداخلة تلفزيونية تابعتها “أخبار ليبيا 24” أوضح أوحيدة أن المجلس الرئاسي يهدف من وراء قراراته الأخيرة إلى فرض سيطرته على الساحة السياسية، متجاوزاً في ذلك صلاحياته المنصوص عليها في الإعلان الدستوري.
المجلس الرئاسي وتجاوز الصلاحيات
وفقاً لأوحيدة، فإن المجلس الرئاسي قد تجاوز دوره وصلاحياته بموجب الإعلان الدستوري. وأكد أن هذه التجاوزات لا يمكن أن تستمر دون رد، داعياً المجلس الرئاسي إلى سحب قراراته فوراً والعودة إلى الإطار الدستوري الذي ينظم عمله. وأوضح أن الغاية من هذه القرارات هي استخدام السلطة لتحقيق مصالح شخصية وسياسية ضيقة، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى وحدة وتكاتف لإتمام المسار الانتخابي الذي طال انتظاره.
أوحيدة لم يتوقف عند هذا الحد، بل أشار إلى أن المجلس الرئاسي يحاول الآن الالتفاف على العملية الانتخابية عبر تشكيل هيئات موازية، تخدم أغراضه الخاصة. هذا التصرف، بحسب أوحيدة، يتعارض مع وجود مؤسسة عريقة ومهنية مثل المفوضية العليا للانتخابات، التي تمتلك الخبرة والقدرة على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة.
فساد السفارات والقنصليات
من بين الانتقادات التي وجهها أوحيدة، كان هناك تركيز خاص على ما وصفه بالفساد المستشري داخل السفارات والقنصليات الليبية. وأكد أن المجلس الرئاسي يتعمد إنشاء سفارات وقنصليات في دول لا توجد فيها جالية ليبية تُذكر، وذلك بهدف إهدار المال العام وتوسيع شبكة المصالح الشخصية. هذه التصرفات، وفقاً لأوحيدة، تمثل باباً جديداً من أبواب الفساد الذي يهدد استقرار البلاد ويعرقل جهود إعادة البناء والتنمية.
التحديات أمام المؤسسة العسكرية
تعتبر المؤسسة العسكرية أحد أهم أعمدة الدولة، ولكن أوحيدة يرى أن المجلس الرئاسي لم ينجح في دعم هذه المؤسسة بالطريقة التي ينبغي أن تكون. فهو يرى أن الرئاسي قد فشل في توحيد الجيش وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، وهو ما يُعد انتهاكاً آخر لصلاحياته وعدم القدرة على القيام بدوره بشكل فعال. وأكد أن المؤسسة العسكرية الشرعية هي المفوضية العليا للانتخابات، وليست الهياكل المشبوهة التي يحاول الرئاسي تشكيلها.
سيناريوهات تغيير الحكومة
في سياق حديثه، تناول أوحيدة مسألة تغيير الحكومة الحالية، معتبراً أن حكومة الدبيبة وصلت إلى نهايتها الطبيعية. وأوضح أن هناك سيناريوهين محتملين لتغيير الحكومة: الأول هو المسار القانوني الذي تم التوافق عليه، والذي يتضمن تشكيل حكومة جديدة تستمد شرعيتها من العملية الانتخابية. أما السيناريو الثاني، فهو ذلك الذي يدعمه المجتمع الدولي وبعض الأطراف الداخلية، ويقوم على تشكيل حكومة جديدة على غرار حكومة الدبيبة، بهدف تنفيذ مصالحهم الخاصة واستمرار الأزمة.
الدور الدولي والتحذيرات
أوحيدة حذر من التدخلات الدولية في الشأن الليبي، مؤكداً أن هناك أطرافاً خارجية تحاول فرض أجنداتها على ليبيا من خلال التأثير على العملية الانتخابية واختيار الحكومة القادمة. وأكد أن مجلس النواب قد قام بما عليه وفقاً لخارطة الطريق، وأن الكرة الآن في ملعب المجتمع الدولي الذي يجب عليه دعم هذه الجهود إذا كان صادقاً في نيته لتحقيق الاستقرار في ليبيا.
الميزانية والصراع على السلطة
أما فيما يخص الميزانية، فقد أشار أوحيدة إلى أن مجلس النواب لن يعترف بحكومة الدبيبة، وأنه يعمل على ضمان أن تكون الثروة الوطنية في خدمة المناطق التي تحكمها الحكومة المنتخبة. وأوضح أن التحديات السياسية الحالية تتطلب البقاء في هذا المسار، مشيراً إلى أن ليبيا ليست لعبة ديمقراطية يمكن للغرب التحكم بها كيفما يشاء.
الانتخابات والاستقرار
في ختام حديثه، أكد أوحيدة أن نجاح الانتخابات القادمة يتطلب ضمانات دولية، مشيراً إلى أن مجلس النواب مستعد لتسليم السلطة للشعب الليبي عبر عملية انتخابية نزيهة. وشدد على أن مجلس النواب لن يسمح للرئاسي أو لأي طرف آخر بعرقلة هذه الانتخابات أو التشويش على المسار السياسي الذي وصل إلى مراحله النهائية.
الرؤية المستقبلية
يرى جبريل أوحيدة أن مستقبل ليبيا يعتمد على إرادة الشعب الليبي، وأن أي محاولات لفرض حكومة جديدة دون انتخابات نزيهة ستقود البلاد إلى مزيد من الفوضى والانقسام. وخلص إلى أن مجلس النواب سيستمر في دوره كحامي للمسار الديمقراطي، وأن الشعب الليبي هو الذي سيقرر مصيره في نهاية المطاف.