محكمة استئناف بنغازي تلغي قرار الدبيبة بتفعيل التسجيل العقاري

أخبار ليبيا 24

• محكمة استئناف بنغازي تلغي قرار رئيس الدبيبة بتفعيل التسجيل العقاري جزئياً.

• المحكمة تعتبر القرار مخالفاً للقانون وصادراً من جهة غير مختصة.

• انتقادات واسعة من النخب السياسية والحقوقية لقرار الدبيبة.

• مخاوف من استغلال القرار الملغي للاستيلاء على أملاك الدولة والمواطنين.

• الصمت الحكومي يزيد من الجدل حول القرار الملغي وتأثيره على الممتلكات.

في قرار حاسم، ألغت محكمة استئناف بنغازي قرار عبدالحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية، بتفعيل التسجيل العقاري جزئياً في ليبيا. هذا القرار، الذي كان قد أثار لغطاً واسعاً وانتقادات حادة منذ صدوره، تم اعتباره غير قانوني وصادراً من جهة غير مختصة، مما أدى إلى إلغائه بالكامل وإبطال جميع الآثار المترتبة عليه.

محكمة استئناف بنغازي: قرار الدبيبة بشأن التسجيل العقاري غير قانوني

القرار الذي أصدره الدبيبة كان يهدف إلى تفعيل بعض جوانب العمل العقاري، بما في ذلك تسجيل الصحائف والأحكام القضائية النهائية والعقود العقارية. ومع ذلك، واجه القرار انتقادات واسعة من النخب السياسية والحقوقية منذ صدوره، حيث اعتبره الكثيرون قراراً متسرعاً يفتقر إلى الأسس القانونية السليمة.

أثار هذا القرار، عند صدوره، مخاوف كبيرة من إمكانية استغلاله لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب حقوق المواطنين وأملاك الدولة. عضو مجلس النواب حسن الزرقاء كان من أبرز المعارضين للقرار، حيث حذر في وقتها من التداعيات السلبية المحتملة، مشيراً إلى أن القرار قد يسهل شرعنة عقود مزورة ويضيع حقوق الملاك الأصليين، خاصة في ظل الظروف الأمنية غير المستقرة في البلاد.

محكمة استئناف بنغازي تلغي قرار الدبيبة بتفعيل التسجيل العقاري، معتبرةً القرار مخالفاً وصادراً من غير ذي اختصاص، مما أثار جدلاً واسعاً وانتقادات.

انتقادات سياسية وحقوقية لقرار الدبيبة وتحذيرات من تداعياته السلبية

وأضاف الزرقاء أن هناك حالات كثيرة قام فيها أشخاص بتزوير عقود نقل ملكية والحصول على أحكام قضائية نهائية بغياب الملاك الأصليين، مشيراً إلى أن قرار الدبيبة كان سيفتح الباب أمام شرعنة تلك العقود المزورة. وأوضح الزرقاء أن هذا القرار كان يمكن أن يؤدي إلى إضاعة حقوق المواطنين الذين هاجروا أو توفوا بسبب النزاعات المستمرة.

مخاوف من استغلال القرار الملغي للاستيلاء على أملاك الدولة

الخبير القانوني ورئيس الهيئة التأسيسية لحزب “التجمع الوطني الليبي”، أسعد زهيو، أكد عند صدور القرار أن هذا الأخير يتعارض مع قرار المجلس الوطني الانتقالي بتعليق جميع التصرفات الناقلة للملكية لحين انتهاء المراحل الانتقالية. وأشار زهيو إلى أن القرار كان يهدف إلى فتح الباب أمام الفساد الإداري واستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الدولة والمواطنين.

كما أكد زهيو أن القرار كان غير مناسب في ظل حالة الانقسام السياسي والأمني التي تعيشها البلاد، وحذر من أن تنفيذه كان سيؤدي إلى آثار كارثية على المدى الطويل، مشدداً على ضرورة تأجيل مثل هذه القرارات المصيرية لحين استقرار الأوضاع في البلاد.

رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد عبد الحكيم حمزة، أشار إلى توقيت إصدار القرار وكيفية حجبه عند صدوره. وقال حمزة إن القرار جرى إخفاؤه بعد تسرب معلومات عن نية رئيس الحكومة إصداره، وبعد رفض واسع من الرأي العام والمختصين. وأشار إلى أن القرار ظهر الآن بعد مرور مدة الطعن فيه، مما يثير الشكوك حول نوايا الحكومة وشفافيتها في التعامل مع هذا الملف الحساس.

وفي المجمل، يعكس هذا القرار وتعليقاته حالة من الفوضى القانونية والسياسية في ليبيا، حيث تعاني البلاد من انقسامات عميقة تؤثر على كافة جوانب الحياة، بما في ذلك النظام العقاري. مع تصاعد الجدل حول قرار تفعيل التسجيل العقاري وإلغائه، تبقى التساؤلات قائمة حول كيفية تحقيق الاستقرار القانوني والإداري في ظل الظروف الراهنة.

الوضع المتأزم في ليبيا يجعل من الصعب تنفيذ قرارات حساسة كتفعيل التسجيل العقاري. من الواضح أن حكومة الوحدة الوطنية، بقيادة عبدالحميد الدبيبة، تفتقر إلى الشرعية القانونية لتفعيل مثل هذا القرار الذي كان سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على الملكية في البلاد. المحاكم الليبية أبدت رفضها للقرار، مؤكدةً على عدم اختصاص الحكومة الحالية في اتخاذ مثل هذه الإجراءات، وهو ما يعكس عمق الأزمة القانونية والسياسية في ليبيا.

انتقادات النخب السياسية والحقوقية لهذا القرار ليست بالجديدة، لكنها تعكس مدى التخوف من الفساد المحتمل واستغلال القرار لصالح مصالح ضيقة على حساب الملكية العامة والخاصة. الكثيرون يرون في هذا القرار محاولة لشرعنة عقود مزورة، مما يفاقم من أزمة الثقة في الحكومة ويزيد من تعقيد المشهد السياسي والقانوني في البلاد.

في ظل هذا الجدل، يبقى السؤال حول مستقبل التسجيل العقاري في ليبيا معلقاً. الحلول المؤقتة التي تعتمدها الحكومة لا توفر ضمانات حقيقية لحماية حقوق الملكية، بل قد تزيد من الفوضى وتعمق الانقسامات. من الضروري أن تتبنى ليبيا مقاربة شاملة للإصلاح القانوني والإداري، تضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين، بعيداً عن القرارات الأحادية التي تفتقر إلى الشرعية القانونية وتفتح الباب أمام الفساد.

إن الوضع الحالي في ليبيا يتطلب قيادة حكيمة ورؤية استراتيجية للخروج من الأزمة. القرارات المتسرعة وغير المدروسة كتفعيل التسجيل العقاري جزئياً لن تؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والانقسام. يجب على الحكومة أن تستمع إلى صوت الشعب والنخب السياسية والحقوقية، وأن تعمل على تحقيق استقرار قانوني وإداري يضمن حماية حقوق الجميع ويعزز من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

من الواضح أن قرار تفعيل التسجيل العقاري كان سيئًا ويعاني من عيوب قانونية جسيمة. المحكمة رأت أن القرار لم يكن له أي أساس قانوني وتم إصداره من جهة غير مختصة. هذا القرار كان سيؤدي إلى تداعيات سلبية على حقوق الملكية، ويعزز من فرص الفساد واستغلال النفوذ في البلاد.

الحكومة الليبية بحاجة إلى إعادة النظر في نهجها تجاه القضايا الحساسة مثل التسجيل العقاري. القرارات الأحادية الجانب التي تفتقر إلى الشرعية القانونية تعمق من الأزمات وتزيد من الانقسامات في البلاد. الحلول المستدامة تتطلب توافقًا وطنيًا وإصلاحات قانونية وإدارية تضمن العدالة وحماية حقوق الجميع.

في نهاية المطاف، يجب على ليبيا أن تتعلم من هذه التجربة وتعمل على تعزيز مؤسساتها القانونية والإدارية. القرارات المتسرعة وغير المدروسة لن تؤدي إلا إلى المزيد من الفوضى والانقسام. تحقيق الاستقرار والعدالة يتطلب قيادة حكيمة ورؤية استراتيجية تعيد بناء الثقة في مؤسسات الدولة وتحمي حقوق المواطنين بشكل فعال.