أخبار ليبيا 24
-
عقيلة صالح: مجلس النواب هو صاحب الاختصاص في إقرار الموازنة دون غيره من المجالس.
-
الدغاري: الاتفاق السياسي ينص على تشاور البرلمان مع المجلس الأعلى للدولة في ملفات محددة دون الإخلال بصلاحيات البرلمان.
-
معزب: حكومة الدبيبة هي الوحيدة المعترف بها دولياً لتقديم مشروع الموازنة.
-
بن شرادة: الخلافات ناتجة عن تضارب مواقف أفرقاء الأزمة الليبية من الحكومتين المتنازعتين على السلطة.
صالح يطالب تكالة بإثبات صلاحية مجلسه لإقرار الموازنة
في مشهد يعكس التوتر المتصاعد في الساحة السياسية في ليبيا، اشتدت الخلافات بين رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، بشأن صلاحيات إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة. صالح، الذي يتحدث بلغة تتسم بالتحدي، شدد على أن البرلمان هو صاحب الاختصاص الحصري في إقرار الموازنة دون أي تدخل من المجالس الأخرى. جاء ذلك في وقت أثار فيه تصريحاته موجة من ردود الفعل المتباينة من قبل أعضاء المجلسين.
الدغاري: الاتفاق السياسي يعترف بالبرلمان كسلطة تشريعية وحيدة
عضو مجلس النواب، خليفة الدغاري، أشار إلى أن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات نهاية 2015، يمنح البرلمان السلطة التشريعية الحصرية، مع الإشارة إلى أن دور المجلس الأعلى للدولة استشاري فقط. هذا الموقف لم يكن جديدًا، حيث إن الخلاف حول الصلاحيات بين المجلسين ليس بجديد، بل يعود إلى اتفاق الصخيرات الذي حاول صياغة توازن بين الأطراف المختلفة، ولكنه في الوقت ذاته ترك بعض الثغرات التي أدت إلى تكرار النزاعات.
معزب يرفض اتهامات صالح ويتحدث عن دور المجلس الأعلى للدولة
في المقابل، رفض محمد معزب، عضو المجلس الأعلى للدولة، تصريحات صالح واعتبرها تدخلاً في صلاحيات مجلسه. استند معزب في موقفه إلى نصوص اتفاق الصخيرات، مشددًا على أن حكومة عبد الحميد الدبيبة هي الوحيدة المعترف بها دوليًا لتقديم مشروع الموازنة، وأن حكومة حماد لا تمتلك الشرعية اللازمة لهذا الإجراء.
صعد عقيلة صالح المواجهة مع محمد تكالة حول صلاحيات إقرار الموازنة، مطالبًا بإثبات قانوني لصلاحية مجلس تكالة. الدغاري ومعزب وبن شرادة يعبرون عن مواقفهم المتباينة بشأن هذه القضية.
سعد بن شرادة، عضو مجلس الدولة، أرجع الخلاف إلى تفسيرات متباينة لنصوص اتفاق الصخيرات بين المجلسين. وأكد أن هذه التفسيرات تأتي نتيجة لتضارب مواقف أفرقاء الأزمة الليبية من االحكومتين المتنازعتين على السلطة، مما يزيد من تعقيد الوضع السياسي في البلاد.
رغم هذه الخلافات، هناك توافق بين بعض الأعضاء حول ضرورة التعاون بين المجلسين لتجنب تفاقم الأزمات. فالخلافات المتكررة حول الصلاحيات لا تعكس سوى محاولات كل طرف لتحقيق مكاسب سياسية على حساب الآخر، في وقت تحتاج فيه ليبيا إلى وحدة الصف لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة.
من جانبه، يرى المحلل السياسي محمد محفوظ أن هذه التجاذبات ليست سوى وجه آخر للصراع على المال والسلطة بين المجلسين. وأوضح محفوظ أن توقيع صالح اتفاقًا منفردًا مع محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، لتمرير ميزانية حكومة حماد، يعكس محاولة منه لفرض إرادته وتحقيق انتصار معنوي على خصومه.
الناشط السياسي أحمد التواتي أشار إلى أن الخلافات بين المجلسين تعطل المسار السياسي في البلاد منذ سنوات، وأكد أن الاتفاق السياسي في الصخيرات كان محاولة لإنهاء حالة الاقتتال الداخلي، ولكنه لم ينجح في إرضاء جميع الأطراف. وأضاف التواتي أن المجلس الأعلى للدولة يضم أعضاء سابقين في المؤتمر الوطني العام، مما يعزز من تعقيد المشهد السياسي ويزيد من فرص حدوث مزيد من الخلافات حول الصلاحيات.
في خضم هذا السجال السياسي، يبقى المواطن الليبي هو الخاسر الأكبر. فالصراعات بين المجلسين تعطل الانتخابات التي قد تفرز سلطة تشريعية جديدة وتنهى وجود المجلسين الحاليين. يبقى السؤال المطروح هو: هل ستتمكن الأطراف المتنازعة من وضع مصالح البلاد فوق مصالحها الشخصية والسياسية؟
في النهاية، يجب أن تتجاوز ليبيا هذه المرحلة الحرجة من تاريخها السياسي من خلال توافق حقيقي بين الأطراف المختلفة، لضمان مستقبل أفضل لأبنائها.
