باحث: الاقتصاد الليبي لا يزال يتمتع بقدرة ممتازة رغم الأزمات الحالية

أخبار ليبيا 24

نادر الشريف

أكد الباحث في الشؤون الليبية، محمد يوسف درميش، أن الأوضاع الحالية في ليبيا أثرت سلباً على حياة المواطنين ومعيشتهم، واستنزفت مدخرات الشعب وأصول البلد.

وقال درميش في تصريحات لـ“أخبار ليبيا 24” “لقد خسر القطاع المصرفي أصوله وعوائده على الائتمان، وزادت نسبة البطالة، واشتدت أزمة الإسكان، وانخفض دخل الفرد بشكل مستمر، كما شهدت الميزانية العامة تضخماً، وتفاقمت الأعباء على الخزينة العامة نتيجة زيادة حجم الوظائف”.

درميش: كل هذه المشاكل هي نتائج لإخفاقات في إدارة الأموال وقرارات وسياسات خاطئة

وأشار درميش إلى أن “كل هذه المشاكل هي نتائج لإخفاقات في إدارة الأموال وقرارات وسياسات خاطئة نحصد كوارثها اليوم بعد عشرات السنين”، متسائلاً: “لماذا لا نعترف بالخطأ ونحاول تصحيح الأمور”.

أصر درميش على أن “الاقتصاد الليبي لا يزال يتمتع بقدرة ممتازة ولا يعاني من شح في الموارد كما يدعي البعض”، مضيفاً أن “أصحاب النظرة الضيقة يعتقدون أن الاقتصاد الليبي مجرد برميل نفط يباع لتحقيق عملة صعبة، لكن الحقيقة هي أن الاقتصاد يعتمد على الموارد البشرية والطبيعية والمالية التي تتفاعل معاً لتوليد الثروة، ويقاس بالكفاءة والفاعلية”.

درميش: هل هناك علم اقتصاد يهدف إلى استنزاف مدخرات الناس والدولة

وأوضح درميش: “اليوم، بعد مرور خمسة وعشرين عامًا، لا يمكن لأي شخص متعلم أو خبير اقتصادي أن يقبل بهذه النتائج الكارثية”، موضحاً: “يجب علينا أن نسأل: هل هناك علم اقتصاد يهدف إلى استنزاف مدخرات الناس والدولة، ونشر الفقر والاحتكار، والدفاع عنه؟ هذا السؤال يحتاج إلى إجابة بعد تجربة فاشلة استمرت خمسة وعشرين عاماً”.

وفي وقت سابق أمس الأربعاء صوت مجلس النواب خلال جلسته الرسمية التي عقدها بمقره في مدينة بنغازي، على اعتماد أكبر موازنة في تاريخ ليبيا بقيمة 179 مليار دينار، بعدما أضاف إليها مخصص يقرب من 98 مليار دينار، في خطوة يرجح أن يكون الهدف منها تغطية الإنفاق الحكومي في ظل الانقسام الراهن بين الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة بسبب استمرار الجمود.

واعتمد بذلك مجلس النواب أكبر موازنة في تاريخ ليبيا بقيمة 179 مليار دينار، بعدما أضيف إليها مخصصات تقارب 89 مليار دينار.
يذكر أن ليبيا تحتاج إلى سياسات اقتصادية جديدة واستراتيجيات لإدارة الموارد بشكل أفضل لتحقيق استقرار اقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين وفقاً لخبراء أقتصاد.