أخبار ليبيا 24
قالت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، القائمة بأعمال رئيس البعثة، ستيفاني خوري، في إحاطة أمام مجلس الأمن حول الأوضاع في ليبيا، اليوم الأربعاء، إن الأغلبية الساحقة من الليبيين يطمحون إلى التوصل إلى اتفاق سياسي كي يتسنى إجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية تفضي إلى إعادة الشرعية لجميع المؤسسات.
وأضافت خوري، أنها ناقشت، خلال لقاءات في مدن من شرق البلاد وغربها مع قيادات سياسية ومسؤولين وأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات نسائية وقيادات عسكرية وممثلين عن المكونات الثقافية وأصحاب الأعمال بالإضافة إلى أعضاء المجتمع الدبلوماسي، ضرورة وجود عملية تتحرى الشمول يقودها الليبيون لتخطي الجمود السياسي ومساندة الشعب الليبي في تحقيق تطلعاتهم نحو السلام والاستقرار والازدهار والديمقراطية.
وقالت خوري: “قد طرح الليبيون أفكارهم حول الشكل الذي يفترض أن تكون عليه أية عملية سياسية تُجرى في المستقبل، بما في ذلك دور الأطراف المؤسسية الليبية الخمسة الرئيسة، ومن ضمنها مجلسا النواب والدولة، أو حوار بمشاركة أوسع، أو مزيج من هذا وذاك، فضلا عن مبادرات أخرى”.
وأضافت: “نوّه العديد منهم إلى أهمية تبني “ميثاق” أو اتفاق يؤكد، من جملة الأمور التي يؤكدها، احترام الأطراف للنتائج التي ستفضي إليها الانتخابات. وبالمثل، شدد البعض على أهمية إدراج ما يكفي من تفاصيل وآليات تنفيذ أي اتفاق مستقبلي لضمان التزام الأطراف ببنوده”.
وتابعت خوري: “كما طرحوا أيضا أفكارا حول خريطة طريق تتناول الجوانب الجوهرية بما فيها ما إذا كان يتوجب التركيز على الإشكاليات المتعلقة بتشكيل حكومة مؤقتة والخطوات الكفيلة بالتوجه نحو إجراء الانتخابات”. مشيرةً إلى أن البعض من المواطنين والمسؤولين عبّروا عن ضرورة الوقوف على المسببات الجذرية للنزاع مع التركيز على الإشكاليات المتعلقة بالاقتصاد والبنيات الأمنية وهياكل الحكم في ليبيا وضرورة تعزيز اللامركزية والشمول والإنصاف والشفافية.
خوري: الليبيون متخوفون من الانقسام
وقالت خوري، إن العديد من الليبيين يواصل الإعراب عن مخاوفهم العميقة إزاء واقع الانقسام على الأرض ووجود مؤسسات حكم موازية. وأضافت: “أنا أشاطرهم هذه المخاوف.. إن هذه التطورات كفيلة بزعزعة الاستقرار الاقتصادي والأمني ناهيك عن تقويضها لسيادة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها وسط مخاوف بشأن تأثير التوترات الجيوسياسية على ليبيا”.
وتابعت: أن “العديد من الليبيين شددوا أيضا على ضرورة إجراء انتخابات محلية، وهي خطوة مهمة لضمان تحقيق المساءلة عن تقديم الخدمات وإعادة الشرعية لقسمِ هام من المؤسسات الليبية”.
وقالت: “في 9 يونيو، أطلقت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عملية تسجيل الناخبين للانتخابات البلدية في 60 بلدية في جميع أنحاء ليبيا حتى الآن.. سجل أكثر من 36000 مواطن في مراكز التسجيل بالحضور الشخصي ومن خلال نظام الرسائل النصية القصيرة.. وهذه خطوة هامة، على الرغم من أن تسجيل الناخبين، وبالأخص الناخبات، يبقى منخفضا إلى حد ما”.
