الأخبارليبيا

التجارة والتنمية يرفض اتهامات “الكبير” له بغسيل الأموال ويطالب النائب العام بالتحقيق

أخبار ليبيا 24

وصف مصرف التجارة والتنمية قرار محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، بشأن حرمانه من النقد الأجنبي بـ”التعسفي”، مشيرًا إلى أنه استند إلى اتهامات باطلة حول عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وطالب المصرف في بيان له، الأربعاء، النائب العام بالتحقيق في تلك الاتهامات، معبرًا عن استعداده للتعاون في هذا الإطار من خلال إتاحة الاطلاع على أعماله وعملياته.

وقال المصرف، إن محافظ المصرف المركزي “استغل اجتماعًا عُقد الاثنين مع ممثلي المحافظ التجارية وألقى تهمًا جزافًا وبحدة، بأن مصرف التجارة والتنمية مصرف مشبوه يقوم بعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن ثم حرمانه من عمليات النقد الأجنبي”.

وتابع المصرف في بيانه، “إن استهداف مصرفنا من قبل المحافظ يرجع إلى العام 2015، بإيقافه عمليات النقد الأجنبي، بحجة اعتراضه على إنهاء اتفاقية الشراكة مع بنك قطر الوطني، والتي تمت بإرادة وتوافق الطرفين”.

 وقال المصرف، “لما كانت هذه الحجة واهية لإيقاف عمليات النقد الأجنبي اتجه إلى الإدلاء أمام مجموعة نواب في طرابلس بمغالطات وبيانات غير صحيح بأن مصرف التجارة والتنمية منح قرضًا بقيمة 6 مليارات دينار مباشرة للقوات المسلحة” وهو ما فنّدها المصرف في بيان حينها.

وتابع المصرف، “اتجه الكبير أخيرًا وخلال اجتماع يوم الإثنين الماضي إلى إلقاء تهم خطيرة لا يمكن السكوت عليها، ودون أن يكون هناك سند قانوني، متهمًا المصرف بعمليات غسل أموال وتمويل الإرهاب، في الوقت الذي يخضع فيه المصرف كغيره من المصارف لرقابة مصرف ليبيا المركزي، وما تقوم به إداراته من أعمال رقابية، والتي لم تسجل أي ملاحظة على المصرف بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب”.

وأردف المصرف، إن “ما يقوم به المحافظ تجاه مصرف التجارة والتنمية لتبرير إيقاف عمليات المصرف بالنقد الأجنبي وتحديد سقف لمقاصة صكوك المصرف إلكترونيًا وبحجج واهية، لا سند له ولا هدف له إلا الإضرار بمصرف التجارة والتنمية، وانخفاض خصومه الإيداعية، واتجاه زبائنه إلى مصارف أخرى”، وضرب مثالاً على ذلك بانخفاض خصومه الإيداعية من 14 مليار دينار إلى 9 مليارات.

وشدد مصرف التجارة على أنه يلتزم بموافاة مصرف ليبيا المركزي بكل الإحصائيات في مواعيدها، وقفل ميزانياته في مواعيدها، واعتمادها في تواريخها المحددة، حتى 31-12-2020.

وطالب مصرف التجارة الصديق الكبير بإثبات تهم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي ذكرها، واعتبر بيانه “بلاغًا للنائب العام ولمجلس النواب للتحقيق فيما ورد فيه من ادعاءات وتهم، كما سيتيح المصرف الاطلاع على أعماله وعملياته وفق أحكام القوانين والقواعد المصرفية”.

المزيد من الأخبار

زر الذهاب إلى الأعلى