قرارات مجلس النواب.. القيادة العامة ترحب واللافي والدبيبة يرفضان

أخبار ليبيا 24

• عقيلة صالح يعلن انتهاء صلاحيات الهيئات التنفيذية ويؤكد عودة الصلاحيات لمجلس النواب

• القيادة العامة للقوات المسلحة تثمن قرار النواب وتؤكد على حماية الحدود واستقرار البلاد

• عبد الله اللافي يرفض قرار النواب ويؤكد أن الرئاسي لا يزال صاحب الصلاحيات وفق الاتفاق السياسي

• حكومة الدبيبة تعتبر قرار النواب لا يؤثر على شرعيتها وتؤكد استمرار التزامها بالإعلان الدستوري

في تطور سياسي حاسم، شهدت الساحة الليبية تحولات جديدة مع إعلان مجلس النواب بطلان ولاية السلطة التنفيذية الحالية، مما يشير إلى تصعيد دراماتيكي في الصراع السياسي الليبي. هذا القرار يعكس تحولات جوهرية في النظام السياسي، ويثير تساؤلات حول مستقبل الحكومة الشرعية والصراع المستمر بين الأطراف السياسية المختلفة. في هذا السياق، نتناول في هذا المقال الأبعاد السياسية للقرار وتأثيره على المشهد الليبي، مستعرضين تصريحات الأطراف المتورطة وتحليل أبعاد القرار وآثاره المحتملة.

القرار التاريخي: نهاية ولاية السلطة التنفيذية

أعلن مجلس النواب في جلسته الرسمية المنعقدة بتاريخ 13 أغسطس 2024، قرارًا ينهي ولاية السلطة التنفيذية الحالية ويعترف بالحكومة الليبية تحت قيادة د. أسامة حماد. هذا القرار، الذي اتخذ بالإجماع، يشكل نقطة تحول هامة في الساحة السياسية، حيث يُنتظر أن يؤدي إلى تغييرات جذرية في إدارة البلاد. وقد أكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أن جميع المدد القانونية للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية قد انتهت، وأن الصلاحيات قد عادت إلى مجلس النواب، وهو الجسم الشرعي الوحيد الذي يمثل الشعب الليبي.

عقيلة صالح: تصعيد ضد الحكومة الحالية

في افتتاح جلسة مجلس النواب، شدد عقيلة صالح، رئيس المجلس على انتهاء صلاحيات المجلس الرئاسي و حكومة الدبيبة منتهية الولاية، مشيرًا إلى أن جميع المدد القانونية لهذه الهيئات قد انتهت منذ فترة طويلة. وأكد صالح أن مجلس النواب هو الهيئة الوحيدة المخولة بإصدار القوانين دون الحاجة إلى إحالتها من الحكومة، مشيرًا إلى أن المدة المحددة لتعيين المناصب السيادية قد انقضت. كما أكد صالح أن المادة التي نقلت صلاحيات تعيين المناصب العسكرية والأمنية إلى المجلس الرئاسي غير مضمّنة في الإعلان الدستوري، وبالتالي فإن هذه الصلاحيات لا تزال في يد مجلس النواب.

القيادة العامة: دعم لمجلس النواب وتأكيد على حماية الحدود

من جانبها، رحبت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بقرار مجلس النواب، وأكدت على أن القائد الأعلى للجيش هو مجلس النواب، الذي يمثل الشرعية الدستورية. وذكرت القيادة العامة أنها ستواصل واجباتها الوطنية في حماية الحدود الليبية وضمان استقرار البلاد. هذا الموقف يعكس دعم القيادة العامة لمجلس النواب ويؤكد على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كخطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار الدائم.

عبد الله اللافي: رفض القرار واعتباره غير ملزم

في رد فعل على قرار مجلس النواب، وصف عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، القرار بأنه “غير ملزم” ويعتبره بمثابة “عدم”. وأكد اللافي أن القرارات التي تتعارض مع مخرجات ملتقى الحوار السياسي ليست لها قيمة، مشيرًا إلى أن المجلس الرئاسي تم تشكيله وفق اتفاق بين الأطراف المحلية والدولية، وأن أي تعديل في صلاحياته يتطلب العودة إلى نصوص الاتفاق السياسي. كما دعا اللافي إلى تعزيز فرص الحوار الوطني والابتعاد عن التصعيد الذي قد يهدد الاستقرار.

حكومة الدبيبة: اعتراف محدود بقرار النواب

من جانبها، اعتبرت الحكومة المنتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة أن قرار مجلس النواب ليس له تأثير فعلي على شرعيتها. وأشارت الحكومة إلى أن قرار النواب يأتي في إطار محاولات لتأخير إجراء الانتخابات والتعجيل بإنهاء المرحلة الانتقالية. ووصفت الحكومة قرارات النواب بأنها مجرد بيانات سياسية وليست ذات تأثير ملموس على الواقع السياسي، مؤكدة استمرار التزامها بالإعلان الدستوري وحرصها على تحسين الوضع المعيشي والخدمات العامة.

• مجلس النواب يعلن إنهاء ولاية السلطة التنفيذية ويعتبر حكومة د. أسامة حماد الشرعية. القيادة العامة تدعو لإجراء الانتخابات، بينما اللافي والدبيبة يرفضان القرار.

التحليل النهائي

يمثل قرار مجلس النواب بتغيير الوضع السياسي الحالي في ليبيا تحولًا كبيرًا في المشهد السياسي. إذ يعكس هذا القرار تصعيدًا واضحًا في النزاع بين الأطراف السياسية المختلفة ويثير تساؤلات حول كيفية التعامل مع الحكومة الجديدة والتحديات المرتبطة بإجراء الانتخابات. بينما تدعم القيادة العامة ومجلس النواب هذا القرار، يرفضه كل من عبد الله اللافي وحكومة الدبيبة، مما يشير إلى استمرار الانقسام السياسي والجدل حول الشرعية والصلاحيات.

في نهاية المطاف، تبقى ليبيا في مفترق طرق حاسم، حيث يحتاج جميع الأطراف إلى تجنب التصعيد والعمل على تعزيز الاستقرار الوطني من خلال الحوار والتفاهم المشترك. تبقى أهمية تحقيق المصالحة الوطنية وبناء إطار سياسي واضح ومستدام أمرًا ملحًا لضمان مستقبل آمن ومستقر للبلاد.

وفي الختام نجد أن القرار الذي اتخذته الهيئات التشريعية والعسكرية يؤكد على أهمية العودة إلى الشرعية الدستورية وضرورة إجراء الانتخابات كسبيل وحيد لتحقيق الاستقرار. في الوقت نفسه، يستمر التحدي المتمثل في تحقيق التوافق بين الأطراف المختلفة لضمان انتقال سلس للسلطة وتحقيق تطلعات الشعب الليبي نحو مستقبل أفضل.