النص الكامل لرد مصرف ليبيا المركزي على الدبيبة بشأن عدم فتح المقاصة والدين العام

أخبار ليبيا 24

أصدر مصرف ليبيا المركزي بيانا صباح اليوم السبت وضح فيه تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بشأن عدم فتح المقاصة بسبب استمرار اعمال ما اسماها “الصرف على الأحمر من ارصدة المصارف التجارية.

ورد المصرف المركزي على الدبيية في بيان حمل خمس نقاط أبرزها أن السندات الصادرة من الحكومة المؤقتة مقابل تمويل نفقاتها بالسنوات السابقة صدرت وفق قوانين الميزانيات الصادرة من مجلس النواب علمأ بأن المقاصة مقفلة منذ العام 2014م قبل حدوث الدين العام.

وقال المصرف إن السندات المصدرة من وزارة المالية بالحكومة المؤقتة هي سندات قانونية من حكومة معتمدة من مجلس النواب وبناءً على ترتيبات مالية وتسويات تمت مراجعتها ومطابقتها من قبل مكتب المراجعة الدولية “ديلويت”

وتابع المصرف أن هذا الدين مقابل مصروفات فعلية وأن وزارة المالية والتخطيط بالحكومة المؤقتة اعدت حساباتها الختامية عن السنوات 2015 وحتى 2019 موضحة كيف تم صرف هذه الأموال على صرف المرتبات ومصروفات الجهات وهي موثّقة توثيقاً كاملاً.

ونوه المصرف المركزي إلى أن مصرف ليبيا المركزي “البيضاء” لم يقم بصرف أي مبالغ منذ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لأي جهة احتراماً للاتفاق السياسي واعتماد مجلس النواب للحكومة.

وأشار المصرف إلى أن الدين العام هو وليد ازمة اقتصادية خانقة تمثلت في انهيار أسعار النفط والحرب على الإرهاب والصراع السياسي في الدولة وهذه جميعها تؤثر على عملية الصرف للعجز المترتب على ذلك من خلال الية “التنقيد بالدين وبالتالي تراكمه على المصارف التجارية امر طبيعي لان معظمه مرتبات المواطنين متوزعة على جميع المصارف التجارية وهو يفترض انه “دين حكومي” خال من المخاطر وبالتالي فهو يحتاج الى تسوية مالية فقط دون ضجة مالية واعلام هجين.

وطالب المصرف من حكومة الدبيبة فتح المقاصة دون قيد او شرط مؤكدا أن هذا ما طلبته اللجنة الفنية المختصة بمصرف ليبيا المركزي كما طالب المصرف معالجة الدين العام بالسنوات السابقة وايضاح الحقيقة الكاملة عن اجمالي الدين العام بفرعي المصرف المركزي بطرابلس وبنغازي.

وناشد المصرف المركزي جميع الجهات المسؤولة بالتحقيق بكل ما جاء في تقرير المراجعة الدولية وتحديد المسؤولية.

وعبر المصرف في رسالته للدبيبة بأن التلميح لمعالجة الدين العام بالمنطقة الشرقية كأنه منّة بتسويته من رئيس الحكومة وبأسلوب تغيب عنه المعالجة الإدارية السليمة مناشدا بالتحقيق الكامل في الدين العام وعن أسباب ظهوره وفيما صرف في كل فرعي المصرف المركزي بداية مما يسمى ب”حكومة الإنقاذ” والحكومة المؤقتة في البيضاء الى حين تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ومنحها الثقة او إجراء التسويات الفورية دون تعطيل حتى يتمكن المصرف المركزي من أداء مهامه عوضا عن ما وصفه المصرف بأنه الدوران في دائرة مغلقة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى