الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري يقدم مقترحًا بشأن مرتبات موظفي الدولة

أخبارليبيا24

قدم الخبير الاقتصادي والأكاديمي في جامعة بنغازي عطية الفيتوري مقترحًا بشأن مرتبات الموظفين في الدولة الليبية.

وقال الفيتوري عبر منشور في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :”اطلعت على جدولين للمرتبات عرضهما نقيب المعلمين محمد عيسى الفلاح أحدهما الوارد بالقانون رقم 4 لسنة 2018 , والآخر الجدول المعتمد من قبل رئيس الحكومة هذه الأيام”.

وأضاف الخبير الاقتصادي :”يظهر أن هناك فروقًا في المبالغ المالية لكل درجة من درجة 1 إلى 16 حيث أن المرتبات المعتمدة من قبل رئيس الحكومة هي أقل من تلك الواردة في القانون”.

وأوضح الفيتوري أنه بحسب القانون 4، أول مربوط للدرجة 1 هو 750 دينار ، وآخر مربوط هو 1000 دينار، وأول مربوط للدرجة 16 هو 3805 دينار ، وآخر مربوط هو 4305 دينار.

وتابع الخبير الاقتصادي :”أما ما ورد حسب قرار رئيس الحكومة أول مربوط للدرجة 1 هو 750 دينار، وآخر مربوط هو 810 دينار، أما مربوط للدرجة 16 هو 2616 دينار وآخر مربوط هو 2766 دينار”.

وقال الفيتوري :” من خلال هذه المقارنة نلاحظ اختلاف عدد العلاوات السنوية من عشر علاوات إلى خمس علاوات، واختلاف قيمة العلاوة السنوية”.

وذكر الخبير الاقتصادي :” كما أن الفرق بين أقل مرتب وهو مرتب الدرجة 1 وأعلى مرتب الدرجة 16 هو أكثر من أربعة أضعاف في القانون رقم 4 بينما هذا الفرق في قرار رئيس الحكومة أقل من أربعة أضعاف”.

ويواصل الفيتوري في منشوره :”أيًا كان الجدول المعمول به أعتقد أنه من الأجدر والأعدل هو تطبيق هذا الجدول على جميع الموظفين بالحكومة، فلا يجوز أن يتقاضى موظف بالتعليم ضعف ما يتقاضاه موظف مماثل في الخبرة والمستوى العلمي في وزارات المواصلات أو الصحة أو الاقتصاد أو الشؤون المحلية”.

وأفاد أنه بدلا من تضييع الوقت وتشكيل لجان لتوحيد مرتبات الموظفين في الحكومة، فاليكن هذا هو الجدول الذي يطبق على الجميع.

وقال الخبير :”طبعا الأساس في العدالة هو ربط الأجر بالإنتاجية ، والإنتاجية يمكن أن تقاس بالمستوى العلمي والخبرة، وبالتالي يمكن تمييز بعض شرائح العاملين مثل أساتذة الجامعات والأطباء والقضاة ومن في حكمهم بعلاوات أو ميزات تضمن لهم حقوقهم فوق المرتب الأساسي في الجدول”.

وختم الفيتوري منشوره :”هذا يمكن أن يساعد في استقرار الأجهزة الإدارية والفنية في الدولة الليبية، ويحد من عمليات التململ لفئات كثيرة في الدولة”.

وأصدر، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، أمس الخميس، قرارا لتنفيذ قانون زيادة العاملين في قطاع التعليم الصادر عن مجلس النواب.

ويتضمن القرار زيادة مرتبات المعلمين. وقالت الحكومة، إن البدء في تنفيذ القرار سيكون اعتبارًا من شهر سبتمبر للعام الجاري.

وأضافت، أن الدبيبة طمأن العاملين في باقي القطاعات، بأن الزيادة في مرتباتهم، هدف رئيسي لحكومة الوحدة الوطنية وعلى رأسهم العاملين بقطاعي الصحة والداخلية.

وأكدت، أن اعتماد جدول مرتبات موحد لكافة العاملين بالدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة، هي مسؤولية تاريخية تقع على عاتق هذه الحكومة.

والتقى الدبيبة، الخميس بديوان مجلس الوزراء، مع أعضاء النقابة العامة للمعلمين، بحضور وزير التربية والتعليم، موسى المقريف.

وقالت الحكومة، إن الاجتماع ناقش الصعوبات التي تواجه قطاع التعليم، ومنها تدني المرتبات، وكذلك عدم صرف علاوة الحصة للأربع أشهر الماضية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى