الأخبارأخبار محليةليبيا

أخبار ليبيا 24 تنفرد بنشر تسريبات الإعلان الدستوري الجديد..يقسم السلطة التشريعية لغرفتين

أخبارليبيا24- خاص

تحصلت “أخبارليبيا24” اليوم الاثنين على نسخة من تعديل الإعلان الدستوري، وهو التعديل الثالث عشر.

وبحسب التعديل الدستوري تتكون السلطة التنفيذية من رئيس الدولة ورئيس الحكومة، وتتكون السلطة التشريعية من مجلس الأمة ومجلس النواب.

ونص تعديل الإعلان الدستوري على أن يتكون مجلس الأمة من غرفتين مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وأن يتكون نظام الحكم من سلطة تشريعية من غرفتين وسلطة تنفيذية من رئيس دولة بالانتخاب المباشر من الشعب.

كما أكد تعديل الإعلان الدستوري الثالث عشر على أن يتكون مجلس الشيوخ من 60 عضوًا بواقع 20 عضو عن كل أقليم طرابلس برقة فزان.

ونص على أن يختص مجلس الشيوخ في مراجعة النظام المالي للدولة والحكم المحلي والجنسية والهجرة والانتخابات ومقترحات التعديلات الدستورية.

وأيضًا يختص مجلس الشيوخ بمراجعة القوانين المحالة من مجلس النواب للرد عليها خلال 60 يوم وإلا تعتبر نافذة.

ويرى محللون أن هذا التعديل الدستوري، شر أكبر على البلاد، معتبرين أن تقسيم السلطة التشريعية إلى غرفتين مجلس أمة في طرابلس ومجلس نواب في بنغازي يعني إفراغ مجلس النواب الجديد من محتواه وتسليم مجلس الأمة للمليشيات الإسلامية في طرابلس.

وتابع المحللون، أن أي قرار يصيغه مجلس النواب الجديد لابد أن يمر على مجلس الأمة في طرابلس الذي إما يقبله أو يرفضه، وهنا يكون مجلس النواب جسم لاقيمة له فقط لصرف الأموال ولاسلطة له على أي شيء خصوصًا المناصب الحساسة والسيادية.

ومن جانبها قالت الباحثة المتخصصة في قضايا الأمن والهجرة الدكتورة ريم البركي :”اطلعت على الوثيقة التي وزعها عقيلة صالح على النواب للتصديق عليها، تتضمن التعديلات التي أجراها عقيلة صالح وخالد المشري على الإعلان الدستوري”.

وأضافت البركي:”أتمنى أن يكون عقيلة صالح غيّر متورط في هذا التعديل، وأنه يقترح فقط على البرلمان ما وصله من خالد المشري”.

وأوضحت الباحثة:”إن صادق البرلمان على هذه التعديلات فإنهم “لفظيًا” ينتقمون من الشعب الليبي عبر تقسيم السلطة التشريعية لغرفتين (برلمان ومجلس شيوخ) ومن ثم تسليم مجلس الشيوخ للمليشيات الإسلامية في طرابلس للمصادقة على قرارات البرلمان أو رفضها”.

وتابعت البركي:”جريمة ترتكب في حق الليبيين.. احذروا مخطط الجماعات الليبية المقاتلة وأذناب داعش وأنصار الشريعة”.

وأقر تعديل الإعلان الدستوري الثالث عشر، أيضا أن يكون مقر مجلس النواب في بنغازي ومجلس الشيوخ في طرابلس.

كما نص على أن مدة الرئاسة تكون أربع سنوات من أداء الرئيس المنتخب القسم الدستوري أمام مجلس الأمة، وأن رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ويختص الرئيس – بحسب التعديل – بتعيين رئيس الوزراء وإعفاءه وتحديد السياسات العامة للحكومة، وإبرام الاتفاقيات الدولية ذات الصبغة الفنية حسب قوانين الدولة.

 

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

المزيد من الأخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى