صراع الصلاحيات يتصاعد.. مجلس النواب يسحب قيادة الجيش من الرئاسي

أخبار ليبيا 24

• مجلس النواب يسحب صفة القائد الأعلى من المجلس الرئاسي ويمنحها لعقيلة صالح.

• عقيلة صالح يدعو لتقسيم الثروة بين الأقاليم كحل للأزمة الليبية.

• مجلس الدولة يعترض على قرارات مجلس النواب ويصفها بالباطلة.

• الحزب الديمقراطي يرفض الإجراءات الأحادية لمجلس النواب.

في خطوة جريئة تحمل في طياتها تحولات جذرية على الساحة السياسية الليبية، صوت مجلس النواب بالإجماع على سحب صفة القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي ومنحها لعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، . جاء هذا القرار في جلسة استثنائية شهدت توافقاً كاملاً بين أعضاء المجلس، الذين أكدوا على أن هذه الخطوة تتماشى مع الإعلان الدستوري وقرارات سابقة صادرة عن المجلس.

مجلس النواب يمنح رئاسة الجيش لرئيسه وينهي ولاية حكومة الدبيبة

عقيلة صالح، الذي قاد هذه المبادرة، شدد في تصريحاته على أن تقسيم الثروة بين الأقاليم الليبية أصبح الحل الوحيد لإنهاء حالة الاشتباك السياسي والعسكري التي تعصف بالبلاد. صالح أكد أن ولاية  حكومة الدبيبة قد انتهت منذ أكثر من خمس سنوات، مشيراً إلى أن  الحكومة الحالية، برئاسة أسامة حماد، هي الحكومة الشرعية حتى يتم اختيار حكومة موحدة.

في نفس السياق، وجه صالح انتقادات لاذعة للمجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة منتهية الولاية، محملاً إياهم مسؤولية الفشل في تنظيم الانتخابات وتحقيق الاستقرار. وأضاف أن مجلس النواب سعى جاهداً لتحقيق العدالة وتوحيد السلطة في البلاد، إلا أن المجلس الرئاسي لم يلتزم بواجباته، مما أدى إلى تعقيد الأزمة السياسية.

انتقادات من مجلس الدولة لقرارات مجلس النواب وتصاعد الانقسام السياسي

ورغم هذه الخطوة التي وصفت بأنها تعزز من سلطة مجلس النواب، إلا أن ردود الفعل لم تتأخر. حيث انتقد خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، القرار ووصفه بالباطل، مؤكداً أن الاتفاق السياسي ينص على ضرورة توافق مجلسي النواب والدولة على أي تعديلات دستورية، وهو ما لم يحدث في هذه الحالة. المشري شدد على أن المجلس الرئاسي هو الجهة التي تمارس صلاحيات القائد الأعلى للجيش الليبي وفقاً للتعديل الدستوري الـ 11.

• مجلس النواب يسحب صفة القائد الأعلى للجيش من الرئاسي، مما يثير جدلاً وانقسامات، بينما يدعو عقيلة صالح لتقسيم الثروة كحل للأزمة الليبية المتفاقمة.

بدوره، استنكر الحزب الديمقراطي، برئاسة محمد صوان، هذه الخطوة ووصفها بأنها أحادية الجانب وتقوض التوافقات التي تم إنجازها بين مجلسي النواب والدولة. ودعا الحزب إلى تجنب أي خطوات تؤدي إلى مزيد من الانقسام وعدم الاستقرار، محذراً من تداعيات سلبية على العملية السياسية.

ومن جهته، عبر زياد دغيم، مستشار رئيس المجلس الرئاسي للشؤون التشريعية والانتخابات، عن رفضه لقرار مجلس النواب، واعتبره إبرازا لحقيقة الأمور، مؤكداً أن المجلس لم يعترف مطلقاً بالمجلس الرئاسي كقائد أعلى للجيش، ولم يتعامل معه على الإطلاق بمقترحات مشاريع القوانين.

العباني: مجلس النواب الجهة الشرعية الوحيدة وفقاً للإعلان الدستوري

في المقابل، أبدى عضو مجلس النواب محمد العباني تأييده الكامل للقرارات التي أصدرها المجلس، معتبراً أن البرلمان هو الجهة الشرعية الوحيدة في ليبيا وفقاً للإعلان الدستوري. وأضاف العباني أن تراجع الشرعية الدستورية خلال السنوات الماضية جعل البيئة السياسية غير مهيأة لاستيعاب ما أصدره البرلمان من قرارات.

أما عضو مجلس الدولة، إبراهيم أبوشعالة، فقد أعرب عن قلقه من الخطوات التي اتخذها مجلس النواب دون التشاور مع مجلس الدولة، مؤكداً أن هذه الخطوات الفردية لن تنجح في تحقيق الاستقرار. ودعا أبوشعالة إلى ضرورة التعاون بين المجلسين لتجاوز الأزمة السياسية.

العرفي: الرئاسي تجاوز صلاحياته وتعدي على اختصاصات مجلس النواب

من جانبه، أبدى عبد المنعم العرفي، عضو مجلس النواب، استياءه من تصرفات المجلس الرئاسي، متهماً رئيسه محمد المنفي بتجاوز صلاحياته والتعدي على اختصاصات مجلس النواب. وأكد العرفي على ضرورة إعادة صفة القائد الأعلى لمجلس النواب لانتهاء مدة المجلس الرئاسي وحكومته.

وفي رد فعل لافت، اعتبر عضو مجلس النواب عمار الأبلق أن قرارات عقيلة صالح تمثل “عبثاً سياسياً”، محذراً من أن هذه الخطوات تزيد من حالة الانقسام في البلاد. ودعا الأبلق إلى إعادة الأمانة للشعب الليبي لإيجاد سلطات بديلة قادرة على تحقيق الاستقرار.

وفي ظل هذه التطورات المتسارعة، يبقى التساؤل قائماً حول مدى قدرة مجلس النواب على فرض سيطرته في ظل الانقسامات الداخلية والتحديات الخارجية. كما يتساءل الكثيرون عن مدى قانونية هذه الخطوات وما إذا كانت تتماشى مع الاتفاقات السياسية التي أبرمت سابقاً. هل تجاوز مجلس النواب صلاحياته، أم أن المجلس الرئاسي هو من انتهك الاتفاقات؟ يبقى هذا السؤال محط نقاش في الأروقة السياسية، في ظل تصاعد التوترات والانقسامات.