أخبار ليبيا 24
أعلنت الحكومة الليبية المعينة من البرلمان عن ضم صوتها لصوت محافظ مصرف ليبيا المركزي المطالب بوقف الحكومة منتهية الولاية عن إهدار المال العام والمبالغة في الإنفاق بلا جدوى.
وجددت الحكومة برئاسة أسامة حمّاد، في بيان، اتهاماتها للحكومة منتهية الولاية بالتسبب في تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين، وإلحاق الضرر البليغ بالاقتصاد الوطني، وارتفاع أسعار النقد الأجنبي مقابل العملة المحلية، سواء على مستوى السعر الرسمي أو أسعار السوق الموازي.
وقالت حكومة حمّاد، إن نفقات الحكومة منتهية الولاية فاقت الـ 420 مليار دينار في عامين فقط حسب ما جاء في خطاب المحافظ، وإن عملية الصرف قد تمت بدون وجود أو فائدة تعود على الدولة الليبية وشعبها، واستحواذها على الإيرادات السيادية من مختلف القطاعات والتصرف فيها بعيدا عن القانون.
وطالبت حكومة حمّاد، كل الجهات القضائية والمحاسبية والرقابية إلى الإسراع بوضع ما تضمنه كتاب محافظ مصرف ليبيا المركزي تحت مظلة المحاسبة والتحقيق مع كل من أجرم
في حق الشعب الليبي وأجياله القادمة، بالإضافة إلى ضرورة الكشف عن ماهية الجهة التي تتولى الإنفاق مجهول المصدر.
حكومة حمّاد: الدبيبة يريد التنصل
وقالت الحكومة، إن الردود التي أطلقها عبدالحميد الدبية يوم الثلاثاء لدفع تهم الفساد الإداري والمالي عن حكومته ما هي إلا حجج واهية للتنصل من المسؤولية، وتجاهلا منه للحقائق الكثيرة والثابتة التي يعززها الواقع وهي التصرف في المال العام.
في المقابل قالت الحكومة، إنه لا يقبل من مصرف ليبيا المركزي التنصل من المسؤولية عما وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية من تردي في كافة المجالات، كونه الجهة التي تتولى تنفيذ أوامر الصرف الصادرة من مالية هذه الحكومة منتهية الولاية.
وقالت الحكومة الليبية إنها لازالت تعمل وفق التشريعات النافذة وبالتزام تام بقانون اعتماد الميزانية العامة للدولة والصادر عن مجلس النواب.
