النائب العام يحبس مسئولين سابقين بمصرف الصحاري.. لتبديدهم 300 مليون دينار

أخبار ليبيا 24

مكتب النائب العام الصديق الصور، لا يزال يلاحق قضايا الفساد المالي والإداري في المصارف الليبية، واستكمال دعاوى مرفوعة منذ سنوات طويلة لإحقاق الحق وإرساء قيم العدالة في المجتمع، إذ أصدر النائب العام مذكرة بحبس رئيس اللجنة التنفيذية السابقة لمصرف الصحاري ومسؤولين سابقين في الإدارة التنفيذية والائتمان والمراجعة وفرع المصرف في الرشيد؛ لتسببهم في إلحاق ضرر بالمال العام يقدر بـ300 مليون و842 ألفا و734 دينارا.

واقعة إهدار المال العام منذ 2010

وبحسب بيان مكتب النائب العام إن وقائع القضية تعود لعام 2010، عندما قد المصرف المركزي بلاغاً يفيد بطلب  تحريك الدعوى العمومية في مواجهة مسؤولي مصرف الصحاري،  بناء على مُحصلة تدقيق عمليات مصرفية أُنجزت في المصرف لفائدة شركة (سي كي جي) الإندونيسية.

وباشرت آنذاك النيابة العامة بتحريك الدعوى القضائية، والتحقيق في الواقعة، في 20 أكتوبر 2010 واستمعت لإفادات الشهود جميعاً، من بينهم منسق أعمال الاستيثاق من عدالة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركة خلال السنوات 2006 و2007 و2008 و2009. بالإضافة إلى استجواب  القائمين على تدبير شؤون الإدارة والخدمات والمشتريات والمشروعات في شركة (سي كي جي) في جلسات انعقدت في شهري نوفمبر وديسمبر من العام 2010.

وخلال عام 2011 نظرت النيابة في ملف القضية وفحصت كاف المعلومات الموثقة في التحقيقات والتي لها صلة بإثبات انحراف إدارة مسؤولي العمليات المصرفية عن موجبات الوظيفة الموكلة إليهم فاستجوبت قادة عمل المصرف، وخلصت تحقيقاتها إلى اتجاه إرادة المتهمين إلى منح شركة (سي كي جي) تسهيلات ائتمانية بالقيمة، مخالفين بذلك القوانين الناظمة للإتمان المصرفي.

وبحسب البيان، تمثلت المخالفات، في موافقة المتهمين على تسييل قيمة التسهيلات بالتجاوز لحدود التركّز الائتماني وانتفاء الضمانات العينية للوفاء بالقيمة ما ترتب عليها من إجراءات الائتمان التي حُررت خلافا للحقيقة.

وقالت النيابة العامة إن التحقيقات انتهت إلى رفع الدعوى الجنائية في مواجهة المتهمين المحبوسين احتياطيا والمضي في استيفاء تحقيق عدالة التعاقدات، والتوجيه بملاحقة بقية المسهمين الغائبين، وطلب ملاك الشركة الذين غادروا البلاد خلال العام 2011.