القطاع الصحي العام يعاني من ضعف الإمكانيات ويفتقد ثقة المواطن

أخبار ليبيا 24

• القطاع الصحي العام في ليبيا يعاني من ضعف في الإمكانيات ويفتقد ثقة المواطن.

• إنشاء هيئة اعتماد المؤسسات الصحية لمراقبة وتحسين جودة الخدمات الصحية.

• الهيئة مستقلة عن الحكومة وتتبع مجلس النواب الليبي مباشرة.

• تعمل الهيئة على تطبيق معايير وطنية ودولية لضمان كفاءة الخدمات الصحية.

• تسعى الهيئة لتعزيز التعاون الدولي وخاصة مع روسيا لتحسين جودة الخدمات.

يشهد القطاع الصحي العام في ليبيا حالة تخبط كبير، وقلة في الإمكانيات مقارنة بالقطاع الخاص، كما يفتقد القطاع الصحي العام في ليبيا الثقة من المواطن الليبي الذي أصبح يبحث عن علاجه في دول الجوار. في هذا السياق، تم إنشاء هيئة مستقلة لا تتبع الحكومة وتعمل على مراقبة أداء المؤسسات الصحية العامة والخاصة في ليبيا تحت مسمى هيئة اعتماد المؤسسات الصحية ومراقبتها. تهدف هذه الهيئة إلى تحسين الخدمات الصحية وضمان جودة هذه المؤسسات وصولا لأعلى المستويات.

تأسيس هيئة مستقلة لتحسين جودة الخدمات الصحية

قال الدكتور عماد عبدالله المسماري، رئيس هيئة اعتماد المؤسسات الصحية ومراقبتها، في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” إن الهيئة هي هيئة مستقلة تماماً ولا تتبع الحكومة، وإنما تتبع مجلس النواب بشكل مباشر. أنشأت بعد صدور قرار رسمي من البرلمان. مهمتها الأساسية والرسمية هي منح شهادات اعتماد الجودة بالمؤسسات الصحية في كافة ربوع ليبيا، وتعمل الهيئة على تقييم ومراقبة أداء أعمالها بما يضمن الجودة ومخرجاتها بشكل صحيح، بما يخدم ويلبي توقعات واحتياجات المواطن الليبي.”

وأضاف المسماري موضحاً أن الهيئة تعمل على ضمان كفاءة وفعالية خدمات صحية ذات جودة عالية وفقاً لمعايير جودة وطنية تحت مسمى “الدليل الوطني للاعتماد”. سيتم البدء في تطبيق هذه المعايير بالمؤسسات الصحية لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية التي تحقق الأمان والرضا لكل المستفيدين ومقدمي الخدمة. هذه الجهود تهدف إلى تطوير النظام الصحي المبني على التحسين المستمر والاستدامة.

يعاني القطاع الصحي العام في ليبيا من تراجع كبير وقلة الإمكانيات، فيما يفتقد المواطن الليبي الثقة بهذا القطاع، مما يدفعه للبحث عن العلاج في دول الجوار.

وأشار المسماري إلى أن رؤية الهيئة تتمثل في أن تكون متميزة في مجال الجودة والاعتماد للمؤسسات الصحية، لتحقيق الريادة والاعتراف على المستويين العربي والدولي. الهيئة تعمل على تحسين الخدمات الصحية في ليبيا والالتزام بضمان جودة خدمات الرعاية الصحية والتحسين المستمر لها، وضمان الثقة في مخرجاتها على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية. هذا يتم من خلال إصدار وتطوير معايير وطنية للجودة ودعم تطبيقها، واعتماد المنشآت الصحية وفقاً لتلك المعايير، والرقابة المستمرة عليها لتحقيق التميز والاستدامة.

دور هيئة اعتماد المؤسسات الصحية ومراقبتها في تطوير القطاع الصحي الليبي

وحول آليات العمل، قال المسماري: “نعمل على تحسين الخدمات الصحية في ليبيا من خلال عدة أهداف، منها وضع معايير لجودة الخدمات الصحية بالمؤسسات وتحديثها ومراجعتها وتطبيقها ونشرها. نعتمد تطبيق المعايير الموصوفة على المؤسسات الطبية، بالإضافة إلى اعتماد وتسجيل المؤسسات الصحية المستوفاة الشروط ومعايير الجودة. كما تمنح الهيئة شهادة اعتماد المؤسسات الصحية العامة والخاصة العاملة في ليبيا، وتعمل على ضمان الجودة في الخدمات الصحية بالمؤسسات والعمل على التحسين المستمر للخدمات.”

تحديات القطاع الصحي في ليبيا في ظل الأزمات السياسية والفساد

وعن التحديات والصعوبات، أضاف المسماري: “القطاع الصحي في ليبيا تأثر بشكل كبير جداً بسبب الانقسام السياسي والأزمات المستمرة. تدني الخدمات العلاجية المقدمة للمواطن يعزى لارتفاع معدلات الفساد في هذا القطاع، بالرغم من التخصيصات المالية الكبيرة. هذا الوضع أثقل كاهل الخزانة العامة، مما أدى إلى سيطرة الشركات الخاصة على القطاع الصحي في البلاد.”

وأكد أن الهيئة تعمل على تنظيم القطاعين العام والخاص على حد سواء لتحقيق أعلى مستويات الجودة. “لا يقتصر الأمر على القطاعات العاملة في ليبيا فقط بل نعمل على تقييم أداء المؤسسات الصحية العربية والأجنبية خارج ليبيا.” وأشار إلى أن الهيئة تواجه العديد من التحديات والصعوبات الناتجة عن الوساطة والمحسوبية، لكنها تعمل بجدية على مقاومتها بفضل جهود فريق عملها الذي يضم نخبة من الخبرات الشبابية في كل المجالات.

رؤية هيئة اعتماد المؤسسات الصحية لتحقيق التميز والاستدامة

وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، أشار المسماري إلى أن الهيئة بصدد فتح باب التعاون مع الهيئات المناظرة لها في دول العالم للحصول على الاعتماد الدولي. “نطمح إلى التعاون الدولي مع كل دول العالم، خاصة دولة روسيا الاتحادية التي تتمتع بريادة في جودة الخدمات العلاجية.”

بهذا، تأمل الهيئة أن تصل إلى الهدف المنشود وهو تقليل الفساد المستشري في القطاع الصحي والتسيب في الخدمات العلاجية داخل البلاد. الهيئة تعمل بشكل مستقل بعيداً عن السلطات التنفيذية، وتهدف إلى تحقيق التميز والاستدامة في قطاع الصحة الليبي من خلال تطبيق معايير الجودة العالمية.