قال علي السويح، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة، إن الاقتصاد الليبي مسؤولية الحكومة، مشيرا إلى أن مجلس النواب مطالب بالتنسيق مع مجلس الدولة، للإسراع في اتخاذ ما يلزم أمام هذا التدهور الاقتصادي.
وأوضح السويح في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″، أن وفد مجلس الدولة ناقش في اجتماعه مع الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، إيجابيات وسلبيات قرار فرض ضريبة على سعر الصرف، وما يترتب عليه من مشاكل اقتصادية ونقدية على الدولة والمواطن.
السويح: عدم وجود ميزانية معتمدة ساهم في التوسع في الإنفاق
وأضاف السويح أن اللقاء تناول عدم وجود ميزانية معتمدة من جهة تشريعية، لافتا إلى أن هذا الأمر الذي ساهم في عملية التوسع في الإنفاق كما حدث في سنة 2023، موضحا أنه تم طرح ملف تهريب الوقود والسلع الاستهلاكية والإلكترونية للدول المجاورة، ومناقشة كيف شكل الأمر عبء على العملة الصعبة وما فيه من استنزاف للموارد.
وأشار السويح إلى أن اللقاء تطرق إلى ملف النفط، ومبادلته بالمحروقات من البنزين والديزل وعدم وجود آلية واضحة، وتضخم هذه الفاتورة في الفترة بين 2020-2023 إلى 3 أضعاف تقريبًا، مضيفا أنه تم طرح ملف التوسع في المرتبات وعدم تنظيمها ووجود الازدواجية في عديد المرتبات، فضلاً عن التوسع في الكتلة النقدية وتأثيرها على سعر صرف الدولار، والعملة المزورة
وكان مصرف ليبيا المركزي أعلن في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن الصديق الكبير ناقش مع أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة، إجراءات فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي بشكل مؤقت، وآثار العملة المزورة من فئة 50 دينار مجهولة المصدر على الاقتصاد، موضحا أن اللقاء استعرض ما ورد في بيان مجلس الدولة، بشأن فرض الرسوم، وكتاب الكبير الموجه إلى الدبيبة.
