أخبار ليبيا 24

باشرَ خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، عمله رسميًا من مقر المجلس في طرابلس، مؤكداً في كلمة له على شرعية انتخابه في جلسة الثلاثاء الماضي، التي أسفرت في جولتها الثانية عن فوزه بمنصب رئيس المجلس بشكل واضح وسليم، على حد تعبيره.

وقال المشري في كلمةٍ ألقاها بالمناسبة إن المجلس لم يتمكن من استكمال انتخابات مكتب الرئاسة بسبب جدل قانوني حول ورقة انتخابية، موضحاً أن اللجنة القانونية بالمجلس، بصفتها الجهة المختصة، قد حسمت هذا الجدل.

ودعا المشري الرئيس السابق للمجلس، السيد محمد تكالة، إلى اللجوء للطرق السلمية التي يكفلها القانون إذا كان لديه أي اعتراض، مؤكداً استعداد المجلس للامتثال لأي أحكام قضائية وإعادة الانتخابات إذا قضى بذلك القضاء.

وشدد المشري على أن رئيس مجلس الدولة هو رئيس لجميع الأعضاء، سواء الذين انتخبوه أو الذين لم ينتخبوه، وأنه سيتعامل معهم على قدم المساواة.

وأكد المشري على أن استكمال الاستحقاق الانتخابي واستكمال هيئة رئاسة المجلس سيمكن المجلس من العمل بفعالية لتحقيق أهدافه، وعلى رأسها الوصول إلى انتخابات عامة في أسرع وقت ممكن.

وفيما سبق… قال محمد تكالة، رئيس مجلس الدولة في بيانٍ إن «الإجراء الصحيح كان الذهاب المباشر لجولة ثالثة لأن الورقة صحيحة لكننا تنازلنا وقبلنا بالتأجيل وذلك حفاظًا على صورة المجلس بعدم ترك فرصة للطرف المشوش لتخريب الجلسة» بحسب نص البيان.

وعبّر تكالة في بيان عن خشيتهِ محاولة الطرف الآخر للرفض و إثارة ما وصفها بالبلبلة والطعن في صورة المجلس وتهديده بالإنقسام وهذا ما ثبت فعلاً بعد الجلسة، على حسب نص البيان.

كما اتهمَ تكالة المشري بالتطرف، قائلاً في ذات البيان: «إن رفض المشري الاعتداد برأي القضاء ينسجم مع موقفه المتطرف وقراره المسبق في الوصول وبأي ثمن الى اعتلاء المنصب حتى وإن كان على حساب صورة المجلس الأعلى للدولة وأعضائه وسمعتهم» وفق البيان.