موقع سويسري: 2.3 مليون فرنك وراء إدانة القضاء لـ”بشير صالح”.. قلم القذافي

أخبار ليبيا 24

أدان مكتب المدعي العام الفدرالي السويسري، بشير صالح، المعروف بـ”قلم القذافي”، بتهمة غسيل الأموال والمشاركة في منظمة إجرامية.

وشغل “صالح” منصب مدير محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، وهو أحدَ المقرّبين من الزعيم الليبي الأسبق معمّر القذّافي. وامتدّت أنشطته إلى سويسرا، حيث أدار فيها فرعًا للصندوق، وفتح حسابات مصرفية.

ونشر موقع wsi السويسري تفاصيل إدانة بشير صالح، لافتًا إلى أن الشرطة الفدرالية السويسرية اقتحمت في أبريل 2011 مكاتب الشركة الائتمانية “فيركس” للاستشارات والتدقيق المالي التي مقرها في جنيف، وجرى تفتيشها وحجز العديد من الملفات، التي تتضمن معلومات بشأن بنكي “بي إن بي”، والقرض الفلاحي، وحسابات محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، فرع  سويسرا، ومقرها مدينة ميران.

أداة نفوذ القذافي في أفريقيا

وتمثل هذه الشركة الفرع السويسري لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، التي يديرها بشير صالح، والذي شكّل أداة نفوذ لمعمر القذافي في أفريقيا، والمسؤول عن أمواله منذ عام 1998.

ونفذت الشرطة عملية التفتيش لتتبع الأنشطة السويسرية لبشير صالح بشير وعائلته. وأمرت الحكومة الفدرالية، في أعقاب ثورة 17 فبراير في ليبيا، بتجميد جميع أصول عائلة القذافي وأتباعه، نساء ورجالًا. وفي أبريل من العام نفسه، وبعد إعلان إحدى المؤسسات المصرفية عن شبهات لديها، فتح مكتب المدعي العام الفيدرالي، تحقيقًا بشأن حسين صالح بشير، نجل بشير.

ورغم أن اسم نجل بشير صالح لم يظهر في مرسوم العقوبات الذي أصدرته الحكومة السويسرية ضدّ ليبيا، إلا أن المحققين والمحققات الفيدراليين أرادوا مع ذلك معرفة المزيد عن بعض المعاملات المشبوهة. وعلى وجه الخصوص، فقد لفت انتباههم أن مبلغًا يناهز 2.8 مليون فرنك، حوله له والده. وقرر مكتب المدعي العام الفدرالي، بعد مرور عام، أي في مايو 2012، توسيع نطاق التحقيق الجنائي ليشمل الأخير، المشتبه في قيامه بغسيل الأموال، والمشاركة في منظمة إجرامية.

“رجال الخيمة”

وقرّر مكتب المدعي العام الفيدرالي، بعد استجواب عدد من الأشخاص، من بينهم حسين صالح بشير، وقف التحقيق مع الابن. ولا يزال أمر الحفظ الجزئي الخاص به، ينص على مصادرة الأموال المودعة في حساب سويسري باسم إحدى شركاته، مخصومًا منها مبلغ 480 ألف دولار، ويمثل الرصيد الموجود في هذا الحساب قبل أن يحول له والده مبلغ 2.8 مليون فرنك، الذي أثار الشبهات.

 وبحسب مكتب المدعي العام اليفدرالي، فإن هذه الأموال مرتبطة بمنظمة إجرامية تدعى “رجال الخيمة”، وهي دائرة السلطة التابعة لمعمر القذافي، وكان والد حسين، بشير صالح، عضوًا فيها.

وطعن بشير الابن، بنجاح في هذا القرار أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية، لأن التحقيق السويسري في ذلك الوقت لم يثبت أن والده ينتمي إلى منظمة إجرامية. ولذلك، اعتبر قضاة بيلينزونا أنه لا يمكن بموجب قرينة البراءة، إثبات أن الأموال المتنازع عليها كانت ضمن نطاق نفوذ هذه المنظمة.

وبدأت الشرطة الفدرالية السويسرية في تعقب بشير صالح، الذي اختفى بعد سقوط النظام في عام 2011. وتم إرسال طلب مساعدة قضائية إلى جنوب إفريقيا، التي قد يكون لجأ إليه. ولم ترد على الرغم من الطلبات المتكررة، التي قدمتها سويسرا. وهو ما دفع المدعية الفيدرالية صوفي شوفلون بوينت إلى الاعتقاد بأن كل العناصر موجودة لإدانة صالح بشير، غيابياً.

وقد أصبحت الدعوى الجنائية المتعلقة ببشير صالح جاهزة، وتمكنت مجلة غوثام سيتي من الاطلاع عليها مؤخرًا. وأُدين بشير صالح، بتهمتي “المشاركة في منظمة إجرامية” و”الغسيل الخطير للأموال”. وحكم عليه بالسجن خمسة أشهر مع وقف التنفيذ، ومصادرة 2.3 مليون فرنك. وهذه هي إلى حد كبير الأموال المعروفة، الموجودة في حساب ابنه.

وذكر الموقع السويسري أن شبكة “رجال الخيمة” تأسست على أساس تحالفات قبلية وشكلت نوعا من العشيرة داخل النظام. مما أمكنهم من إمكانية الوصول غير المحدود إلى الموارد، والبنية التحتية للدولة الليبية.

العمل في قطاع المطاعم

وقد أثبت التحقيق، فتحَ بشير صالح ، حسابين في سويسرا، في مارس 2007 أحدهما باسم ابنه، والآخر باسمه. وقد تلقّى حساب الابن 3.8 مليون فرنك، بين أبريل 2007 ويناير 2008. وجرى تحويل الأموال من حسابات أجنبية تسيطر عليها شركتا طيران ماليتان، غير نشطتين حاليًا. وفي الوقت نفسه، استثمرت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار (LAP) في العديد من مشاريع الطيران.

وجرى بعد ذلك، تحويل معظم هذه الأموال إلى الحساب الشخصي لبشير صالح، الذي قام بعد ذلك بإعادة تحويل 2.8 مليون إلى حساب ابنه. وأدعى الأخير، أن هذه الأموال عبارة عن هبة من والده لتمكينه من الشروع في العمل في مجال المطاعم. كما تم تحويل مبلغ آخر قدره 406 آلاف أورو إلى زوجته.