تعاني ليبيا حاليًا من أزمة نقص سيولة نقدية حادة، مما أثر بشكل كبير على حياة المواطنين ومنع الكثيرين من الاحتفال بالعيد، فـ أكثر الليبيين لم يعيّدوا هذا العام، ولم يتمكّنوا من شراء لوازم فرحة العيد بسبب أزمة نقص السيولة النقدية الحادّ في جميع فروع البنوك في مختلف أنحاء البلاد.
فبالإضافة إلى الفساد الممنهج والمنتشر في حكومة الدبيبة منتهية الولاية، فاقم الأزمة الصراعات المستمرة على السلطة والقرارات الاقتصادية المفاجئة التي تم اتخاذها من قبل تحالف جديد بين عقيلة صالح رئيس مجلس النواب والصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي.
تأثيرات هذه الأزمة كانت وخيمة، حيث توقف صرف الرواتب، وفرضت رسوم على بيع النقد الأجنبي، مما أدى إلى تصاعد الاحتجاجات ضد حكومة الدبيبة منتهية الولاية. وسط هذا الاستياء العام، بدا استغلال السياسيين للأزمة لتحقيق مصالحهم شديد الوقاحة على حساب معاناة المواطنين.
تفاقمت الأزمة مع انتشار فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر الفوضى داخل البنوك وتطالب بإسقاط حكومة الدبيبة منتهية الولاية، وعلى الرغم من اعتذار الدبيبة للشعب عن أي تقصير، فإن ذلك لم يهدئ من حالة اليأس وفقدان الأمل بتحقيق الاستقرار.
هذه الأزمة لم تكن بسبب ظروف طبيعية، بل نتيجة قرارات وخطوات اتخذها التحالف الجديد، ووصل الصراع إلى مرحلة كسر عظام الخصم، وبأي طريقة كانت، حتى ولو كان بإسكات صوت فرحة المواطن بعيده الذي لم يرجع إلا لتوّه بعد سنوات طويلة من الحروب والتهجير والنزوح.
وما جعل الوضع أكثر تعقيدًا هو استغلال الصراع السياسي وتحويله إلى وسيلة لتحقيق المصالح الشخصية، بدلًا من حل الأزمات الحقيقية التي يواجهها المواطنون.
