ردًا على مسؤولة أممية .. حكومة باشاغا: نتحدى من يدعي دخولنا طرابلس بطريقة مسلحة

أخبار ليبيا 24  – متابعات 

نفت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، الرواية التي قدمتها وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو. في إحاطتها بمجلس الأمن، حول محاولة حكومة باشاغا مؤخرا الدخول إلى طرابلس ”بطريقة مسلحة“.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة فتحي باشاغا، أن روزماري ديكارلو. ”قدمت معلومات غير دقيقة بشأن دخول رئيس الحكومة إلى طرابلس بتاريخ 17  مايو 2022“.

معلومات غير صحيحة

وأشارت الوزارة إلى أن ديكارلو ”ذكرت أن رئيس الحكومة دخل طرابلس مصحوبا بقواته المسلحة. الأمر الذي أدى إلى اندلاع اشتباكات في المدينة، وهي معلومات غير صحيحة“.

وأضافت الوزارة أن ”دخول رئيس الحكومة كان بطريقة سلمية وعبر مركبة مدنية. وتتحدى أي شخص أو كيان يدعي دخوله بطريقة مسلحة، وتتحمل مسؤولية ذلك“.

الحقيقة كما هي

وشددت على أنه ”كان من الواجب على بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تحري الدقة في نقل المعلومات دون زيادة أو نقصان. وأن موقفها من الحكومة أو حبها وكرهها لها، لا يمنعها من سرد الحقيقة كما هي“، وفق قولها.

حكومة الدبيبة ساقطة وطنيا

وقال فتحي باشاغا، في تصريحات سابقة، إنه ”فوجئ بالتصعيد العسكري إثر دخوله العاصمة طرابلس. ما اضطره إلى الخروج مرة أخرى“.

وحمّل باشاغا مجموعات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، المسؤولية عن الأحداث. واصفا حكومة الدبيبة بأنها ”ساقطة وطنيا“.

وقال باشاغا في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي في تويتر: ”رغم دخولنا السلمي للعاصمة طرابلس دون استخدام العنف. وقوة السلاح واستقبالنا من قبل أهل طرابلس الأفاضل. فوجئنا بالتصعيد العسكري الخطير الذي أقدمت عليه مجموعات مسلحة تابعة للحكومة منتهية الولاية“.

وأضاف أن ”تعريض سلامة المدنيين للخطر جريمة يعاقب عليها القانون، ولا يمكن أن نسهم في المساس بأمن العاصمة وأهلها الآمنين. جئنا بالسلام وللسلام والحكمة وتغليب المصلحة الوطنية، نزعنا فتيل الفتنة ولم نرض بمجاراة الخارجين عن القانون وتعريض المدنيين للخطر“.

وتابع أن ”سلوكيات الحكومة منتهية الولاية الهستيرية ومواجهتهم للسلام بالعنف والسلاح دليل قاطع على أنها ساقطة وطنيا وأخلاقيا. ولا تمتلك أي مصداقية لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة“.

واختتم تغريداته بالقول ”لسنا طلابا للسلطة بل عاقدين العزم على بناء دولة مدنية ديمقراطية ذات سلطة منتخبة. دولة يسودها القانون ولا يحكمها منطق العنف والفوضى الذي ترعاه الحكومة منتهية الولاية“.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى