الفيتوري يعلق على بيان المركزي حول الإيراد والإنفاق عن خمسة أشهر
أخبارليبيا24
علق الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري على بيان مصرف ليبيا المركزي المتلعق بالإيراد والإنفاق عن الفترة من يناير حتى مايو للعام الجاري.
وقال الفيتوري في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”أصدر المركزي بيان ماليًا عن الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام 2023 وبين فيه أن هناك عجز مالي بالعملة الأجنبية خلال هذه الأشهر الخمسة”.
وأضاف الخبير الاقتصادي :”كانت الاستخدامات والالتزامات من النقد 18.711 مليار دولار ، بينما كانت غيرادات النقد الأجنبي 9.8 مليار دولار فقط ، مما يعني أن هناك عجز في إيرادات الصرف الأجنبي بحوالي 8.9 مليار دولار”.
واستطرد الفيتوري :”لكن مايجب أن يوضح، ماهو الفرق بين الاستخدامات والالتزامات ؟ التفسير المنطقي لذلك هو أن الاستخدامات هي مبالغ تم دفعها، أما الالتزامات فهي مستحقات للغير لم يتم دفعها”.
وتابع :”فإذا كان الأمر كذلك فهل يتم ترحيل هذه الالتزامات فترة بعد أخرى، حيث نرى في كل نشرة إشارة إلى وجود التزامات على الجهات العامة وبالتالي تتراكم هذه الالتزامات إلى أن وصلت في نهاية شهر مايو 2023 إلى هذه القيمة العالية 8.9 مليار دولار”.
وأضاف الخبير الاقتصادي :”أعتقد أن المصرف المركزي يوهم الناس والمسؤولين في الدولة بان هناك عجز في إيرادات الصرف الأجنبي وأنه يغطي هذا العجز من الاحتياطيات، والدليل على عدم صحة هذا الوهم هو عدم انخفاض احتياطيات العملة الأجنبية لدى المصرف المركزي التي بلغت حوالي 76 مليار دولار في نهاية الربع الأول من هذا العام”.
وذكر الفيتوري :”هذه البيانات الغامضة هي بعيدة عن الشفافية التي يقول عليها المصرف المركزي ، والمفترض أن يوضحها”.
وأكد الخبير الاقتصادي بالقول :”إذا كانت هناك التزامات سابقة للجهات العامة ، فمن هي هذه الجهات ؟ وما أسباب هذه الالتزامات ؟ وهل هي متكررة أم هي متراكمة”.
وختم الفيتوري منشوره بالقول :”بدون هذه التوضيحات يصبح الأمر مشكوك فيه ويخضع للتأويلات المختلفة”.
وكان مصرف ليبيا المركزي كشف الخميس، عن حجم الإيراد والإنفاق خلال الفترة من يناير حتى مايو من العام الجاري.
وأوضح المصرف المركزي في بيان له أن إجمالي الإيردات عن الفترة المذكورة بلغت 47.7 مليار دينار، وإجمالي إنفاق بلغ 32.1 مليار دينار.
وذكر المركزي أن الإيرادات تمثلت في المبيعات النفطية بقيمة 33.4 مليار دينار، والإتاوات النفطية بقيمة 3.0 مليار دينار، والإتاوات النفطية عن سنوات سابقة بقيمة 10.3 مليار دينار
