ليبيا بين الانقسامات السياسية والاقتصادية.. هل هناك أمل في حل شامل؟

أخبار ليبيا 24

• قنيدي ينتقد تصريحات خوري بشأن ليبيا ويعتبرها ضارة.

• دعوة لتشكيل حكومة موحدة في ليبيا بدلاً من حكومتين منفصلتين.

• ضرورة توافق مجلسي النواب والدولة ودعم البعثة الأممية لتشكيل حكومة.

• وزارة الداخلية فشلت في إخلاء العاصمة من التشكيلات المسلحة.

• ليبيا تواجه خطر أن تصبح أكبر مكب للهجرة غير الشرعية.

• التخبط السياسي في ليبيا يقود للتخبط الاقتصادي.

• تغيير القائمين على السلطات وتعديل التشريعات يحسن الوضع الاقتصادي.

الأوضاع في ليبيا: تعقيدات سياسية واقتصادية وأمنية

 ليبيا تمر بمرحلة تاريخية حاسمة تتشابك فيها الأزمات السياسية، الاقتصادية، والأمنية بشكل يصعب معه التوصل إلى حلول سريعة. منذ 2011، دخلت ليبيا في دوامة من الفوضى السياسية والانقسامات التي لم تترك مجالًا للاستقرار، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية وتزايد التوترات الأمنية. هذا الموضوع يسلط الضوء على هذه الأزمات المتشابكة، ويقدم تحليلاً شاملاً للوضع الحالي في ليبيا، مع استعراض لمواقف وتصريحات مختلف الأطراف السياسية والأمنية، إلى جانب استعراض الوضع الاقتصادي وتأثيراته على الحياة اليومية للمواطنين.

الأزمة السياسية: انقسامات وتجاذبات

من الناحية السياسية، تعاني ليبيا من انقسامات حادة بين الأطراف المختلفة، والتي تتجسد بشكل رئيسي في وجود حكومتين متنافستين: حكومة الدبيبة منتهية الولاية في طرابلس والحكومة الليبية في الشرق. هذا الانقسام السياسي العميق يعوق أي تقدم نحو الاستقرار ويعقد الأمور بشكل كبير.

قنيدي ينتقد تصريحات ستيفاني خوري ويدعو لتشكيل حكومة موحدة

سالم قنيدي، عضو مجلس النواب في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24“،، انتقد بشدة التصريحات الأخيرة لـ القائم بـ أعمال المبعوث الأممي ستيفاني خوري التي دعت إلى ضرورة الانخراط في مقاربة شاملة بين كل الأطراف، معتبرًا أن هذه التصريحات لم تكن في صالح البلاد، بل وضعتها في ورطة كبيرة. قنيدي أشار إلى أن لجنة الـ 75، التي تشكلت في وقت سابق، شهدت حالات من الرشاوى وشراء الذمم، مما أدى إلى خروج أشخاص غير قادرين على تسيير الدولة.

قنيدي دعا إلى ضرورة تشكيل حكومة موحدة بدلاً من وجود حكومتين تتنافسان على السلطة وتبذران أموال الشعب الليبي. وأكد أن خارطة الطريق الحالية تحتاج إلى إعادة دراسة وتقديمها بشكل جديد، مع فتح باب الترشح والشروع في تلقي التزكيات ودراسة ملفات المترشحين للحكومة. هذا التوجه، بحسب قنيدي، سيسهم في تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كفاءات وأشخاص وطنيين قادرين على تسيير شؤون البلاد.

 معزب: تشكيل حكومة جديدة يحتاج توافق مجلسي النواب والدولة ودعم البعثة الأممية

في السياق نفسه، محمد معزب عضو مجلس الدولة أشار إلى أن تشكيل حكومة موحدة جديدة يتطلب توافق مجلسي النواب والدولة، بالإضافة إلى دعم البعثة الأممية. معزب أوضح في تصريحات صحفية رصدتها“أخبار ليبيا 24“، أن أي حكومة تشكل بغير هذا التوافق ستكون مآلها الفشل، مؤكدًا على أهمية الدور الذي تلعبه البعثة الأممية في رعاية ودعم أي اتفاق بين الليبيين. هذا التصور يعكس الرغبة في تحقيق توافق شامل بين الأطراف المختلفة لضمان استقرار البلاد وتفادي المزيد من الانقسامات.

قنيدي ينتقد تصريحات خوري ويدعو لتشكيل حكومة موحدة. ومعزب يؤكد ضرورة التوافق ودعم البعثة الأممية. ومحفوظ ينتقد فشل وزارة الداخلية في ضبط الأمن، والفيتوري يحذر.

الأزمة الأمنية: فشل في ضبط الأوضاع وتزايد التوترات

محفوظ: وزارة الداخلية فشلت في إخلاء العاصمة من التشكيلات المسلحة

الأوضاع الأمنية في ليبيا لا تقل تعقيدًا عن السياسية، بل إنها ربما تكون أكثر تفاقمًا وتأثيرًا على الحياة اليومية للمواطنين. المحلل السياسي محمد محفوظ، في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24“، أشار إلى أن عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف في حكومة الدبيبة منتهية الولاية، لم يفِ بتعهده بإخلاء العاصمة من التشكيلات المسلحة وعودتها إلى ثكناتها. هذا الفشل أدى إلى استمرار الاشتباكات المسلحة في مناطق مثل الزاوية، حيث تُستخدم أسلحة ثقيلة ومتوسطة، مما يعكس غياب السيطرة الحكومية الفعالة ويزيد من تفاقم الأوضاع الأمنية.

المرعاش: معبر إيسين يمثل أهمية أمنية كبرى ولا يمكن فتحه دون تنسيق مع الجزائر

كامل المرعاش، محلل سياسي آخر، أكد على الأهمية الأمنية الكبيرة لمعبر إيسين الحدودي بين ليبيا والجزائر. رغم أن المعبر لا يمثل أهمية تجارية كبيرة، إلا أن أهميته تكمن في الجانب الأمني، حيث يشكل نقطة استراتيجية تحتاج إلى تنسيق أمني عالي بين البلدين لضمان السيطرة عليها. المرعاش أوضح في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24“،، أن معبر رأس جدير مع تونس يُعد حيويًا جدًا للبلدين بسبب النشاط التجاري الكبير، وخاصة تجارة التهريب، التي تدر الملايين من الدنانير. هذه التجارة غير المشروعة تتسبب في صدامات خطيرة بين القوى المتصارعة على كلا الجانبين، الليبي والتونسي.

المرعاش أشار إلى أن التعامل مع معبر إيسين يتطلب تنسيقًا أمنيًا مشتركًا بين ليبيا والجزائر لضمان تأمينه وإعادة فتحه. هذا التنسيق يعكس الأهمية الكبيرة التي يوليها الخبراء الأمنيون لضمان السيطرة على الحدود ومنع التهريب والأنشطة غير المشروعة.

الأزمة الاقتصادية: تدهور وتخبط

الفيتوري: الانقسام السياسي نتج عنه تدهور اقتصادي واضح

التخبط السياسي والأمني في ليبيا كان له تأثير مباشر وكبير على الأوضاع الاقتصادية في البلاد. الدكتور عطية الفيتوري، عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي، أشار إلى أن التخبط السياسي هو الذي يقود إلى التخبط الاقتصادي. الفيتوري أوضح أن الانقسام السياسي أدى إلى عدم فعالية السلطة التشريعية في توجيه السلطة التنفيذية، مما نتج عنه تدهور اقتصادي واضح. هذا التدهور يتجلى في مظاهر عديدة منها استمرار نقص السيولة النقدية في المصارف، تدني قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية، فرض رسم على بيع العملة الأجنبية، واستمرار ارتفاع المستوى العام للأسعار.

المحلل الاقتصادي مختار الجديد، في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، رصدته“أخبار ليبيا 24“، حذر من أن ليبيا قد تصبح أكبر مكب للهجرة غير الشرعية في العالم إذا لم يتم اتخاذ إجراءات جدية للتعامل مع الأزمات الحالية. الجديد أشار إلى أن ليبيا معتادة على عبارات “الأكبر في كل شيء”، مما يعكس استياءً عامًا من الوضع الراهن وغياب التخطيط والإدارة الفعالة.

الفقر والبطالة هما من أبرز المشاكل الاقتصادية التي تواجه ليبيا حاليًا. الفيتوري أوضح ، في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24“، أن استمرار ارتفاع معدل البطالة وزيادة حجم شريحة المجتمع التي تعيش تحت خط الفقر هما من نتائج التخبط السياسي والاقتصادي في البلاد. هذه الأوضاع الاقتصادية المتدهورة تعكس غياب السياسات الاقتصادية الفعالة وعدم القدرة على إدارة الموارد بشكل يحقق الاستقرار الاقتصادي.

الحلول الممكنة: توافق وتغيير

لحل هذه الأزمات المتشابكة في ليبيا، من الضروري العمل على تحقيق توافق سياسي بين الأطراف المتنازعة، بدعم من البعثة الأممية والمجتمع الدولي. يجب تشكيل حكومة موحدة قادرة على إدارة شؤون البلاد بشكل فعال وكفء. هذه الحكومة يجب أن تضم كفاءات وأشخاص وطنيين قادرين على اتخاذ قرارات حاسمة ومهمة لتحقيق الاستقرار السياسي.

بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز التنسيق الأمني بين ليبيا والدول المجاورة لضمان السيطرة على الحدود والمناطق الحساسة. هذا التنسيق الأمني يجب أن يتضمن إجراءات صارمة لمنع التهريب والأنشطة غير المشروعة، وضمان استقرار المناطق الحدودية التي تشهد توترات متزايدة.

من الجانب الاقتصادي، يتطلب الأمر إصلاحات جذرية تشمل تغيير القائمين على السلطات التنفيذية والتشريعية وتعديل بعض التشريعات الاقتصادية لتحقيق الاستقرار المالي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. هذه الإصلاحات يجب أن تهدف إلى تحسين البنية التحتية الاقتصادية، وتعزيز الاستثمارات المحلية والدولية، وخلق فرص عمل جديدة للحد من البطالة والفقر.

التعليم والتدريب المهني يجب أن يكونا من أولويات الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة. تحسين النظام التعليمي وتوفير فرص التدريب المهني للشباب يمكن أن يسهم في تأهيل قوة عمل قادرة على المشاركة بفعالية في الاقتصاد الوطني.

في النهاية، مستقبل ليبيا يعتمد بشكل كبير على قدرة الأطراف السياسية على تحقيق التوافق والعمل معًا من أجل مصلحة البلاد. بدون هذا التوافق، ستستمر الأزمات السياسية، الأمنية، والاقتصادية في التفاقم، مما يزيد من معاناة الشعب الليبي ويؤثر على استقرار المنطقة بأكملها. ليبيا تمتلك إمكانيات هائلة وثروات طبيعية كبيرة يمكن أن تساهم في تحقيق الازدهار إذا ما تم استغلالها بشكل صحيح. التحدي الأكبر يكمن في تجاوز الانقسامات السياسية والتوصل إلى حلول شاملة ومستدامة تضمن الاستقرار والتنمية في البلاد.