جدل حول سحب الخمسين دينار.. تمديد أم تنفيذ؟

أخبار ليبيا 24 – استطلاعات

• احتكار العملة يحتم تغيير جميع الفئات النقدية.

• مرتباتنا تُسحب بالخمسينات… فما المصير؟

• تمديد بقاء الخمسين دينار بتدرج وسلامة.

• الخمسين دينار… لا تسمن ولا تغني من جوع.

جدل حول سحب الخمسين دينار: بين تأكيد الموعد والتمديد

في الوقت الذي تتزايد فيه التحديات الاقتصادية في ليبيا، أصبح قرار مصرف ليبيا المركزي بسحب فئة الخمسين دينار من التداول حديث الساعة. هذا القرار، الذي أتى في إطار جهود المصرف لتحسين السيولة النقدية وضبط السوق المالية، أثار نقاشات واسعة بين المواطنين، حيث تتباين الآراء حوله بين مؤيد لضرورة سحب هذه الفئة النقدية ورافض يرى أهمية تمديد فترة التعامل بها.

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للقرار

لا يمكن النظر إلى قرار سحب فئة الخمسين دينار بمعزل عن السياق الاقتصادي الأوسع. ليبيا تعاني من تدهور اقتصادي كبير، وانخفاض في قيمة الدينار الليبي، مما أثر على القوة الشرائية للعملة المحلية. في هذا السياق، يتساءل الكثيرون عن جدوى هذا القرار، وهل هو بالفعل خطوة إيجابية نحو تعزيز الاقتصاد، أم أنه قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط على المواطنين؟

الآراء المختلفة بين المواطنين

تباينت آراء المواطنين المشاركين في استطلاع “أخبار ليبيا 24” حول هذا القرار. في حين يرى البعض أن سحب فئة الخمسين دينار هو خطوة ضرورية لمكافحة الاحتكار والتهريب، يرى آخرون أن هذه الفئة النقدية فقدت قيمتها بالفعل، وأن قرار السحب أو التمديد لن يكون له تأثير حقيقي على الوضع الاقتصادي.

مشكلة الاحتكار والتهريب

من بين الآراء التي طرحت في الاستطلاع، كان هناك تأكيد على أن العملة الليبية أصبحت محتكرة بشكل كبير من قبل المافيات والمرابين، الذين يستغلون الظروف الاقتصادية الصعبة لتحقيق أرباح كبيرة. هذا الاحتكار، الذي أدى إلى نقص في السيولة النقدية داخل البلاد، كان دافعاً للبعض لدعم قرار سحب فئة الخمسين دينار، بل والذهاب إلى أبعد من ذلك بالدعوة إلى سحب جميع الفئات النقدية واستبدالها بأخرى جديدة.

الطاهر الرماح، وهو من الشخصيات التي شاركت في الاستطلاع،  يقول: “مفروض جميع الفئات تجمع من الدينار إلى الخمسين وتتغير جميع الإصدارات؛ العملة الليبية الآن أصبحت محتكرة عند المافيات والمرابين والمهربين”

التخوف من تأثير القرار على الحياة اليومية

على الجانب الآخر، عبر عدد من المواطنين عن تخوفهم من تأثير قرار سحب فئة الخمسين دينار على حياتهم اليومية. هؤلاء يرون أن هذه الفئة النقدية لا تزال مستخدمة بشكل واسع في التعاملات اليومية، وأن سحبها قد يؤدي إلى ارتباك وفوضى في السوق. يعتقد البعض أن التمديد سيكون الخيار الأفضل، حتى يتم إيجاد بديل مناسب يمكنه استبدال هذه الفئة دون أن يسبب ضرراً للمواطنين. يقول أحميد علي بن بشير”يجب إبقاء التداول بالخمسين دينار بشكل تدريجي وأي فئة تصل المصرف يتم إعدامها بتدرج”.

هناك من يرى أن القيمة الفعلية لفئة الخمسين دينار قد تدهورت بشكل كبير، لدرجة تجعل من قرار سحبها أو تمديدها غير ذي أهمية. هؤلاء يرون أن التضخم وارتفاع الأسعار قد أفقد هذه الفئة النقدية قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين الأساسية، وبالتالي فإن التركيز على قضايا أخرى قد يكون أكثر أهمية من قرار سحب أو تمديد هذه الفئة، حيث يقول Altiha بلهجة ساخرة: “سواء قعدت ولا نسحبت، قدرها طايح، لا تسمن ولا تغني من جوع”.

التأثير على السوق المالية

من ناحية أخرى، يتخوف بعض الخبراء من أن سحب فئة الخمسين دينار قد يؤدي إلى اضطرابات في السوق المالية، خاصة إذا لم يتم توفير بدائل كافية وسريعة. السوق الليبية تعاني بالفعل من نقص في السيولة، وأي خطوة غير محسوبة قد تؤدي إلى مزيد من التوترات المالية والاقتصادية. في هذا السياق، يرى البعض أن التمديد قد يكون الخيار الأكثر حكمة، حتى يتم التأكد من جاهزية السوق لاستقبال هذا القرار. إبراهيم ميلاد، الذي يعيش واقع التعامل اليومي بالعملة الليبية، يعبر عن قلقه من قرار السحب، حيث يقول: “سحبنا مرتب شهر 7 خمسينات، هل نرميها أم نصرفها قبل نزول مرتب شهر 8؟”.

الأصوات المطالبة بالتمديد

في ظل هذه المخاوف، ارتفعت أصوات تطالب بتمديد فترة التعامل بفئة الخمسين دينار. يرى هؤلاء أن التمديد سيمنح المصرف المركزي الوقت الكافي لتنفيذ هذا القرار بشكل تدريجي، مما يضمن عدم حدوث ارتباك في السوق. كما أن التمديد سيتيح فرصة أكبر للمواطنين للتكيف مع هذا التغيير، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد،يقول بن بشير: “يجب إبقاء التداول بالخمسين دينار بشكل تدريجي وأي فئة تصل المصرف يتم إعدامها بتدرج”. يرى بن بشير أن التسرع في سحب هذه الفئة قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية غير مرغوب فيها.

الانعكاسات السياسية والاجتماعية للقرار

لم يكن القرار بعيداً عن النقاشات السياسية والاجتماعية، حيث رأى البعض أن القرار يأتي في إطار جهود المصرف المركزي لتعزيز سيطرته على السوق المالية، وضبط تدفق الأموال في البلاد. في حين يرى آخرون أن القرار قد يحمل في طياته أبعاداً سياسية، تهدف إلى كسب ثقة المجتمع الدولي وتحسين صورة البلاد على الساحة العالمية.

الخاتمة: بين التأييد والرفض

في النهاية، يبقى قرار سحب فئة الخمسين دينار من التداول مسألة خلافية بين المواطنين الليبيين. بين من يرى فيه خطوة ضرورية لمواجهة الاحتكار والتهريب، ومن يخشى تأثيره على الحياة اليومية والتعاملات المالية. ورغم اختلاف الآراء، يبقى الواضح أن القرار سيواجه تحديات كبيرة في التنفيذ، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وبين تأكيد الموعد والتمديد، تبقى المخاوف قائمة حول مستقبل هذه الفئة النقدية، وتأثيرها على الاقتصاد الليبي.