أخبار ليبيا 24
ليبيا تمر بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، ولا يزال الانقسام السياسي يشكل إنذارا من ناحية الأمن للمنطقة بأسرها، خاصة وأن توسع الصدع سيؤدي إلى تفاقم أزمة الاقتصاد، بما يهدد بإحداث تأثيرات داخلية واجتماعية خطيرة في البلاد.
وتظل الخلافات المستمرة بين المؤسسات في ليبيا سببا في تفاقم توترات أمنية ومتاعب اقتصادية، لن يتصدى لها إلا حكومة جديدة موحدة يمكن أن تقود ليبيا إلى مرحلة انتخابية، بينما تمثل الفجوة بين المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية البلاد إنذارا أمنيا كما أظهرت بعض التحركات العسكرية الأخيرة، إضافة أيضا إلى متاعب اقتصادية.
مؤخرا طفت أزمة سعر الصرف على المشهد السياسي كـ أزمة جديدة انضمت لمسلسل الأزمات التي تجابه ليبيا، لتثير حالة من الشد والجذب، حيث عقد الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، بحضور مرعي البرعصي نائب المحافظ، اجتماعًا مع رئيس وأعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب وبعض المستشارين بالمصرف.
وتناول الاجتماع متابعة مراحل إعداد قانون الميزانية الموحد لسنة 2024، وارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية وتهريب السلع الغذائية وغيرها لدول الجوار، وترشيد الإنفاق وآثار العملة مجهولة المصدر على الأمن القومي وكذلك استخدامات النقد الأجنبي في مختلف الأغراض التجارية والشخصية وللقطاع العام في ظل مؤشرات الإيرادات المتوقعة خلال عام 2024، ومناقشة مقترح مصرف ليبيا المركزي بفرض رسم على سعر الصرف للتحكم في السوق الموازية والاتفاق على الإجراءات المعروضة بشأنه.
34 نائبًا: الكبير يتحمل مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية
وكان 34 عضوًا بمجلس النواب، قد حملوا الكبير، في بيان لهم، مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية ويرفضون مقترحه بفرض ضريبة وطالبوا بتعيين مجلس إدارة جديد للمصرف.
وحمل البيان التي طالعته “أخبار ليبيا 24″، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ونائبيه وأعضاء اللجان المختصة المسؤولية حيال الموافقة على اتخاذ أي إجراءات ليست من اختصاص البرلمان أو أي إجراءات تقود إلى إفقار الليبيين، محملا الكبير مسؤولية ما آل إليه الوضع الاقتصادي في البلاد بصفته هو المناط به إدارة السياسة النقدية بالتنسيق مع السياسة المالية والتجارية.
وشدد البيان على أن الكبير مشارك في التوسع في الإنفاق وزيادة عرض النقود وكل الإجراءات التي تمت للوصول إلى هذا الوضع الاقتصادي الصعب، رافضا تجويع الليبيين وطرح الحلول على حساب القوى الشرائية للمواطن بدلًا من التصدي للفساد وإهدار المال العام من قبل الحكومات واتباع السياسات النقدية والمالية الخاطئة.
وأوضح النواب أن تعديل سعر الصرف أو إدارة السياسة النقدية هو من صميم عمل مصرف ليبيا المركزي ولا علاقة لمجلس النواب، معتبرين أن اقتراح ضرائب ورسوم على سعر بيع النقد الأجنبي مع إعفاء بعض الجهات يعني تعدد أسعار الصرف وهو تشوه اقتصادي وباب للفساد.
وطالب البيان بتعيين مجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي فورًا حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات والقرارات وفقا للتشريعات النافذة، مشددا على ضرورة دراسة إمكانية إعادة النظر في التوافق مع مجلس الدولة حول منصب المحافظ.
ودعا البيان النائب العام للتحقيق في ادعاء المحافظ عن وجود اتفاق موازي مجهول المصدر، لافتا إلى ضرورة التحرك السريع مع كل الأطراف المحلية والخارجية من أجل تشكيل حكومة جديدة واحدة بميزانية محددة، محملا المسؤولية الكاملة لكافة الأطراف المتصدرة للمشهد السياسي إلى ما وصلت إليه البلاد من تردي للأوضاع الاقتصادية الذي يقود إلى الإفلاس والارتهان للصناديق الدولية.
برشان: مقترح الكبير صورة من صور الجباية
من جانبه يرى وحيد برشان، عضو مجلس الدولة، أن مقترح الكبير بفرض ضريبة على سعر الصرف ليس حلاً لمشكلة انخفاض قيمة الدينار الليبي، معتبرا أن هذا المقترح تغطية على أساس المشكلة وليس حلاً لها بل إن تداعياته سوف يدفعها المواطن الليبي، وصورة من صور الجباية من المواطن الليبي، لافتا إلى أن المستفيد منها رجال الاعمال من ذوي القدرات المالية.
وأضاف برشان أنه بتطبيق هذا المُقترح فإن القدرة الشرائية للمواطن ستضعف والرواج الاقتصادي الحالي سيندثر، مطالبا المركزي بدراسة عميقة لتداعيات هذا القرار وتأثيره على حياة المواطن واقتصاد الدولة وقيمة الدينار فى السوق.
فحيمة: مجلس النواب لا زال يدرس خطاب الكبير
بدوره أكد صالح فحيمة، عضو مجلس النواب، أن البرلمان لا زال يدرس خطاب الكبير الموجّه إلى عقيلة صالح، لافتا إلى أن رئاسة المجلس لم ترد حتى الآن بشكل رسمي على مقترح الكبير بشأن تعديل سعر الصرف.
وشدد فحيمة على أنه ليس من صلاحيات اللجنة المالية بمجلس النواب تعديل سعر الصرف، مشيرا إلى أن تعديل صرف العملات اختصاص أصيل للمركزي وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2005.
امغيب: الكبير يريد إحراق البرلمان شعبيًا
وفي المقابل، يرى سعيد امغيب، عضو مجلس النواب، أن الصديق الكبير يريد إحراق البرلمان شعبيًا بتعليمات خارجية، بعد طلبه إصدار قرار يقضي بخفض قيمة الدينار الليبي، معتبرا أن هذا الطلب بمثابة “جريمة كبرى” يُحاول أن يُلبسها لمجلس النواب، لمعالجة اختلاساته وفساد حكومتي الدبيبة منتهية الولاية وفائز السراج، ونهب المليشيات، وهباته المليارات للأتراك.
وشدد امغيب على أن المصرف المركزي هو المسؤول عن رسم وإدارة السياسات النقدية في البلاد، لافتا إلى أن مجلس النواب جهة تشريعية لا علاقة لها بما يطلبه الصديق الكبير الذي يتحجج بأنه على عداوة مع حكومة الدبيبة، ويرفض فسادها.
وحمل عضو مجلس النواب الصديق الكبير سبب كل ما وصل إليه الوطن والمواطن من مصائب وكوارث، معتبرا أن الكبير كان عليه طلب إصدار هذا القرار من الحكومة الليبية، لكنه لا يستطيع، لأنه بهذا يكون قد منح الاعتراف بحكومة حماد، وهذا ما لا يُريده الأتراك والإنجليز والأمريكان.
العرفي: إذا تخاصم اللّصان ظهرت السرقة
بدوره أكد عبد المنعم العرفي، عضو مجلس النواب، عدم استغرابه لـ تبادل الاتهامات بين الدبيبة والصديق الكبير، لافتا إلى أن الصراع الحاصل هو صراع بين أباطرة المال وأذرعهم، موضحا أن الدبيبة والكبير كوّنا تحالفات تدعمهما في صراعاتهما، فالأول تقف معه مليشيات تملك الأذرع، والثاني هناك أسماء بعينها إلى جانبه على خلفية الاعتمادات، مشددا على أن الفساد موجود في الجانبين، وإذا تخاصم اللّصان ظهرت السرقة.
الفعاليات الوطنية مصراتة
من جهتها، أعلنت الفعاليات الوطنية مصراتة، في بيان لها، دعمها للمصرف المركزي في الحد من الإنفاق الموازي ومجهول المصدر، والمطالبة بتشكيل حكومة موحدة.
وطالب البيان رئيس مجلس النواب بـ إقرار حكومة موحدة لتوحيد الإنفاق العام، ومعالجة الإنفاق الموازي المجهول، مُشيدا بالموقف الأمريكي بضرورة تشكيل حكومة تصريف أعمال كأحد متطلبات إجراء الانتخابات في ليبيا، ودعم بلاده لإجراءات المصرف المركزي التي من شأنها تحقيق حالة من الاستقرار المالي والاقتصادي.
بن شرادة: انقسام السلطة هو من يربك السياسات النقدية
أكد سعد بن شرادة عضو مجلس الدولة، أن توحيد السلطة التنفيذية مطلب الجميع، معتبرا أن انقسام السلطة هو من يربك السياسات النقدية لدى المصرف المركزي.
وأضاف بن شرادة أنه بعد تشكيل حكومة جديدة سوف يقنن الصرف وتكون هناك وزارة مالية واحدة تشرف على تطبيق قانون الميزانية، لافتا إلى أن المصرف المركزي يُلح على توحيد السلطة التنفيذية لكي يكون هناك قانون موازنة واحد تحت وزارة مالية واحدة، والمركزي هو من ينفذ قانون الميزانية.
