
أخبار ليبيا 24
في ظل التحديات السياسية المعقدة التي تواجه ليبيا، برزت لجنة «6+6» كلجنة مشتركة من مجلس النواب و مجلس الدولة للعمل على صياغة قوانين انتخابية جديدة. أعلن جلال الشويهدي، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة 6+6، أن هذه القوانين غير قابلة للتعديل، مؤكداً أن التعديل الدستوري الثالث عشر، الذي تم التصويت عليه من قبل البرلمان ومجلس الدولة، يمنحها حصانة من أي تعديلات مستقبلية. هذا التصريح يعكس الصراع المستمر بين الأجسام السياسية في ليبيا والمجتمع الدولي بشأن العملية الانتخابية والدستورية.
الشويهدي: مجلس الدولة يجب أن يلتزم بالقوانين المصوت عليها لضمان سير العملية الانتخابية
وفقًا للشويهدي، في تصريحات صحفية رصدتها“أخبار ليبيا 24“، فقد التزم مجلس النواب بما صوّت عليه فيما يخص التعديل الدستوري الثالث عشر والقوانين الانتخابية الناتجة عنه. في المقابل، لم يلتزم مجلس الدولة بهذا التعديل بشكل كامل، رغم أن الأغلبية الساحقة من أعضائه كانت مؤيدة له، مما يشير إلى أن التصويت على التعديل تم بنجاح داخل المجلس. يشير هذا إلى وجود انقسام داخلي في مجلس الدولة، حيث أن هناك أقلية معارضة كانت تعرقل تنفيذ القوانين الانتخابية التي أعدتها لجنة 6+6.
الشويهدي: المجتمع الدولي يجب أن يلعب دوراً بناءً في دعم عملية الانتخابات القادمة في ليبيا
يشير الشويهدي إلى أن الرافضين للتعديل الدستوري داخل مجلس الدولة ليس لديهم الحق في عرقلة القوانين الانتخابية. ومع ذلك، فإن تواطؤ المجتمع الدولي ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، عبدالله باثيلي، ساعد هؤلاء الأعضاء في محاولتهم لإجهاض ما اتفقت عليه اللجنة. يبدو أن هناك انتقادات واضحة للدور الذي يلعبه المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة في الشأن الليبي، حيث يتهمها الشويهدي بأنها تعودت على رفض أي اتفاق ليبي ليبي، مما يزيد من تعقيد الوضع السياسي في البلاد.
الشويهدي: مجلس النواب قام بكل ما عليه من الناحية القانونية
أكد الشويهدي أن البرلمان قام بكل ما عليه من الناحية القانونية، حيث أصدر القوانين الانتخابية المطلوبة. ومع ذلك، فإن الموقف السلبي للمجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة، وفقًا للشويهدي، عرقل تنفيذ هذه القوانين وجعل الأمور أكثر تعقيدًا. يبدو أن هناك إصرارًا من البرلمان على المضي قدمًا في تنفيذ التعديل الدستوري والقوانين الانتخابية بغض النظر عن المعارضة الداخلية والدولية.
الشويهدي: عقيلة صالح سيلتزم بالإعلان الدستوري
أشار الشويهدي إلى أن المستشار عقيلة صالح، رئيس البرلمان، سيلتزم بالإعلان الدستوري خلال لقائه المقبل في القاهرة مع خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، ومحمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي. هذه الاجتماعات تأتي في إطار محاولات مستمرة لحل الأزمة السياسية في ليبيا والتوصل إلى توافقات جديدة تدعم الاستقرار وتنفيذ العملية الانتخابية.
تصريحات جلال الشويهدي تعكس التحديات الكبيرة التي تواجه تنفيذ التعديلات الدستورية والقوانين الانتخابية في ليبيا. ورغم أن البرلمان أبدى التزامًا واضحًا بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، إلا أن المعارضة الداخلية في مجلس الدولة والدور السلبي الذي يلعبه المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة تعرقلان هذه الجهود. يبقى المستقبل غامضًا فيما يتعلق بكيفية تجاوز هذه العقبات والوصول إلى توافق شامل يدعم استقرار البلاد وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.