أخبار ليبيا 24
انتقد عبد المنعم العرفي، عضو مجلس النواب، قرار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، باعتماد رسوم الضريبة على العملة الأجنبية.
وأوضح العرفي ، في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن القرار ليس علاجًا للأوضاع الاقتصادية المتردية بل محاولة لتسويات مالية ومعالجة لحالة العجز المالي.
وأضاف العرفي أنه عند اتخاذ رئاسة المجلس قرارًا يجب أن يجتمع الرئيس ونائباه، مشيرا إلى أن هيئة رئاسة البرلمان مخولة لإصدار القرارات وليس إصدار القوانين، وتساءل العرفي عن سند عقيلة صالح للإقرار على رفع رسوم ضريبة النقد الأجنبي، مشددا على أن السياسة النقدية اختصاص أصيل لمصرف ليبيا المركزي.
عقيلة صالح يفرض ضريبة على سعر الصرف لنهاية 2024
وكان عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، قد أصدر الخميس، قرارًا بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض، حتى نهاية العام الجاري 2024.
وجاء القرار صادرًا ومُوقَّعًا من عقيلة صالح، بعد أن أكد خلال لقاء تليفزيوني في وقت سابق، أن لجنة المالية بالمجلس وافقت على مقترح محافظ المصرف المركزي بفرض ضريبة على النقد الأجنبي بشكل موقت لضمان استقرار سعر الصرف.
وفي 27 فبراير الماضي، طلب الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي في خطابه لرئيس مجلس النواب، تعديل سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وفرض ضريبة بـ27% على النقد الأجنبي، مقترحا أن يكون سعر الصرف ما بين 5.95 و6.15 دينار للدولار الواحد، بعد فرض ضريبة 27% لجميع الأغراض باستثناء القطاعات التي تمول من الخزانة العامة ذات الطابع السيادي والخدمي فقط، مبينا أن سعر الصرف الجديد سيكون مطبقا على جميع الأغراض عدا القطاعات السيادية والخدمية الممولة من الخزانة العامة.
