الأخبارليبيا

رفض برلماني لصفقة حقل الحمادة وتحذيرات من تداعياتها

كتلة الإصلاح تدعو الشعب الليبي للتحرك لوقف نهب الثروات

أخبار ليبيا 24

أعلنت كتلة الإصلاح النيابية في مجلس النواب رفضها القاطع لمحاولات التفريط في حقل الحمادة النفطي، معتبرة أن هذه المحاولات تمثل تهديدًا حقيقيًا للمصلحة الوطنية الليبية.

اتهامات لدبيبة بمحاولة بيع حقل الحمادة لصالح شركات أجنبية

ومنذ فترة، وبحسب بيان لـ كتلة الإصلاح النيابية تحصلت “أخبار ليبيا 24 على نسخة منه”، تتصاعد التحذيرات من الصفقة المشبوهة التي يسعى عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية إلى إتمامها لصالح ائتلاف شركات أجنبية، مدفوعة بضغوط دول تسعى لتحقيق مصالحها السياسية على حساب السيادة الليبية.

وفي هذا السياق، خرجت كتلة الإصلاح لتعلن بصوت عالٍ موقفها الرافض لتلك الصفقة التي تعتبرها ضربة قاتلة لاقتصاد البلاد ومستقبل أجيالها.

كتلة الإصلاح النيابية تدين محاولات دبيبة بيع حقل الحمادة لشركات أجنبية بضغط من دول مستغلة مصالح سياسية، وتدعو الشعب الليبي للتحرك لوقف نهب الثروات السيادية.
كتلة الإصلاح النيابية تدين محاولات دبيبة بيع حقل الحمادة لشركات أجنبية بضغط من دول مستغلة مصالح سياسية، وتدعو الشعب الليبي للتحرك لوقف نهب الثروات السيادية.

تحذيرات من المسؤلية الأخلاقية والقانونية عن التفريط في حقل الحمادة

لقد أكدت كتلة الإصلاح على أن التفريط في حقل الحمادة يعد عملًا غير مقبول من الناحية الأخلاقية والوطنية والقانونية، محملة كل من يسعى أو يساعد على إتمام هذه الصفقة المسؤولية الكاملة. فالصفقة لا تنطوي فقط على بيع مورد طبيعي هام، بل تحمل في طياتها فسادًا ماليًا وإداريًا يضر بمصلحة الشعب الليبي ويعزز الفساد المستشري.

استمرار الحراك رغم تخصيص الميزانية وتوفير التمويل اللازم

وما يثير الاستغراب والدهشة هو استمرار هذا الحراك المحموم رغم تخصيص كافة المبالغ المطلوبة في الميزانية العامة، واستعداد مصرف ليبيا المركزي والعديد من الجهات الداعمة لتقديم التمويل اللازم لتطوير الحقل بموارد وطنية خالصة. فما هي الدوافع الحقيقية وراء هذه المحاولات المستميتة لبيع الحقل؟ هل هي مصالح شخصية لبعض المسؤولين؟ أم هي ضغوط دولية لا يمكن مقاومتها؟

تأكيد على قرار مجلس النواب بخصوص الثروات الطبيعية وفساد الصفقة

تساؤلات كثيرة تتردد في أذهان الليبيين، خاصة في ظل تصريحات الخبراء التي تؤكد فساد الصفقة وأهمية تطوير الحقل بموارد وطنية. فحقل الحمادة ليس مجرد مصدر للنفط ، بل هو رمز للسيادة الوطنية التي لا يمكن التنازل عنها تحت أي ظرف.

إن كتلة الإصلاح لم تكتفِ برفض الصفقة وتحميل المسؤولية للمسؤولين، بل دعت جميع أبناء الشعب الليبي إلى التحرك الفوري لوقف نهب ثرواته السيادية وبيعها من أجل مواقف سياسية ضيقة. فقد حان الوقت ليقف الشعب موقفًا حازمًا للدفاع عن موارده وثرواته، وحماية حقوق الأجيال القادمة.

تحميل المسؤولية الأخلاقية والقانونية لكل من يشارك في إتمام الصفقة.

ومع استمرار هذا الحراك المحموم من قبل الدبيبة وحكومته، تزداد أهمية تلاحم الشعب وممثليه في مجلس النواب للدفاع عن الحقوق الوطنية. فهذه الصفقة لا تعبر عن إرادة الشعب، بل عن مصالح فئة قليلة تسعى لتحقيق مكاسب شخصية على حساب مستقبل البلاد.

وفي هذا الإطار، أكدت كتلة الإصلاح على قرار مجلس النواب بخصوص الثروات الطبيعية للبلاد، ودعمت التقارير الصادرة عن الخبراء التي تفضح فساد الصفقة. وأشارت إلى أن تطوير حقل الحمادة يجب أن يتم بموارد وطنية، بعيدًا عن أي تدخلات خارجية تسعى لاستغلال الثروات الليبية.

لقد أصبح واضحًا أن هناك محاولات مستمرة لتجاوز إرادة الشعب وفرض سياسات تخدم أجندات خارجية. ولكن، بروح الوطنية والإصرار على حماية المصلحة العامة، يمكن للشعب الليبي التصدي لهذه المحاولات وإفشالها. فالتاريخ يعلمنا أن الشعوب التي تحافظ على ثرواتها وتحمي سيادتها هي الشعوب التي تتمكن من بناء مستقبلها بأيديها.

دعوة الشعب الليبي للتحرك لوقف نهب الثروات السيادية وبيعها لمصالح سياسية.

وفي الختام، لا بد من التأكيد على أن حقل الحمادة هو جزء من التراث الوطني الليبي، وثرواته ليست للبيع. وعلى جميع الليبيين أن يقفوا صفًا واحدًا ضد أي محاولة لتفريط في سيادة بلادهم وثرواتها، ليبقى حقل الحمادة شاهدًا على صمود الشعب الليبي وإصراره على حماية مصالحه الوطنية.

بهذا الروح وبهذا العزم، يمكن لليبيين أن يتحدوا في وجه التحديات، ويحافظوا على ثرواتهم من أجل بناء مستقبل أفضل لأجيالهم القادمة، بعيدًا عن الفساد والضغوط الخارجية.

المزيد من الأخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى