أخبار ليبيا 24
انتقدت النقابة العامة للنفط، القرار رقم 15 للعام 2024 الصادر عن عقيلة صالح رئيس مجلس النواب بشأن فرض ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي.
وأوضحت النقابة العامة للنفط، في بيان لها تحصلت “أخبار ليبيا 24” على نسخة منه، أنها تتابع عن كثب الأحداث والأوضاع الحالية التي يعيشها المواطن الليبي، لافتة إلى تدهور الأوضاع المعيشية بسبب نقص السيولة المالية وارتفاع أسعار السلع الأساسية للحياة اليومية، ما يخلق الوسائل والفرص أمام الكسب الغير مشروع للمال العام، بحجة توفير هذه الاحتياجات، والحصول على اعتمادات مصرفية من مصرف ليبيا المركزي لكي تصل إلى المواطنين بسعر مناسب، في ظل الأزمات
المختلفة التي تمر بها البلاد حاليا.
النقابة العامة للنفط: أعضاء مجلس النواب مطالبون بإعادة النظر في القرار
وأضافت النقابة العامة للنفط، أن قرار رئيس مجلس النواب لن يفشل في حل المشكلة فحسب بل سيزيدها سوءا، لافتة إلى أن الأسعار سترتفع بما يتناسب مع الضريبة، مما سيزيد من معاناة الليبيين في حياتهم اليومية، موضحة أنه نظراً لعدم وجود تنظيم وتتبع لقنوات توزيع المواد الغذائية، فإن معظم الشركات تبيع هذه الاحتياجات بسعر الصرف في السوق السوداء، ومخالفة للشروط الواجب توفرها في تنفيذ الاعتماد.
وأشارت النقابة العامة للنفط، أنه وبحسب ملاحظتها فإن المضاربة في أسعار السلع والخدمات تعود إلى تدخل بعض رجال الأعمال، خاصة الأجانب منهم في سوق الجملة والمضاربة على السلع الأساسية والتحكم في معيشة الناس دون رقابة ومحاسبة.
وطالبت النقابة العامة للنفط، أعضاء مجلس النواب بإعادة النظر في هذا القرار وإعداد تقرير بحثي لإجراء مراقبة شاملة للسوق وتوفير رقابة حقيقية وتتبع لللاعتمادات المصرفية ومراقبة حركة البضائع ووصولها إلى وجهتها السوق الليبي لكي لا يكون هدفا للمضاربين والسماسرة
