الدريجة: تجاهل الأحكام القضائية يعكس الأزمة الاقتصادية في ليبيا

أخبار ليبيا 24

الأزمة الاقتصادية في ليبيا.. تجاهل الأحكام القضائية والسياسات المالية الفاشلة

في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها ليبيا، تسلط تصريحات محسن الدريجة، المدير السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار، الضوء على الأزمات المتعددة التي تعصف بالاقتصاد الليبي. خلال تصريحات تلفزيونية تابعتها “أخبارليبيا 24”، تطرق الدريجة إلى الأسباب التي تدفع مصرف ليبيا المركزي لعدم الاستجابة وتنفيذ أحكام القضاء المتعلقة بإلغاء الضريبة على النقد الأجنبي، معتبراً أن احترام أحكام القضاء أمر ضروري، إلا أن تجاهلها بات جزءاً من الممارسات الاعتيادية للمؤسسات الليبية.

الدريجة: أحكام القضاء يجب احترامها، وتجاهلها ليس حادثة فردية

في مداخلته، أشار الدريجة إلى أن تجاهل الأحكام القضائية ليس حادثة فردية، بل هو سلوك متكرر من قبل العديد من المؤسسات، بما فيها حكومة عبد الحميد الدبيبة. وأكد على أن تنفيذ الأحكام القضائية ليس خياراً، بل هو واجب على كل المؤسسات لضمان سيادة القانون.

في هذا السياق، أوضح الدريجة أن هناك مشكلاً في الاقتصاد الليبي يتمثل في زيادة الإنفاق والصرف غير المنتج، مما يؤدي إلى تضخم الأسعار وضغط على سعر الصرف، وهو ما حدث رغم أن دخل النفط كان الأعلى منذ عام 2013.

الدريجة: زيادة الإنفاق والصرف غير المنتج يؤدي لتضخم الأسعار وضغط على سعر الصرف

تتعمق الأزمة الاقتصادية عندما يُنظر إلى الإنفاق غير المبرر على مشروعات زيادة إنتاج النفط. الدريجة أوضح أن 5 مليارات دولار أنفقت على زيادة إنتاج المؤسسة الوطنية للنفط، ولكن النتائج لم تكن متوقعة. وأشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي يمول خارج الإطار القانوني، مما يزيد من تعقيد الوضع. في ظل أسعار النفط المرتفعة، كان من المتوقع أن تزيد ليبيا من إنتاج النفط، إلا أن هذا لم يحدث، مما أدى إلى ضياع فرصة ثمينة لزيادة الدخل الوطني.

وأضاف الدريجة أن السياسات المالية الاستهلاكية وزيادة الاستثمار في إنتاج النفط لم ينجحا في تحقيق الأهداف المرجوة، معتبراً أن أسعار النفط خلال السنوات الثلاث الماضية كانت في مستويات قياسية لم تُرى منذ 2013. ومع ذلك، لم تستفد ليبيا من هذه الفرصة لزيادة الدخل الوطني. وأشار إلى أنه إذا لم يتم الاستفادة من هذه الفرصة الآن، فمتى ستكون هناك قدرة على الاستفادة منها؟

مصرف ليبيا المركزي يمول خارج الإطار القانوني، والدريجة يحذر من عدم زيادة إنتاج النفط

تحدث الدريجة أيضاً عن المبادرات التي حاولت توحيد الميزانية الليبية، مشيراً إلى الجهود التي بُذلت في تونس لتحقيق هذا الهدف. ولكن الأرقام لا تزال غير مشجعة، حيث أشار إلى أن الميزانية الموحدة تحتاج إلى تمويل ضخم لا يمكن تحقيقه في ظل الظروف الحالية. وأكد أن ليبيا بحاجة إلى سياسات اقتصادية فعالة، فهي دولة غير مستقرة تعاني من أزمات تمويل تؤثر على الطلبة والعلاج في الخارج والسفارات.

في ختام مداخلته، لفت الدريجة إلى أن ليبيا ارتكبت أخطاء اقتصادية جسيمة، مشيراً إلى أن مؤتمر برلين قدم توصيات شاملة بما في ذلك تخفيض سعر الصرف وتقوية الدينار الليبي ومكافحة التضخم، إلا أن هذه التوصيات لم تُنفذ. وأكد أن القرار بشأن سعر الصرف يجب أن يتخذ من قبل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، ولكنه أشار إلى أن هناك فصلاً بين الاقتصاد والسياسة في ليبيا، حيث لا تفكر الحكومات في نتائج زيادة الإنفاق واللجوء إلى البرلمان لاتخاذ القرارات.

تظل تصريحات الدريجة بمثابة تحذير واضح من التداعيات السلبية لاستمرار السياسات الاقتصادية الفاشلة وتجاهل الأحكام القضائية، مما يعكس الأزمة العميقة التي تواجهها ليبيا والتي تتطلب حلولاً جذرية ومستدامة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.