أخبار ليبيا 24
رفعت بعض المخابز في ليبيا أسعار رغيف الخبز إلى نصف دينار، دون الالتفات لتسعيرة وزارة الاقتصاد بالحكومة منتهية الولاية، وتفاقمت أزمة الدقيق في الأسواق.
وكشف أبو خريص محمد، رئيس النقابة العامة للمخابز والمطاحن، عن أن اتفاق أصحاب المخابز مع وزارة الاقتصاد، والذي يقضي بإصدار قرار بتحديد سعر بيع الدقيق من المطاحن إلى المخابز وتحديد أسعار وأوزان رغيف الخبز، لم يطبق حتى الآن.
مخزون القمح
وطالب محمد -في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء- شركة العامة للمطاحن بإعداد تقرير مفصل عن المخزون الحالي من القمح، والمدة التي يستطيع فيها هذا المخزون توفير احتياجات السوق الليبية.
وقال إن هذا التقرير من صميم عمل الشركة العامة للمطاحن وبإشراف ومتابعة السلطات المحلية، مضيفًا أن الدولة كانت من المفترض أن تعمل على تنويع مصادر الدخل بعد الحرب الأوكرانية الروسية حتى لا يحصل نقص في المخزون.
خارج الاتفاق
وأشار إلى أن بعض المطاحن في منطقة وادي الربيع لازالت تبيع الدقيق بسعر “210” دنانير للقنطار الواحد، خارج الاتفاق مع اللجنة الاقتصادية العليا.
وأكد: “خاطبنا اللجنة بكتاب رسمي وحولنا عددًا من المخابز التي في نطاق طرابلس وضواحيها، كما تواصلنا مع نقابة خبازي زليتن من أجل تحويل عدد المخابز بالمدينة.
سعر الصرف
من جهته، أكد رئيس نقابة الخبازين في بنغازي، محمود بو بكر العريبي، أن أزمة الخبز في ليبيا لها عدة أسباب، لكن العامل الأساسي فيها هو صدور قرار المصرف المركزي برفع سعر الصرف إلى 4.48 دينار مقابل الدولار، ما أدى لارتفاع أسعار الدقيق، وبالتالي انعكس هذا على سعر رغيف الخبز الذي زاد أيضًا وأثر على المواطنين بشكل عام وأصحاب المخابز بشكل خاص.
ويضيف “العريبي”: “المشكلة الرئيسية تكمن في عدم وجود مخزون استراتيجي من الدقيق في ليبيا، نظرًا إلى عدم استيراد الكميات الكافية من الدقيق، ما أدى إلى نقص شديد في توفير المواد الخاصة بإنتاج الخبز، وقد تفاقم الأمر مع إيقاف مصرف ليبيا المركزي توريد كميات جديدة من القمح”.
