اختطاف أحمد السنوسي يكشف عن تزايد الفوضى وانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا

أخبار ليبيا 24

في يوم عاصف من أيام طرابلس، اختفى  أحمد السنوسي، الصحفي البارز المتخصص في الشأن الاقتصادي، من أمام منزله في وضح النهار.

السنوسي أصبح ضحية لواقعة اختطاف مروعة هزت الأوساط الإعلامية والحقوقية في ليبيا. أحمد، الذي لطالما عرف بشجاعته في كشف الحقائق والفساد، وجد نفسه محاصراً في دائرة الظلام حين اعترضته مجموعة مسلحة واقتادته إلى جهة مجهولة، تاركة خلفها أسئلة لا تُعد ولا تُحصى حول مصيره.

الساعة كانت تشير إلى الواحدة والنصف ظهرًا، عندما تلاشت أجواء الأمان عن شارع المطار في طرابلس. شقيقه سيف السنوسي، الذي كان في حالة من الصدمة والذهول، لم يتوانَ عن التعبير عن قلقه البالغ حيال سلامة أحمد. بنبرة غاضبة ومليئة بالاستياء، وجه سيف ندائه للسلطات الأمنية والمسؤولة، مطالبًا بتدخل فوري للكشف عن مكان أحمد وضمان عودته سالمًا. “إنه أمر لا يمكن السكوت عنه”، هكذا قال سيف، “لن نتوقف حتى نعرف الحقيقة ونضمن سلامته”.

اختطاف أحمد السنوسي جاء في سياق متوتر بالفعل، حيث يعيش الشارع الليبي حالة من الغضب الشعبي بعد اعتماد أكبر ميزانية في تاريخ البلاد. هذا الغضب الشعبي تزايد بعدما قام أحمد بفتح ملفات فساد خطيرة تتعلق بوزارة الاقتصاد، حيث كشف عن وثائق تدين الوزير محمد الحويج والمقربين منه بتجاوزات مالية وإدارية جسيمة. الوزير لم يتوانَ عن تهديد أحمد بالأمن الداخلي إذا استمر في نشر هذه الوثائق، ولكن أحمد لم يكن ليصمت في وجه الفساد، وهذا ما جعله هدفًا سهلًا ليد الغدر.

شبكة الصحفيين الليبيين كانت من أولى الجهات التي أدانت بشدة حادثة الاختطاف، معتبرة إياها انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة وحقوق الإنسان. في بيانها، طالبت الشبكة بالتحقيق الفوري في الواقعة والعمل على إطلاق سراح أحمد دون تأخير. “هذه الحادثة تشكل تهديدًا مباشرًا لحرية التعبير في ليبيا”، جاء في البيان، “يجب على السلطات أن تتخذ إجراءات فورية لضمان سلامة الصحفيين وحمايتهم من مثل هذه الأعمال الجبانة”.

منظمات الإعلام المستقلة لم تكن بعيدة عن هذا المشهد المؤلم. المنظمة الليبية للإعلام المستقل، شبكة أصوات للإعلام، والمؤسسة الليبية للصحافة الاستقصائية، ومنظمة جديد للإعلام، جميعها أعربت عن قلقها العميق تجاه اختطاف أحمد السنوسي. في بيان مشترك، اعتبرت هذه المنظمات الحادثة انتهاكًا خطيرًا لحقوق الصحفيين، مؤكدة أن أي اعتقال للصحفيين يجب أن يتم وفقًا للإجراءات القانونية الصحيحة، والتي تتضمن شكوى الطرف المتضرر وأخذ الإذن من الوزير المختص، مع ترك التحقيقات لنيابة الصحافة دون غيرها.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أصدرت بدورها بيانًا شديد اللهجة، محملة فيه السلطات الأمنية وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في طرابلس المسؤولية المباشرة عن سلامة أحمد السنوسي. البيان أشار إلى أن هذه الواقعة تعكس حالة متزايدة من الفوضى والانتهاكات التي يعيشها الصحفيون في ليبيا، داعيًا إلى تحقيق عاجل للكشف عن مكان أحمد وضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عنه. “لا يمكن القبول بهذا الانتهاك السافر لحقوق الإنسان وحرية الصحافة”، جاء في البيان، “يجب محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم”.

وفي هذا السياق، انضمت لجنة حماية الصحفيين إلى الأصوات المطالبة بالإفراج الفوري عن أحمد، معتبرة أن عدم الكشف عن مكان احتجازه أو سبب اعتقاله أمر غير مقبول. يجانة رضائيان، منسقة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المؤقتة للجنة حماية الصحفيين، صرحت قائلة: “يتعين على السلطات الإفراج فورًا ودون قيد أو شرط عن السنوسي وضمان عودته إلى منزله سالمًا”. اللجنة أوضحت أنها لم تتلق أي رد على رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلتها إلى جهاز الأمن الداخلي الليبي بشأن اعتقال السنوسي، مما يزيد من حالة الغموض والقلق حول مصيره.

في ظل هذا الواقع المظلم، يظل أحمد السنوسي رمزًا للصوت الحر في وجه الفساد، وشعلة أمل تضيء درب الحقيقة في زمن تحاول فيه قوى الظلام إخمادها. ومع تصاعد الأصوات المطالبة بالكشف عن مصيره، يبقى الأمل معقودًا على أن يظل الصحفيون أحرارًا قادرين على أداء مهامهم دون خوف أو تهديد، لأن حرية الصحافة هي أساس لبناء مجتمع ديمقراطي حقيقي.

على الرغم من كل التحديات، يواصل الإعلاميون والصحفيون في ليبيا نضالهم من أجل الحقيقة. حادثة اختطاف أحمد السنوسي هي تذكير صارخ بأن حرية الصحافة ليست مجرد شعار، بل هي معركة يومية تتطلب شجاعة وإصرارًا. وفي كل يوم يمر دون الكشف عن مكان أحمد، تزداد مسؤولية السلطات في تقديم إجابات وتحقيق العدالة. يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ موقفًا قويًا لدعم الصحفيين في ليبيا، وضمان حماية حقوقهم وحرياتهم.

الختام لا يمكن أن يكون إلا بدعوة لجميع الأحرار في العالم للوقوف مع أحمد السنوسي وكل من يعاني من الظلم والقمع. فالحرية والعدالة ليست مجرد كلمات، بل هي حقوق أساسية يجب أن نكافح من أجلها جميعًا. وها نحن ننتظر، بقلوب مليئة بالأمل والإصرار، عودة أحمد السنوسي سالمًا إلى أسرته وزملائه، ليواصل رسالته النبيلة في كشف الحقيقة ومحاربة الفساد.

بينما نتحدث، تتزايد الدعوات من قبل المنظمات الدولية والحقوقية للضغط على السلطات الليبية للكشف عن مكان أحمد السنوسي وضمان سلامته. في كل يوم يمر، تُضاف المزيد من الأسماء إلى قائمة الداعمين لهذه القضية، من صحفيين ونشطاء حقوقيين وشخصيات عامة حول العالم. إن صمت العالم عن مثل هذه الانتهاكات لن يؤدي إلا إلى تزايد الظلم وتكريس الإفلات من العقاب.

في هذا السياق، يجب أن نشير إلى دور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الوعي حول قضية أحمد السنوسي. الحملة التي انطلقت على منصات مثل تويتر وفيسبوك جمعت آلاف المؤيدين الذين طالبوا بالإفراج الفوري عن السنوسي. الهاشتاجات #أين_أحمد_السنوسي و#حرية_الصحافة_في_ليبيا أصبحت رمزًا للتضامن مع السنوسي ومع كل الصحفيين الذين يواجهون نفس التهديدات.

من المهم أن نفهم أن قضية أحمد السنوسي ليست حادثة معزولة. إنها جزء من نمط متزايد من استهداف الصحفيين والنشطاء في ليبيا. في الأشهر الأخيرة، شهدنا تزايدًا في عدد الاعتقالات والانتهاكات ضد الصحفيين، مما يثير تساؤلات جدية حول مستقبل حرية الصحافة في البلاد. إن اختطاف أحمد هو تذكير بأن الحرية التي ننعم بها ليست مُسلَّمة، بل هي ثمرة نضال طويل يتطلب منا أن نبقى يقظين ونكافح من أجلها.

في الختام، يجب أن نبقى موحدين في مواجهة هذه التحديات. يجب أن نستمر في الضغط على السلطات الليبية للكشف عن مكان أحمد السنوسي وضمان سلامته. يجب أن نستمر في دعم الصحفيين والنشطاء الذين يواجهون التهديدات والانتهاكات. إن حرية الصحافة وحقوق الإنسان ليست مجرد شعارات، بل هي حقوق يجب أن نحميها ونحافظ عليها بكل قوة.