الأخبارليبيا

الخارجية الليبية لنظيرتها المصرية..ردكم حول أوضاع المسافرين في غير محله ولن نقبل التدخل في الشأن الليبي

أخبارليبيا24

اعتبرت وزارة الخارجية رد الخارجية المصرية فيما يتعلق بشكوى الليبيين على الحدود الليبية المصرية في غير محله.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها عبر حسابها على “فيسبوك” أن رد الخارجية المصرية حول هذا الأمر مجافيا للواقع والحقيقة.

واستغرب الوزارة تصريحات المتحدث باسم الخارجية المصرية بشأن حكومة الوحدة الوطنية وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الموقع في جنيف.

وأضافت وزارة الخارجية أن هذه اتصريحات تعتبر تدخلا في الشأن الليبي وتعديا على السيادة الوطنية.

وشدد الوزارة على أن العملية السياسية ملكية وطنية لليبيين وحدهم، وليس لدولة أن تحدد تاريخ بدء أو انتهاء المواعيد السياسية الوطنية.

وأوضحت الخارجية أن اتفاق جنيف أكد على انتهاء المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات وجعل المواعيد تنظيمية وليست ملزمة.

وأفادت الوزارة أن مثل هذه البيانات لها تداعيات خطيرة على أمن واستقرار ليبيا وأن ليبيا قادرة بقياداتها وشبابها أن تقرر مصيرها.

وأشادت وزارة الخارجية بما جاء في بيان الأمم المتحدة وحثها على الامتناع عن استخدام تاريخ 22 يونيو كأداة للتلاعب السياسي.

وذكرت الخارجية أنها تشارك الأسرة الدولية أسفها على ضياع أبرز معالم خارطة الطريق السياسية وهي إجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي.

وكان وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية محمد عيسى استياء الوزارة من المعاملة السيئة للمواطنين الليبيين خلال دخولهم وخروجهم من الأراضي المصرية عبر منفذ السلوم.

وأكد عيسى خلال لقائه القائم بأعمال السفارة المصرية لدى ليبيا تامر مصطفى، أن المواطنين الليبيين ينتظرون داخل الصالة المخصصة للجوازات لساعات طويلة تصل إلى خمسة عشر ساعة.

وردت وزارة الخارجية المصرية على مارود خلال لقاء وكيل وزارة الخارجية الليبية بطرابلس بشأن لقائه مع رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في ليبيا.

ونفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد حافظ، ما نُسب إلى رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية من تصريحات في بيان الجانب الليبي.

وأكد أن الحكومة المصرية توفر كافة سبل الرعاية وحسن المعاملة لليبيين في بلدهم الثاني مصر على ضوء العلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين البلديّن والشعبيّن.

المزيد من الأخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى