أخبار ليبيا 24
بحث أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، ونائب محافظ المصرف المركزي مرعي البرعصي، ملف الميزانية العامة الموحدة للدولة، وجاء اللقاء لاستكمال المناقشات السابقة حول الميزانية الموحدة للدولة وإتمامها.
ووفقا لبيان الحكومة فإن الاجتماع جمع كل من أعضاء اللجنة المشكّلة بخصوص إعادة هيكلة الميزانية العامة الموحدة للدولة، فتحي التومي وأحمد المرتضي وعوض العمامي.
النواب يقر ميزانية الحكومة
وأقر مجلس النواب، في جلسته التي عقدها في 30 أبريل الماضي، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2024 المقدم من الحكومة الليبية بقيمة 90 مليار دينار في حين لا تشمل باب التنمية. وعمل المجلس على تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والمجلس لإدخال تعديلات وملاحظات النواب عليه قبل توقيعه وإحالته إلى الحكومة.
ونص قرار مجلس النواب على أن تنجز اللجنة مهامها المطلوبة في موعد أقصاه أسبوع، لإدراج قانون الموازنة والتصديق عليه من طرفه، ولكن المناقشات لا تزال مستمرة حول الميزانية إلى الآن.
وأكد حماد في تصريحات صحفية سابقة تعليقا على ميزانية حكومته أن الموازنة “راعت في أبوابها كل المستجدات والمتغيرات لكل قطاعات الدولة الليبية دون تمييز أو إقصاء” وتابع أن الحكومة تعمل على “خططها وبرامجها ومبادراتها الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الليبي، واستمرار تنفيذ المشاريع التنموية بالمدن والمناطق كافة عبر صندوق التنمية وإعادة الإعمار ولجنة إعادة الإعمار والاستقرار”.
