الأخبارمقابلات

“أخبار ليبيا 24” تحاور وزير العدل: تأكدنا من التعامل اللائق مع نزلاء المؤسسات العقابية

المدير: مصر لا تستطيع التصدي لإسـ،رائيل بمفردها دون بقية العرب

 

أخبار ليبيا 24 – خاص

 

أجرى الحوار | نادر الشريف

 

قال خالد مسعود المدير، وزير العدل بالحكومة الليبية، إن زياراته للسجون تأتي تنفيذا لتكليفات رئيس الوزراء بالتأكد من حسن المعاملة مع النزلاء، موضحا أنه تحدث معهم وتأكد من ذلك بنفسه، وسيرفع تقريرا بنتائج الزيارات إلى رئيس الحكومة.

وأضاف “المدير”، لـ”أخبار ليبيا 24″، أنه لم يرصد أي سجون سرية أو مخالفات في طبرق، مشيرا إلى أن دور الحكماء والمشايخ والأعيان في حل المشاكل الداخلية كان فعالًا جدًا: “المجتمع القبلي ساهم في الحفاظ على النسيج الاجتماعي وقت الفوضى”.

ولفت إلى أن الصراع الـ.صهـ.يـ.ونـي العربي قديم، وربما لا يمكن القضاء عليه بالشجب والتنديد، وإسـ.ـراـئـ.يـ.ل ترتـ.كب جـرـائـ.م حــ.رب في فـلـ.سطـ.ين.. والعالم يكيل بمكيالين، وقال: “المسؤولون الإسـ.ـراـئـ.يـ.ليون مكانهم السـ.ـجـ.ون.. لو استقام الأمر، والقرارات الأممية وأحكام محكمة العدل الدولية حبر على ورق، ومصر لا تستطيع التصدي لإسـ.ـراـئـ.يـ.ل بمفردها.. دون بقية العرب”.

 

وإلى نص الحوار:

 

بداية.. ما الإصلاحات القانونية التي تعمل الحكومة على تنفيذها في قطاع العدالة؟

 

منذ أن تولينا مهامنا في وزارة العدل، سعينا جاهدين لتحقيق إصلاحات شاملة في قطاع العدالة، بما في ذلك السجون والإدارات والهيئات القضائية.

ندرك أن العدالة شأن عام يهم الجميع، لذا بذلنا قصارى جهدنا للاطلاع على أوضاع السجون ومؤسسات الإصلاح، ومعالجة ما تعانيه من نقص.

كنا على اتصال دائم برئيس الحكومة، الذي كلفنا رسميًا بالاطلاع على الأوضاع وتعهد بتوفير كل الإمكانيات اللازمة لتحسين هذه المؤسسات وفق المعايير الإنسانية.

 

خلال زيارتكم لمدينة طبرق، هل لاحظتم وجود سجون سرية كما تفيد بعض التقارير الدولية؟

 

أجرينا زيارة لمدينة طبرق وتفقدنا السجن الرئيسي الذي يخضع لإدارة الشرطة القضائية ويتبع لوزارة العدل، ورأينا عددًا من السجناء، ورغم أن المكان يحتاج إلى بعض الإصلاحات، إلا أننا لم نلاحظ أي انتهاكات.

تواصلنا مباشرة مع النزلاء، وأكدوا أنهم يتلقون معاملة جيدة ولا توجد أي تجاوزات ولا يتعرضون للتعذيب. ولم نشاهد أي سجون سرية في طبرق، ولو كانت موجودة لكنا اتخذنا إجراءات أخرى.

 

ما الخطوات المتخذة لتحسين أوضاع المؤسسات القضائية والنزلاء في المنطقة الشرقية؟

 

أجرينا زيارات لعدة مواقع بدعم من رئيس الحكومة لتفقد السجون والتأكد من الحفاظ على الجانب الإنساني.

لم نرصد أي انتهاكات خلال زياراتنا، ووجهنا أسئلة مباشرة للنزلاء الذين أكدوا أنهم يتلقون معاملة جيدة، وسنقدم تقريرًا مفصلًا لرئيس مجلس الوزراء لتحسين البنية التحتية للسجون.

 

ما ضمانات انضباط العمل؟

 

وزارة العدل تُقدم خدمات للسلطة القضائية التي يديرها رئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام، أي أن القضاء مستقل تمامًا ووزارة العدل لا تتدخل في عمله، وفقًا للتشريعات النافذة.

كيف يمكن للمجتمع المحلي المساهمة في تعزيز العدالة وحقوق الإنسان؟

 

المجتمع الليبي محافظ ويعتمد على القضاء للحفاظ على القانون، ودور الحكماء والمشايخ والأعيان في حل المشاكل الداخلية كان فعالًا جدًا، ما ساهم في الحفاظ على النسيج الاجتماعي.

هل القبيلة أقوى من القانون في ليبيا؟

 

في الظروف الطبيعية يجب أن تكون العدالة والقضاء الأقوى. ولكن بعد ثورة 17 فبراير 2011، أصبحت بعض الأعراف القبلية أقوى من العدالة، وفي بعض الأحيان العرف يكمل دور القضاء في ليبيا، حيث يلجأ الناس إليه للحصول على التنازل أو المصالحة بعد التوجه للقضاء.

لكن العرف لن يكون رادعًا للمجرمين، أليس كذلك؟

 

العرف يُعتبر مكملًا للدور القضائي؛ بمعنى أنه بعد أن يجري استجواب الشخص المتهم من قبل النيابة العامة وتحويل القضية إلى القضاء، يمكن للطرفين، الجاني والمجني عليه، التوصل إلى حلول عرفية تقضي بالتنازل والمصالحة.

 

لذا، العرف يكمل الإجراءات القانونية الرسمية، من خلال تحقيق الصلح والمصالحة بين الأطراف المتنازعة.

 

القضية الفلسطينية أولوية

 

 

بالرغم من الدعوات الصادرة عن عدد كبير من الدول والمنظمات الدولية وكذلك قرار محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم الإسـ.ـراـئـ.يـ.لي على رفح، لا يزال الاحتلال يواصل جرائمه.. كيف ترى المشهد؟

 

الصراع الصهيوني العربي صراع قديم، ربما لا يمكن القضاء عليه بالشجب والتنديد فقط، وهناك جهود؛ إذ اجتمعت جامعة الدول العربية وكان هناك اجتماع للبرلمانيين العرب، وأشاد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح بالدور الليبي، وأكد أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب وأن الاحتلال تجاوز المدى.. لكن الحقيقة أن الإسـ.ـراـئـ.يـ.ليين ضربوا بكل القرارات على المستوى الإقليمي والدولي عرض الحائط.

كيف يمكن تطبيق قرارات محكمة العدل الدولية ضد إسـ.ـراـئـ.يـ.ل؟

 

ما فعلته إسـ.ـراـئـ.يـ.ل في فلسطيني رقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية، لو استقام العالم بالكامل وأقر الحقيقة، لجري تقديم المسؤولين الإسـ.ـراـئـ.يـ.ليين للمحاكمة وسجنهم بسبب جرائمهم، لكن الكيل بمكيالين هو ما جعل العالم يسير بهذا الشكل.

 

هل القرارات الأممية وأحكام محكمة العدل الدولية مجرد حبر على ورق؟

 

نعم، هذا هو الواقع، فالاعتداء على فلسطين تجاوز 8 أشهر حتى الآن، ولو كان هناك جدية من المجتمع الدولي للحد من هذا الإرهاب لكان الوضع مختلفا.

القرارات تصدر، لكنها لا تؤخذ على محمل الجد، وإنما ربما لإرضاء المجتمع الدولي وإظهار أنها تتخذ قرارات غير قابلة للتنفيذ.

 

كيف ترى الموقف المصري من اقتحام إسـ.ـراـئـ.يـ.ل لرفح؟

 

إسـ.ـراـئـ.يـ.ل تحظى برعاية دول كبرى، ولولا ذلك لما عاثت في الأراضي فساداً، وفي ظل التشتت والتمزق العربي، لا تستطيع أي دولة عربية القيام بأي عمل مضاد لإسـ.ـراـئـ.يـ.ل.

 

هل تعتقد أن مصر لا تستطيع مواجهة إسـ.ـراـئـ.يـ.ل؟

 

نعم، حتى الجمهورية المصرية لا تستطيع مواجهة إسـ.ـراـئـ.يـ.ل أو القيام بأي عمل عسكري ضدها في ظل الظروف الصعبة التي تعانيها.. مصر تواجه العديد من المشاكل الداخلية والخارجية، والدخول في معركة مع إسـ.ـراـئـ.يـ.ل قد يكبدها الكثير.

 

المزيد من الأخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى