أخبار محليةإقتصادالأخبار

شركة النهر لا تعرف مصيرها.. بين قرار وزير الموارد المائية ورفض مجلس إدارة الجهاز

دعم الشركة بصرف مستحقات موظفيها لمدة ستة أشهر

أخبار ليبيا 24

تشهد شركة النهر لتصنيع الأنابيب والإنشاء في مدينة بنغازي، ليبيا، حالة من الارتباك وعدم اليقين نتيجة لتضارب القرارات بين وزير الموارد المائية بالحكومة الليبية محمد دومة ومجلس إدارة جهاز النهر سعد بومطاري.

مستخدمو شركة النهر أعلنوا الدخول في اعتصام مفتوح، مطالبين بضم جميع الموظفين ضمن كادر جهاز إدارة وتنفيذ مشروع النهر. بعد زيارة الوزير للمعتصمين، أصدر الوزير القرار رقم “30” لسنة 2024، الذي يضم كافة موظفي الشركة للجهاز، مع وعد بتوفير جميع المميزات الإدارية والمالية.

بين الرفض والقبول

ومع ذلك، أعلن مجلس إدارة الجهاز في بيان رفضه تنفيذ هذا القرار، مؤكدًا على عدم قانونيته وعدم اختصاص الوزير في هذا الشأن.

زار رئيس مجلس إدارة جهاز النهر المعتصمين في مقر الشركة في قنفودة ببنغازي، ووعد بحل مشاكلهم الإدارية والمالية، وأعلن دعم الشركة بصرف مستحقات موظفيها لمدة ستة أشهر بضمان مستحقات الشركة بالجهاز.

حرمهم من حقوقهم

وبعد اجتماع مجلس إدارة الجهاز أمس الأربعاء، أصدر بيانًا ينفي فيه قدرة الجهاز على تنفيذ قرار الوزير بسبب عدم قانونيته.

واعتبر مستخدمو شركة النهر أن هذا التضارب بين الجهاز والوزارة يعتبر ظلمًا يقع عليهم، حيث حرمهم من حقوقهم الأساسية كموظفين في مشروع النهر الصناعي.

مصير الشركة

الجدير بالذكر أن شركة النهر هي المقاول الأساسي لجهاز النهر في تنفيذ مشاريعه وهي الجهة التي تدخلت في عديد المرات لتنفيذ عمليات إصلاح الإخفاقات في خطوط الإمداد المائي للمشروع كان آخرها الاخفاق في خط إجدابيا بنغازي الصيف الماضي.

ووسط هذا التباين وعدم الوضوح حول مصير الشركة، يبقى السؤال حول ما إذا كانت الشركة ستضيع بين الجهاز والوزارة أم سيتم إيجاد حل لهذا الخلاف لضمان استمرارية عملها بكفاءة.

المزيد من الأخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى