قال بالخير الشعاب، عضو مجلس النواب، إن الشعب الليبي تأكد من هو المعرقل الحقيقي لإجراء الانتخابات.
وأوضح الشعاب أن رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة دفع الديون التي على ليبيا لصالح تونس، لمحاولة عرقلة اجتماع أعضاء مجلسي النواب والدولة، لافتا إلى أن هذه الواقعة تبرز نتائج استخدام السلطة والمال .
وأضاف الشعاب أن 140 عضو بين نواب ودولة اتفقوا في الهواء الطلق علي تشكيل حكومة جديدة
والمضي قدما للانتخابات، مشيراً إلى أنهم لو اجتمعوا في قاعة واحدة ربما اختلفوا أكثر مما اتفقوا، مشدداً على أن اللقاء القادم سيكون في ليبيا وأن الحوار سيكون ليبي ليبي .
رغم أنف الدبيبة.. اجتماع نيابي في تونس لتشكيل حكومة جديدة
وكان أعضاء مجلس النواب، ومجلس الدولة قد اجتمعوا في تونس، الأربعاء، لمناقشة الانسداد السياسي وسبل تفعيل العملية الانتخابية، والتأكيد على ملكية العملية السياسية لليبيين.
واتفق أكثر من 120 عضوًا من المجلسين على تسجيل محضر اتفاق يتضمن القضايا المتفق عليها وآلية تنفيذيها، إضافة إلى إصدار بيان سياسي حول اللقاء وموجبات عقده وما صاحبه من صعوبات.
وبعد تعذر عقد اللقاء التشاوري بين أعضاء مجلسيّ النواب والدولة، جرى الاتفاق على ضرورة الالتزام بتنفيذ القوانين الانتخابية رقم 27 و28 لسنة 2023، المنجزة عبر لجنة (6+6) والصادرة عن مجلس النواب بالتوافق بين المجلسين.
وأثمر الاجتماع الاتفاق على دعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للشروع في تنفيذ القوانين الانتخابية، ومطالبتها بالإعلان عن موعد إجراء الانتخابات، فضلًا عن تشكيل حكومة وطنية جديدة تعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي كما نصت المادتين 90 و86 من القوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب”.
وتضمنت نتائج الاجتماع كذلك ضرورة احترام الملكية الليبية للعملية السياسي، على أن يجري اختيار رئيس الحكومة الجديدة من خلال آلية شفافة ونزيهة بالتوافق بين المجلسين ورعاية البعثة الأممية.
وعبر المجتمعون عن القلق البالغ مما ورد قي تقرير المصرف المركزي حول حجم النهب والصرف خارج إطار القانون، الأمر الذي يستدعي اتخاذ خطوات حاسمة لوقف هذا العبث ودعوة مجلس الإدارة بالمصرف المركزي إلى حماية الأصول واحتياطات الأموال الليبية.
وأكد المجتمعون أهمية تُشّكل لجنة من أعضاء المجلسين تتولى متابعة تنفيذ المخرجات المتوافق عليها، على أن تقدم اللجنة تقريرها الأول لأعضاء المجلسين بعد خمسة عشر يومًا من هذا الاجتماع، ودعوة كل الأحزاب السياسية والقوة الوطنية للتواصل والتنسيق مع اللجنة المكلفة من اجل مشروع وطني لإنقاذ البلاد. وتحضر اللجنة للاجتماع الموسع الثاني لأعضاء المجلسين.
حاول منعهم
وكشفت صحيفة “سترومنتي بوليتيك” الإيطالية، عن أن الدبيبة حاول بشتى الطرق عرقلة اجتماع أعضاء النواب والدولة في تونس، لافتة إلى أن الداخلية التونسية ألغت الاجتماع بسبب عدم حصولهم على ترخيص، تزامنا مع تعهد المؤسسة الوطنية للنفط بدفع 200 مليون لدولة تونس مستحقات ديون صحية، رغم اعتراض المركزي على آلية الدفع، موضحة أن النواب اجتمعوا بمبادرة شخصية منهم بهدف إعطاء زخم جديد للحوار بين المجلسين بعد أشهر من الجمود السياسي.
