أخبار ليبيا 24
منذ بداية الصراع في ليبيا، شهدت المنطقة جهوداً دولية متواصلة للتهدئة وإعادة الاستقرار، إلا أن تقصير الاتحاد الأوروبي وتخاذل مجلس الأمن الدولي أضعفا هذه الجهود وفتحا الباب أمام انتهاكات تركيا وتغولها في البلاد، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي التصدي لهذه الانتهاكات بحزم وتحمل المسؤولية عن إعادة النظر في سياساتهم المترددة.
لقد عجز الاتحاد الأوروبي عن تقديم الدعم اللازم لعملية “إيريني”، التي أطلقها للتصدي لتهريب الأسلحة إلى ليبيا، حيث أظهرت التقارير أن دول الاتحاد لم تزود العملية “إيريني” بالموارد الكافية لتحقيق أهدافها، مما فتح المجال أمام استمرار تدفق الأسلحة وزيادة الفوضى في البلاد.
على الصعيد الدولي، فشل مجلس الأمن الدولي في اتخاذ إجراءات فعالة للتصدي لتدخلات تركيا في الأزمة الليبية، فبينما كانت تركيا تنتهك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، فإن المجلس الأمن لم يتخذ إلا إجراءات تشددية غير كافية، مما سمح للأوضاع بالتدهور بشكل أكبر.
تركيا، بدورها، استغلت هذا الفراغ في القيادة الدولية وزادت من تدخلاتها في ليبيا بشكل متزايد، من خلال دعمها للفصائل المسلحة وتزويدها بالأسلحة، زادت تركيا الفوضى والاستقطاب في البلاد، مما يعرقل جهود التسوية السياسية ويؤجج الصراع.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تركيا لم تكتف بتزويد الأطراف المتحاربة بالأسلحة فحسب، بل استخدمت أيضًا تهديدها بتدفق المهاجرين إلى أوروبا كوسيلة للضغط على الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي.
من المهم أن يتحد المجتمع الدولي بأكمله في مواجهة هذه التحديات لإعادة الاستقرار إلى ليبيا ومنع تغول القوى الإقليمية في البلاد، وعلى الاتحاد الأوروبي تعزيز دعمه لعملية “إيريني” وتوفير الموارد اللازمة لضمان نجاحها، بينما يجب على مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراءات فعالة لمنع تدخلات تركيا غير المشروعة في الأزمة الليبية.
