أخبار ليبيا 24
في ظل الوضع الراهن في ليبيا، تتزايد المخاوف بشأن الوضع الاقتصادي في البلاد، حيث حذر خبراء الاقتصاد من تداعيات الأزمة الحالية على الموارد المالية للدولة، وتباينت آراؤهم حول احتمالية الإفلاس. وفي الوقت الذي يستبعد فيه بعض الخبراء إفلاس ليبيا بسبب احتياطياتها الكبيرة، يؤكد آخرون أن استمرار السياسات الاقتصادية الحالية قد يؤدي إلى ذلك.
احتياطيات ليبيا تمنع الإفلاس رغم سوء الإدارة
في هذا السياق، أشار سليمان الشحومي، الخبير الاقتصادي والمصرفي، في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” إلى أن الحديث عن إفلاس ليبيا غير منطقي نظرًا لاحتياطياتها التي تقدر بنحو 80 مليار دولار، بالإضافة إلى أصول سائلة وشبه سائلة وأصول المؤسسة الليبية للاستثمار التي تتجاوز 60 مليار دولار. وأكد الشحومي أن الديون الخارجية لليبيا تساوي صفرًا، مما يجعل الحديث عن الإفلاس غير موضعه. كما أشار إلى أن الدين الداخلي البالغ نحو 50 مليار دولار لا يمثل أزمة كبيرة.
زيادة الإنفاق الحكومي في ليبيا تسبب قلقًا حول الاستقرار المالي
من جانبه، يرى وزير الاقتصاد السابق سلامة الغويل، أن الوضع الحالي قد يقود ليبيا نحو الإفلاس إذا لم يتم تغيير الحكومة والسياسات الاقتصادية المتبعة. وأكد الغويل ، في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن تأجيل الخطوة لا يعني عدم وقوعها، خاصة في ظل الفساد وعدم الشفافية وغياب بيئة آمنة للاستثمار الأجنبي. وأضاف أن زيادة الإنفاق الحكومي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، التي وصلت إلى 420 مليار دينار، تعد من أبرز العوامل التي تساهم في استنزاف الموارد.
مواجهة حادة بين “اندبندنت عربية” وحكومة الدبيبة بعد تحذيرات من إفلاس ليبيا
القرارات العشوائية تؤدي إلى التضخم وانخفاض قيمة الدينار
وفيما يتعلق بالقرارات الاقتصادية، أشار الباحث في الشأن الليبي محمد درميش، إلى أن العديد من المؤشرات الاقتصادية السلبية ترتبت على قرارات غير مدروسة، مثل تخفيض قيمة الدينار، مما أدى إلى التضخم وزيادة الطلب على الوظائف العامة بعد خروج وحدات العمل الصغيرة والمتوسطة من السوق. وأوضح درميش أن ليبيا لا تعاني شحًا في الموارد، بل تمتلك موارد مالية ضخمة واستثمارات تقدر بأكثر من 70 مليار دولار.
الحاجة إلى إصلاحات اقتصادية شاملة لتجنب الإفلاس
وللخروج من الأزمة الحالية، شدد درميش في صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” على ضرورة القضاء على الاحتكار وإدماج الاقتصاد الوطني مع الاقتصاد العالمي بأسلوب علمي ومنظم. وأكد على أهمية توحيد مؤسسات الدولة المنقسمة وفتح آفاق جديدة لتنوع مصادر الدخل القومي، مع التركيز على القطاع الخاص وتفعيل سوق الأوراق المالية وفق المعايير الدولية. كما أشار إلى ضرورة إلغاء القرارات العشوائية التي تخدم مصالح الفاسدين وإعادة هيكلة القطاع العام بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة.
ختامًا، يبقى الوضع الاقتصادي في ليبيا رهينًا بمدى قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية وتبني سياسات اقتصادية تعزز الاستقرار المالي وتجنب البلاد من خطر الإفلاس.
