أخبار ليبيا 24
في صباح يوم الخميس الموافق 11 يوليو، تنفس ابن مصراتة، الناشط المدني المعتصم بالله العريبي، نسيم الحرية بعد اختفاء قسري دام يومين. اختطافه هو ورفيقه محمد اشتيوي أثار استياءً عارمًا في الأوساط الحقوقية والمدنية الليبية، حيث عبّر فريق حياد الحقوقي عن فرحته بسلامة المعتصم بالله، مؤكدًا موقفه الثابت ضد انتهاكات حقوق الإنسان والقمع الذي يتعرض له النشطاء وأصحاب الرأي في ليبيا.
دور النشطاء الحقوقيين في إحداث التغيير ومواجهة القمع والاختفاء
منذ اختفاء العريبي واشتيوي، تصاعدت الدعوات للإفراج عنهما، مع توجيه أصابع الاتهام لحكومة الدبيبة منتهية الولاية – دون أن يسميها – التي تمارس القمع والفساد. هذه الحكومة، حسب فريق حياد، لا تفهم سوى لغة القوة، وتصر على قمع الأصوات المطالبة بالعدل والمشاركة الفاعلة في صناعة القرار.
نداء فريق حياد للنيابة العامة: ضبط الجناة وإحقاق العدالة
فريق حياد، في بيانه الصادر بعد الإفراج عن العريبي، أكد على ضرورة متابعة القضية وضبط الجناة، داعيًا النيابة العامة للتحقيق في خلفيات الحادثة وتقديم المتورطين للعدالة. فالقانون، كما شدد فريق حياد، يسمو فوق الجميع، ويجب أن يكون الحكم العادل في هذه القضية.
التكاتف الشعبي يقف ضد الانتهاكات ويدعم حقوق النشطاء
في هذا السياق، أشاد فريق حياد بالتكاتف الشعبي والحقوقي الذي أيد قضية العريبي واشتيوي، واعتبره نموذجًا لقوة الشباب الليبي في إحداث الفارق ومواجهة الظلم والاستبداد. هذا التكاتف، وإن كان غير ملحوظ للبعض، شكل قوة ضاغطة أظهرت قدرة الشباب على ترجيح كفة العدل والمساهمة في تحقيق الحقوق والحريات.
إخلاء سبيل الناشط المعتصم بالله العريبي بعد اختفاء قسري دام يومين، وفريق حياد يدعو لمحاسبة الجناة ووقف القمع الحكومي، مؤكدًا على قوة التكاتف الشعبي في إحداث التغيير.
“حكومة الدبيبة اللي بتمارس القمع والفساد مبتجيش غير بالعين الحمرا”، هذا ما حاول بيان فريق حياد الحقوقي والذي حمل تهديدًا واضحًا لحكومة الدبيبة، داعيًا إلى مزيد من التصعيد إذا لم تتوقف الانتهاكات.
ومن خلال استمرارية عمله وإلتزامه بالدفاع عن حقوق الإنسان، يؤكد فريق حياد على أنه سيكون دائمًا صوت من لا صوت له، مدافعًا عن كُل من انتهك حقه واغتصبت إنسانيته وأُخرس صوته. قضية المعتصم بالله العريبي ليست مجرد قضية فردية، بل هي قضية وطنية تمس كُل ليبي باختلاف مكانته وأصوله وهويته وتبعيته الفكرية والإيديولوجية.
المجتمع الدولي يراقب التصعيدات في ليبيا عن كثب
فالأيادي المُدنسة التي تطال النشطاء لن تمر دون محاسبة، وكما قال فريق حياد، فإن صوت الحق والعدل سيظل عاليًا، مهما حاولت الحكومة القمعية إسكات تلك الأصوات. فحماية الحقوق والحريات واجب على كل مواطن ليبي، وفي هذا السياق، يُعد التكاثف والتضامن بين النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان أمرًا حيويًا لمواجهة التحديات التي تواجه ليبيا.
ختامًا، تظل قضية المعتصم بالله العريبي ورفيقه محمد اشتيوي علامة فارقة في مسيرة النضال الحقوقي في ليبيا، وتجسد تحديًا حقيقيًا لحكومة الدبيبة التي تواجه اتهامات متزايدة بالقمع والفساد. فالتكاتف الشعبي والدولي ضد هذه الانتهاكات يؤكد على أن الشعب الليبي، برغم الصعاب، ما زال قادرًا على إحداث التغيير وتحقيق العدالة والحرية.
