صحة الحكومة الليبية تشكل 7 لجان لدراسة أسباب انتشار أمراض الأورام
أكثر من 22 ألف مريض بالأورام في ليبيا
أخبار ليبيا 24
تعاني ليبيا من انتشار أمراض الأورام بشكل كبير، ووفقا لآخر إحصائيات للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، وصل عدد مرضى الأورام في ليبيا إلى أكثر من 22 ألف شخص، وعليه شكلت وزارة الصحة بالحكومة الليبية 7 لجان لدراسة انتشار أمراض الأورام في البلاد.
دراسة أسباب انتشار أمراض الأورام
أصدر عثمان عبدالجليل وزير الصحة بالحكومة الليبية ، قرارات بتشكيل 7 لجان علمية فرعية لدراسة أسباب انتشار الأورام في ليبيا، على أن تنجز هذه اللجان المهام المناط بها خلال أسبوعين، على اعتبار أن هذا الملف يتطلب السرعة في معاينته ومعالجة أسبابه.
وبحسب بيان الحكومة، أن هذه القرارات تأتي في إطار أعمال اللجنة الفنية المكلفة بدراسة أسباب انتشار أمراض الأورام، التي يرأسها الوزير نفسه، وتضم في عضويتها كلًا من وزراء الزراعة، والبيئة، والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف، ومدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، ومندوبين عن مركز الأبحاث النووية ومؤسسة الطاقة الذرية.
وأوضح البيان بشيء من التفصيل هذه اللجان الفرعية العلمية (لجنة سلامة المنتجات الحيوانية) و(لجنة تقييم وتحديد مخاطر الإشعاع في حدوث الأمراض السرطانية) و(لجنة دراسة التلوث في الأوساط البيئية) و(لجنة طبية لتطوير وتشخيص وعلاج الأورام) و(لجنة دراسة تأثير المبيدات والأسمدة المستخدمة في المنتجات الزراعية على الإصابة بالأمراض السرطانية) و(لجنة دراسة تأثير تلوث الأغذية) و(لجنة دراسة تأثير مستحضرات النظافة على الأمراض السرطانية).
وبين القرار المهام المناطة بهذه اللجان “مباشرة إجراءاتها العاجلة بشأن البحث والتدقيق حول أسباب ارتفاع معدلات الإصابة بالأورام المسرطنة في نطاق المنطقة الشرقية على نحو خاص وإجراء الفحوصات الكاملة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للتأكد من عدم دخول مواد مسرطنة ومحظورة في التركيبة الصناعية لبعض السلع المستهلكة وكذلك الأدوية والمبيدات الزراعية والحيوانية بجميع أنواعها ومصادرها.”
وللحرص على إقامة مسح شامل ودقيق يعاين الأسباب الحقيقية التي أدت لانتشار أمراض الأورام أوضح البيان أن للجان “زيارة المناطق التي كثرت فيها الإصابات وإجراء المسح الذري عليها وتحديد أسباب الانتشار لهذا المرض الذي يكاد يصبح جائحة، الأمر الذي يتطلب الوقوف عليه وتسخير الإمكانات كافة للحد منه، على أن تقدم اللجنة تقريرًا بنتائج أعمالها في أجل لا يتعدى خمسة عشر يومًا من تاریخ صدور هذا القرار”.
