أخبار ليبيا 24
قررت محكمة إجدابيا الابتدائية، اليوم الثلاثاء، تعيين لجنة قضائية لحراسة أموال وأصول وإيرادات المؤسسة الليبية للاستثمار.
جاء ذلك بعدما طالب أسامة حماد، رئيس الحكومة الليبية، بذلك، وحرصت الحكومة على نشر صورة ضوئية للأمر الولائي الصادر من المحكمة رقم 9 للعام 2024 بهذا الخصوص، بتاريخ التاسع من أبريل الجاري، على منصتها بموقع “فيس بوك”.
ويتضمن القرار حراسة أرصدة المؤسسة لدى مصرف ليبيا المركزي والمصرف الليبي الخارجي وجميع المصارف بالخارج والجهات والشركات التابعة لها، أي أن الحراسة ستكون داخلية وخارجية.
بعد طلب حماد
وبحسب قرار المحكمة، فلجنة الحراسة مكونة من المراجع القانوني خالد مصطفى عبد السلام أبوالجود، والخبير القانوني سالم علي مفتاح الكاديكي، وستبدأ في مباشرة أعمالها.
وذكرت حكومة “حماد”، عبر صفحتها الرسمية أيضًا، أن عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية، ارتكب جرائم مالية، وانتحل صفة رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة، وهذه الأمور مثبتة.
وشددت حكومة حماد على أنها اضطلعت بمسؤوليتها لمنع الفساد بالمؤسسة الليبية للاستثمار ووقف العبث بها.
وفي وقت سابق، أكد عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية، أهمية العمل بجد لتسوية جميع الملفات بين المؤسسة الليبية للاستثمار وصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وذلك خلال اجتماع عقد لمناقشة القضايا المهمة المشتركة بين المؤسسة والصندوق، ومتابعة تسوية الالتزامات القائمة بينهما، وتضمنت توجيهات الدبيبة، التعاون لتوطين الاستثمارات داخل ليبيا، عبر اتخاذ خطوات علمية، بمشاركة مكاتب استشارية دولية.
