الدريجة: الميزانية الليبية الجديدة تُشعل التضخم وترفع سعر الدولار.

أخبار ليبيا 24

في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التي تمر بها ليبيا، يتعاظم القلق بشأن الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد. محسن الدريجة، المدير السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار، أطلق تحذيرات صارمة بشأن الميزانية الجديدة التي تُعد الأكبر على الإطلاق في تاريخ ليبيا. وقال إن هذه الميزانية ستزيد من معدلات التضخم وترفع من سعر الدولار، مما يؤدي إلى تدهور الدينار الليبي بشكل مستمر.

الدريجة: لا وجود لإدارة تضخم فعالة في ليبيا

الدريجة أوضح في تصريحات تلفزيونية تابعتها “أخبارليبيا 24”، أن صَرف هذه الميزانية سيؤدي إلى تحويل معظم الأموال إلى مشتريات النقد الأجنبي، ما يزيد من الضغط على العملة المحلية ويهدد الاستقرار الاقتصادي. وقال “لا أدري كيف سيمكنهم تغطية هذا المبلغ على الإطلاق”. وأضاف أن ليبيا تفتقر إلى إدارة فعالة للتضخم، مما يجعل التضخم يلتهم مدخرات الليبيين ويؤدي إلى انكماش الطبقة الوسطى بعد هذه الميزانية غير المنضبطة.

وأشار إلى أن المبلغ المُخصص للميزانية قد تم إنفاقه العام الماضي عبر عمليات مقايضة النفط بالوقود. وحذر من أن أي إنفاق غير منضبط من مؤسسات الدولة خارج النظام المالي القانوني الليبي سيؤدي إلى تأزيم الأزمة الليبية بشكل كبير. وأضاف أن تراجع أسعار النفط، نتيجة لحل الأزمة الروسية الأوكرانية، سيؤدي إلى عجز كبير في الميزانية وتضخم في قيمة الدينار.

الدريجة: ارتفاع سعر الدولار سيزيد من فقر الليبيين

وأشار الدريجة إلى أن ارتفاع سعر الدولار سيزيد من فقر الليبيين بسبب اعتمادهم الكبير على العملة الصعبة في استيراد معظم منتجاتهم. كما انتقد الأطراف المتنازعة التي تتجاهل الأسس القانونية عند وضع الميزانية، مما يمنحهم حرية مطلقة في التصرف بالمال الليبي.

محسن الدريجة يحذر من أن الميزانية الليبية الجديدة ستزيد من التضخم وترفع سعر الدولار، وتؤدي إلى تدهور الدينار الليبي، مما يزيد من فقر الليبيين.

وأضاف أن النزاع السياسي يمنح فوائد كبيرة لمن يسيطر على القرار، لأنهم يتحكمون في الأموال كما يشاؤون. وأكد أن الميزانية ستُصرف بمزاج، مما سيؤدي إلى خلافات بين الأطراف وتباين في المبالغ التي ستمنح لهم وآليات إنفاقها.

الدريجة: المركزي غير قادر على تلبية الطلب المتزايد على العملة الصعبة

وأشار إلى أن حكومة الدبيبة اعترضت في اجتماع تونس على هذه الميزانية، لأنها تريد أن تكون الحكومة التي تتصرف بالأموال، ولكن تم تجاهل اعتراضاتها وتم اعتماد الميزانية. وأوضح أن السبب الحقيقي لفرض ضريبة على سعر الصرف هو التكلفة العالية التي تتحملها الدولة لدعم الوقود، وعدم وصول نحو 40% من قيمة دخل النفط إلى ليبيا.

كما أشار إلى أن المصرف المركزي يجد نفسه غير قادر على تلبية الطلب المتزايد على العملة الصعبة، خاصة في ظل هجرة رأس المال من ليبيا بسبب عدم الاستقرار. وأضاف أن الرسوم التي تم فرضها جاءت في غياب مجلس إدارة للمصرف المخول له بإدارة سعر الصرف، وهو ما كان أمرًا خاطئًا.

بهذا النقد الصريح والتحذيرات الجادة، يبقى التساؤل عن مدى قدرة السلطات الليبية على إدارة هذه الأزمة المالية بحكمة ومسؤولية، لتجنب كارثة اقتصادية قد تطيح بما تبقى من استقرار هش في البلاد.