أخبار ليبيا 24
أصدر عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، قرارًا بفرض رسم على سعر الصرف بنسبة 27%.
وأوضح القرار الذي تحصلت “أخبار ليبيا 24” على نسخة منه، أن الضريبة على سعر الصرف للعملات الأجنبية تشمل كل الأغراض، مع إمكانية تخفيض السعر حسب ظروف الإيرادات للدولة الليبية.
وكلف عقيلة صالح في قراره الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، بوضع هذا القرار موضع التنفيذ، وتعديل سعر بيع العملات الأجنبية بما يتوافق مع هذه الضريبة المفروضة.
وبحسب قرار عقيلة صالح فإنه يتم تحديد القيمة المضافة على بيع العملات مقابل العملة الليبية، على أن تتوفر العملة الأجنبية بكل المصارف العاملة بليبيا، ويُستخدم الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي في تغطية نفقات مشروعات تنموية إذا دعت الحاجة لذلك، أو يضاف إلى الموارد المخصصة لدى مصرف ليبيا المركزي لسداد الدين العام.
الكبير يقترح تعديل سعر الدولار بفرض ضريبة 27%
وكان الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، طلب من عقيلة صالح تعديل سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية، وفرض ضريبة بنسبة 27% على النقد الأجنبي، مقترحا أن يكون سعر الصرف ما بين 5.95 دينار و6.15 دينار للدولار الواحد، بعد فرض ضريبة بنسبة 27 % لجميع الأغراض باستثناء القطاعات التي تمول من الخزانة العامة ذات الطابع السيادي والخدمي فقط،، مبينًا أن سعر الصرف الجديد سيكون مطبقًا لجميع الأغراض، عدا القطاعات السيادية والخدمية الممولة من الخزانة العامة، مرجعا سبب تعديل سعر الصرف، إلى ما يمر به المصرف المركزي من صعوبة في توفير احتياجات السوق من النقد الأجنبي منذ شهر سبتمبر 2023، في ظل تزايد حجم الإنفاق العام وبلوغه مستوى 165 مليار دينار خلال العام 2023، ووجود إنفاق موازٍ مجهول المصدر وعدم وضوح حجم الإنفاق العام لسنة 2024.
وأضاف أن ذلك «ولَّد مزيدًا من الضغط على زيادة الطلب على النقد الأجنبي وعدم توفر الإيرادات الكافية لمواجهة هذا الطلب خلال العام 2024، خصوصًا في ظل بلوغ عرض النقود مستوى 140 مليار دينار ووجود أرصدة أخرى بمصرف ليبيا المركزي للمؤسسة الوطنية للنفط بقيمة 10 مليارات دينار وأخرى مخصصة لمشروعات التنمية بقيمة 10 مليارات دينار سيجري تنفيذها خلال العام 2024».
وتوقع الكبير «أن يكون حجم الطلب المقدر على النقد الأجنبي للقطاع العام والخاص في ظل هذه المعطيات نحو 36 مليار دولار بسعر الصرف الحالي 4.84 دينار للدولار منها 8.5 مليار دولار لسد احتياجات استيراد المحروقات».
