أخبار محليةإقتصادالأخبار

وزير المالية يرد على اتهامات بن قدارة ” يتوجب على المؤسسة إدارة مواردها بكفاءة”

بعد اتهام بن قدارة وزارة المالية بتعطيل صرف رواتب المؤسسة

أخبار ليبيا 24

بعد أن اتهم فرحات بن قدارة وزارة المالية بالتأخير في إحالة رواتب العاملين في قطاع النفط، الأمر الذي أدى إلى امتعاض عدد من العاملين في بعض الحقول النفطية، أصدر خالد المبروك وزير المالية، بياناً يرد فيه على بن قدارة ويوضح أسباب التأخير.

ما جاء في بيان وزير المالية

وفي بيانه أوضح المبروك وبشكل علني، أن المؤسسة الوطنية للنفط، لا تدير مواردها المالية بالشكل اللازم والصحيح، إذ قال المبروك “يتوجب على المؤسسة إدارة مواردها بكفاءة حتى لا نقع وإياكم في سوء التخصيص والتصرف في مخصصات الميزانية المقررة للمؤسسة والشركات التابعة لها”، فمن الواضح أن وزير المالية يُحمّل عبء تأخر صرف رواتب العاملين في قطاع النفط على إدارة المؤسسة، التي لا تدير الموارد المالية وفقاً للمخصصات المحددة لكل باب.

حول آلية صرف مخصصات المؤسسة

وأوضح المبروك في بيانه آلية عمل وزارة المالية فيما يتعلق بالمخصصات المالية للمؤسسة الوطنية للنفط ” تختص وزارة المالية بإعداد الميزانية العامة بالمشاركة مع مختلف الجهات الحكومية – وتختص كذلك بالتوزيع احكام الرقابة على الإنفاق العام والرقابة على مخصصات الميزانية لمختلف الجهات الحكومية على أساس شهري وربع سنوي بحسب الاعتمادات المقررة، ومن ضمنها المؤسسة الوطنية للنفط ولقد تم إحالة مرتبات العاملين بقطاع النفط حتى شهر مايو 2024 إلى مصرف ليبيا المركزي، حسب السيولة المتوفرة والتي تم إحالتها من طرفكم إلى حسابات وزارة المالية بمصرف ليبيا المركزي. عليه . يستوجب التنبيه على أن وزارة المالية قامت بتحويل كافة المخصصات المالية للمؤسسة الوطنية للنفط؛ لتغطية الميزانية التشغيلية وتطويرية قطاع النفط في مواعيدها المقررة، والتي من ضمنها نفقات اليد العاملة وما في حكمها البالغ قيمتها (1,638,961,250.000) دينار والانفاق التشغيلي الآخر 1,237,500,000,000) دينار بالإضافة إلى النفقات التطويرية والبالغة (1,884,716,113.000) دينار”.

وأشار المبروك إلى أن وزارة المالية تستغرب بدورها تصريحات بن قدارة، الذي “يعلم جيداً الواقع المتحكم في الإنفاق خلال هذه المرحلة التي اختلّت فيها مفاهيم المالية العامة”، على حسب قوله.

المزيد من الأخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى