نواب: مخالفات وتجاوزات في قرار سحب الثقة من حكومة الدبيبة

أخبارليبيا24

أعلن أعضاء في مجلس النواب أن قرار سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية مخالف لنص المادة 140 من القانون رقم 4 لسنة 2014 المنظم لعمل المجلس.

وأضاف الأعضاء وعددهم 39 عضوًا في بيان لهم أن المادة تنص على أنه يجري التصويت على الثقة بطريق الاقتراع السري ويكون الجواب بإحدى الكلمات التالية ثقة / لا ثقة / ممتنع.

وأشار أعضاء مجلس النواب في بيانهم إلى أنه في كل الأحوال لا يدخل عدد الممتنعين في حساب الأغلبية المشروطة.

وأكد الأعضاء أنه حدث تضليل داخل القاعة في حساب عدد الأصوات التي صوتت على سحب الثقة من الحكومة والتي أعلن عنها رئيس المجلس بعدد 89 صوت وهو ما لم يحدث حيث أن عملية العد تم بطريقة غير صحيحة.

ولفت أعضاء مجلس النواب إلى أن العدد الحقيقي لا يتجاوز في أفضل الأحوال 73 صوت وهو غير كافي لسحب الثقة من الحكومة وفقا لنص المادة 194 من النظام الداخلي والتي تؤكد أن الأغلبية المطلوبة لسحب الثقة من الحكومة هي الأغلبية المطلقة لأعضائه والبالغة 87 عضوا يصوتون بنعم لسحب الثقة وهو ما لم يحدث.

وبين الأعضاء أن ما حدث بالجلسة لا يعبر عن إرادة مجلس النواب وسيقود البلاد إلى أزمة دستورية خاصة في ظل تعطيل عمل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا التي يجب أن يلجأ إليها المتضرر من الإجراءات المخالفة للنظم والقوانين المعمول بها في هذا الجانب.

وكان مجلس النواب أصدر الثلاثاء في جلسته المؤجلة قرارًا يقضي بسحب الثقة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن حكومة الوحدة الوطنية، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، مستمرة في تسيير أعمالها اليومية كحكومة تصريف أعمال.

وأعلن بليحق، أن مجلس النواب صوت في جلسة اليوم على سحب الثقة من الحكومة بأغلبية 89 نائباً من أصل 113 نائب حاضرين لجلسة اليوم.

وجرى التصويت داخل المجلس بالمناداة بالأسماء، حيث صوت كل نائب علانية، وبعد إعلان سحب الثقة استكمل النواب لمناقشة جدول أعمال الجلسة السابقة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى