قلمة لـ “أخبار ليبيا 24”: الاجتماعات في تونس والقاهرة لم تحقق تقدمًا ملموسًا

أخبار ليبيا 24 – خاص

قلمة: رئاسات مجلسي النواب والدولة لم تتدخل في الاجتماعات
قلمة: الاجتماعات لم تنتج نتائج قابلة للقبول أو خارطة طريق واضحة
قلمة: على الأطراف الليبية تجاوز المصالح الشخصية لصياغة حلول تلبي تطلعات الشعب
قلمة: البعثة الأممية ينبغي أن تكون شريكاً نشطاً في العمليات السياسية

قال عضو مجلس النواب ومقرر عام المجلس، صالح قلمة، في تصريحات خاصة لـ وكالة “أخبار ليبيا 24“، إن الاجتماعات الأخيرة في القاهرة وقبلها في تونس، كانت محاولات متتالية للوصول إلى تفاهمات جديدة بين أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة. وأوضح قلمة أن رئاسات مجلسي النواب والدولة لم تتدخل في هذه الاجتماعات.

عدم تحقيق تقدم ملموس

وأكد قلمة: “لم نرَ في تونس أو القاهرة أي تقدم ملموس يبرز في حل الأزمة السياسية المستمرة في ليبيا حتى الآن، لم تنتج هذه الاجتماعات نتائج قابلة للقبول أو خارطة طريق واضحة تؤدي إلى تشكيل حكومة موحدة واستعادة الاستقرار السياسي المطلوب.”

الحاجة إلى تجاوز المصالح الشخصية

وأشار قلمة إلى أنه رغم الحاجة الماسة لتقدم واضح في السيناريو الليبي، إلا أن الاجتماعات لم تشهد تقدمًا ونتائج حقيقية، لتنفيذ القوانين الانتخابية المطلوبة أو لآلية توافقية دقيقة لتشكيل حكومة جديدة. وأضاف: “الأطراف الليبية المعنية يجب أن تتجاوز المصالح الشخصية والجغرافية لصياغة حلول تلبي تطلعات الشعب الليبي بالوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة، وتأسيس هياكل حكومية تتسم بالشفافية والفعالية.”

التعقيدات السياسية الراهنة

وشدد قلمة على أنه بالنظر إلى التعقيدات السياسية الراهنة، يجب أن يلتزم الأطراف الرئيسية، بما في ذلك رئاسات مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة، وكذلك البعثة الأممية لدعم ليبيا، للتوصل إلى حلول عملية وملموسة. وقال: “لا بد من التأكيد على ضرورة الانتقال السلمي للسلطة وفقًا لمعايير دولية، مع التركيز على تقديم ملفات مرشحين للمناصب الحكومية بشكل شفاف وموحد.”

البعثة الأممية ودورها

وأشار قلمة إلى أن البعثة الأممية لدعم ليبيا ينبغي أن تكون شريكاً نشطًا في هذه العمليات بدلاً من مجرد شاهد على الأحداث، مضيفاً: “على الجميع أن يفهم أن التأخير في تقديم الحلول السياسية يمكن أن يزيد من تعقيدات الوضع الليبي ويؤثر سلباً على الاستقرار الإقليمي.”

التوجه نحو التوافق الوطني

واختتم قلمة بالقول: “نأمل أن تكون الخطوات القادمة موجهة نحو تحقيق التوافق الوطني الشامل والمستدام، مع إشراك شامل لكافة الأطراف وضمان تمثيل شامل للمجتمع الليبي في عملية صنع القرارات المستقبلية.