أخبار ليبيا 24

أمرَ النائب العام، الصديق الصور بحبس خليفة عبد الصادق، وزير النفط المكلف في حكومة الوحدة منتهية الولاية، بتهمة إهدار المال العام

وأوضحتْ النيابة العامة أن الصادق تعمد تهديد مسؤول محاسبة الشركات لاعتماد مستند يجيز التصرف في مبلغ يفوق الـ457 مليون يورو لفائدة شركة أجنبية بالمخالفة، بحسبِ النيابة العامة.

وفور صدور الخبر، انتشرت شائعات في الأوساط الإعلامية حول ما إن كلن الوزير المعني بالحبس هو وزير النفط محمد عون، بسبب عدم توضيح الوزير المعني من قبل النيابة العامة، ولكن تأكدت أخبار ليبيا 24 بالخبر عن طريق مصادرها الخاصة.

ولطالما عُرف عون بمعارضته المستمرة لقرارات رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، معتبرًا أن هذه القرارات تؤثر سلبًا على مصالح الليبيين، خاصة فيما يتعلق بمصدر قوتهم الأساسي ألا وهو النفط.

ومنذ توليه منصبه، اتخذ عون موقفًا صارمًا تجاه بعض السياسات التي اعتبرها غير متوافقة مع مصلحة الشعب الليبي، مشيرًا في عدة مناسبات إلى أهمية الحفاظ على الثروات النفطية كحق أساسي لكل ليبي، مما جعله يتبنى نهجًا معارضًا لقرارات الحكومة التي قد تؤدي إلى تقليص هذه الثروات أو توزيعها بشكل غير عادل.

ومع تصاعد الضغوط السياسية، جاء قرار إحالة عون للتحقيق ليزيد من تعقيد المشهد.

وفيما سبق.. طالبَ محمد عون، وزير النفط والغاز، عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، باتخاذ موقفٍ واضح، إما بتصحيح الوضع، وإما بإقالته حسب القوانين والتشريعات السارية، لافتًا إلى أن السبب وراء محاولة إقصائه هي مواقفه التي وصفها بالوطنية تجاه ما لا يتوافق مع مصالح ليبيا.

وحذّر عون في بيانٍ نشره الحساب الرسمي للوزارة عبر موقع فيسبوك من انعاكسات الأضرار الفادحة المترتبة عن وجود وزيرين لقطاع النفط على المصلحة العليا لليبيا، مما يعكس صورة سلبيًا عنهاد مؤكدًا أنّ بعض الشركات العالمية هددت بالانسحاب مثل شركة شلمبرجير نتيجة وجود وزيرين للحقيبة نفسها، وفق بيان عون.

وأبدى عون امتعاضه مما يقوم به الوزير المكلف خليفة عبد الصادق والمتمثلة في اتخاذ إجراءات تعوق سير العمل في الوزارة وتربك محاولات التطوير التي اتخذتها الوزارة، بحسب المنشور.