الاتفاق الوطني حول المرحلة التمهيدية لتنفيذ القوانين الانتخابية في ليبيا

أخبار ليبيا 24

• تم الاتفاق على خارطة طريق لتنفيذ القوانين الانتخابية في ليبيا.

• الخارطة تهدف لتوحيد المؤسسات وتهيئة الظروف للانتخابات.

• يشترط في رئيس الحكومة التوافق والكفاءة والنزاهة.

• الحكومة الجديدة ستدعم الانتخابات وتشرف على الإنفاق العام.

• وزارة الحكم المحلي ستشرف على توزيع الموارد ومكافحة الفساد.

• سيتم إنشاء مواقع على الإنترنت لعرض العطاءات لتعزيز الشفافية.

في خطوة مهمة نحو استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، تم التوصل إلى اتفاق وطني حول المرحلة التمهيدية لتنفيذ القوانين الانتخابية. هذا الاتفاق يستند إلى الإعلان الدستوري الصادر عام 2011 وتعديلاته، وكذلك الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات وقرار مجلس الأمن رقم 2510 لسنة 2020. ويهدف هذا الاتفاق إلى توحيد المؤسسات وتهيئة الظروف اللازمة لإنجاح الانتخابات في البلاد.

الأهداف الرئيسية لهذا الاتفاق تتضمن وضع مسار تنفيذي للقوانين الانتخابية يضمن معالجة العوائق المتعلقة بالرقم الوطني والإداري، واعتماد المسارات الدستورية والأمنية. كما يخضع هذا الاتفاق للأحكام والإجراءات الواردة فيه، ويحال إلى الاتفاقات الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي والاتفاق السياسي الليبي والإعلان الدستوري والتشريعات النافذة فيما لم يتم النص عليه في هذا الاتفاق.

الأهداف والقواعد الحاكمة للخارطة الانتخابية

ومن بين أبرز الأهداف التي يسعى الاتفاق لتحقيقها هو بناء الثقة بين الأطراف المختلفة وتوسعة دائرة التوافق حول إجراءات المرحلة الانتقالية. لتحقيق هذا الهدف، تم تشكيل لجنة توافق عليا تعقد اجتماعاتها برعاية البعثة الأممية وتضم في عضويتها رئاسة مجلس النواب، رئاسة المجلس الأعلى للدولة، ورئاسة المجلس الرئاسي.

المسار التنفيذي لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية

اللجنة العليا للمسار التنفيذي ستكون مسؤولة عن التشاور مع رئيس الحكومة حول شكل الحكومة ومهامها، والتوافق معه حول تسمية وزراء الدفاع والخارجية، ومتابعة تنفيذ خارطة الطريق والمسارات المختلفة المتعلقة بتوحيد المؤسسات وتنفيذ الانتخابات. كما ستتولى متابعة عمل لجنة المسار الأمني والعمل على إيجاد مزيد من التوافقات بشأن الملفات المتعلقة بهذا المسار.

تم الاتفاق على خارطة طريق تهدف لتوحيد المؤسسات وتنفيذ القوانين الانتخابية، مع وضع ضوابط صارمة للترشح والإشراف على الانتخابات لضمان الشفافية والنزاهة.

شروط الترشح لمنصب رئيس الحكومة

شروط الترشح لمنصب رئيس الحكومة تتضمن أن يكون المرشح شخصية وطنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة وتحظى بالحد الأدنى من التوافق والقبول، وأن يكون قد أتم الأربعين سنة من عمره يوم التقدم للترشح، وأن يكون ليبيا مسلما من أبوين ليبيين مسلمين ولا يحمل جنسية أية دولة أخرى. كما يجب أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله معتمد من الجهة المختصة، وأن يكون لائقا صحيا لممارسة مهام رئيس الحكومة. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا يكون محكوما عليه نهائيا في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يحصل على تزكية من خمسة عشر عضوا من مجلس النواب وعشرين عضوا من المجلس الأعلى للدولة غير متكررة.

مهام الحكومة الجديدة الموحدة

أما مهام الحكومة الجديدة الموحدة فتشمل دعم المفوضية العليا للانتخابات وتهيئة البيئة المناسبة لإجراء ونجاح الانتخابات، والإشراف على الإنفاق العام وضمان حيادية مؤسسات الدولة ومواردها، والعمل على تحسين واستمرار الخدمات العامة في كافة أنحاء البلاد، وضمان تأمين ودعم التسليم السلمي للسلطة المنتخبة.

فيما يتعلق بآلية تشكيل الحكومة، ستشكل لجنة مشتركة من أعضاء مجلسي النواب والدولة تتولى بإشراف من البعثة الأممية استلام ملفات المترشحين والتأكد من صحة شروط الترشح. وفي حال كانت الترشيحات المقبولة أقل من أربعة، يفسح المجال مجددا لإعادة تقديم ترشيحات جديدة. كما سيتم عقد جلسة لمجلس النواب تكون منقولة مباشرة عبر وسائل الإعلام للاستماع إلى المترشحين وبرامج عملهم المقترحة، ويتم التصويت السري على اختيار رئيس الحكومة من بين الأسماء المترشحة.

الحكومة ستضم نائبين للرئيس من الأقاليم الجغرافية غير الإقليم الذي منه رئيس الحكومة، وسيتم اختيارهم بالتشاور مع أعضاء مجلس النواب. ويجب أن تراعي الحكومة معايير النزاهة والكفاءة والخبرة بالمجال والتمثيل الجغرافي، وعلى رئيس الحكومة تقديم تقرير بالمعايير التي اعتمدها للاختيار.

في حال عدم نيل الحكومة ثقة مجلس النواب، يتولى رئيس الحكومة إعادة تشكيلها وتقديمها لنيل ثقة مجلس النواب مرة أخرى. ويحق لعدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة سحب الثقة من أحد وزراء الحكومة.

تنتهي ولاية الحكومة بإجراء الانتخابات أو بإقالتها

تنتهي ولاية الحكومة بإجراء الانتخابات أو بإقالتها وفق الإجراءات الواردة بالاتفاق السياسي. وتنتهي ولاية المجلس الرئاسي بإجراء الانتخابات وفق المدة المحددة بالإعلان الدستوري المتمثلة في 240 يوما من تاريخ تكليف الحكومة الجديدة. وفي حال لم تجر الانتخابات في الموعد المحدد لأي سبب من الأسباب، يعاد تشكيل المجلس الرئاسي وفق الآلية التي تم بها اختيار رئيس الحكومة.

الفصل الثاني من الاتفاق يتناول الانتخابات، ويتضمن الإعداد للانتخابات وضمان الالتزام بتنفيذ العملية الانتخابية من خلال تشكيل لجنة وطنية عليا لمصلحة السجل المدني لمعالجة مشكلة الرقم الإداري، ومتابعة تنفيذ مشروع التعداد الوطني العام وضبط تعداد السكان للمدن والمناطق وفق الإقامة الفعلية. كما سيتم تركيب منظومة البصمة البارومترية للتحقق من هوية الناخبين، والتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بشأن توفير الدعم الحكومي اللازم للمفوضية.

وفيما يتعلق بالحكم المحلي، سيتم توزيع الموارد بهدف الحد من المركزية وتحقيق التنمية المكانية، وتمكين الوحدات المحلية من القيام بدورها. وسيتم تخصيص الموارد لتنفيذ المشاريع ذات الطابع الوطني والاستراتيجي والمشتركة بين مختلف المناطق، وستتولى الوزارات مهام المتابعة والإشراف والاعتماد الفني للمشاريع المنفذة بالبلديات.

لرفع مستوى الكفاءة والأداء بالبلديات، ستتولى وزارة الحكم المحلي بالتنسيق مع الوزارات المعنية القيام بتدريب مكثف لمنسقي القطاعات وموظفي البلديات المعنيين بالإشراف والتنفيذ وإعداد وطرح العطاءات وموظفي المالية المعنيين بالدورة المستندية.

لتحقيق الشفافية ومحاربة الفساد، ستنشئ الحكومة موقعا على الإنترنت لعرض العطاءات التي تتجاوز قيمتها 500 ألف دينار، وسيشمل ذلك عرض العطاءات المزمع التعاقد عليها من قبل البلديات.

فيما يتعلق بالمسار الأمني، ستتولى اللجنة العسكرية المشتركة وضع الخطط وتحديد الاحتياجات اللازمة لتأمين الانتخابات. وستتولى وزارة الداخلية وضع الخطط الأمنية اللازمة لتأمين العملية الانتخابية، ويشمل ذلك تأمين المراكز الانتخابية وعملية التصويت وأماكن الفرز ونقل المعدات وكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية.

ختاما، يعكس هذا الاتفاق التزام الأطراف الليبية بالعمل المشترك لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني في البلاد من خلال تنفيذ القوانين الانتخابية وتوحيد المؤسسات وضمان الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية المقبلة.